التسويات مستمرة في درعا.. وتحذير من تفكيك "الركبان"

لا يبدو أن حالة الانقلاب من جانب النظام السوري على تسوية صيف العام 2018، ستقتصر على حي "درعا البلد"، وهو ما تؤكده الأخبار القادمة من الجنوب السوري.

فبحسب مصادر "عربي21" بدأت قوات النظام السوري صباح الإثنين، بتنفيذ اتفاق التسوية في بلدة اليادودة بريف درعا الغربي، برعاية روسية.

وأوضح الناطق باسم "تجمع أحرار حوران" أبو محمود الحوراني، في حديثه لـ"عربي21"، أن وفداً من قوات النظام السوري، برفقة الشرطة العسكرية الروسية، افتتح مركزا للتسوية في مدينة اليادودة، وذلك تنفيذا لبنود الاتفاق الذي توصل إليه مع اللجنة المركزية برعاية روسية، الأحد.

ويتضمن الاتفاق، تسوية أوضاع الشبان المطلوبين والمنشقين عن قوات النظام السوري في بلدة اليادودة، في إطار التمهيد لنشر نقاط لقوات النظام، وكذلك على إنهاء حالة المظاهر المسلحة، إلى جانب تفتيش المنازل والتدقيق على البطاقات الشخصية من جانب قوات النظام.

اقرأ أيضا: قوات النظام السوري تدخل أحياء درعا برفقة الشرطة الروسية

بدوره، أكد "تجمع أحرار حوران" أن اتفاق اليادودة جاء بعد اجتماع عُقد بين وجهاء البلدة ووفد النظام بطلب من رئيس فرع الأمن العسكري في درعا لؤي العلي، الذي أبلغ الوجهاء بمطالب النظام لتجنيب البلدة تصعيدا عسكريا.

وأوضح أن "النظام يسعى لفرض قبضته الأمنية مجددا على محافظة درعا، بدءا من المناطق ذات الطابع الثوري وانتهاء بالسيطرة الكاملة على المحافظة بوصاية روسية، مع إعطاء وعود بالإفراج عن المعتقلين، وعودة الخدمات، وإلغاء الملاحقات الأمنية بحق المعارضين، على غرار وعود اتفاق التسوية عام 2018 التي لم تنفذ".

الكاتب والمحلل السياسي درويش خليفة، قال لـ"عربي21"، إن الصمت الدولي حيال التطورات التي شهدتها درعا البلد، وحالة التهجير والقصف المتواصلين على امتداد ما يقارب الـ 70 يوما، أجبر أهالي وأعيان حوران، على القبول باتفاقات تبقي على وجودهم في مدنهم وقراهم.

وأضاف، أنه من المتوقع بعد الاتفاق في درعا البلد، أن تمضي روسيا بالاتجاه نفسه في بقية مناطق درعا، بسبب تخلي المجتمع الدولي عن التزاماته بحماية المدنيين.

وقال خليفة، "وضوحاً، مناطق الجنوب السوري ذاهبة نحو التسوية بضمانة روسية"، متسائلاً: "لكن هل لدى الروس القدرة على لجم النظام"؟ وأجاب: "هذا ما لم نشهده خلال الحملة الأخيرة على درعا البلد، ولا أعتقد أن لدى الروس القدرة على ذلك".

تحذير من تفكيك "الركبان"

إلى ذلك، رفضت عائلات من مخيم الركبان الواقع عند المثلث الحدودي السوري- الأردني- العراقي، في منطقة التنف (المنطقة 55) التي تخضع لنفوذ قوات "التحالف الدولي"، مغادرة المخيم، نحو مناطق سيطرة النظام.

وأكد رئيس المجلس المحلي في مخيم الركبان، محمد أحمد الدرباس، في حديث خاص لـ"عربي21" أن الشاحنات التي استأجرتها "الأمم المتحدة"، غادرت المخيم فارغة كما جاءت.

وأوضح، أن الشاحنات مخصصة لنقل المواشي والإسمنت، مما ولد شعورا بالغضب لدى نحو 100 عائلة اضطرت تحت الفقر والمرض إلى خيار التوجه نحو مناطق سيطرة النظام، دون ضمانات بعدم تعرضهم للتنكيل والاعتقال من جانب قوات النظام، وأجهزته الأمنية.

وكان مكتب الأمم المتحدة في دمشق، قد أعلن عن دعمه لإعادة سكان مخيم الركبان طوعاً إلى مناطق سيطرة النظام السوري.

وحسب الدرباس، فإن العائلات التي تقطن المخيم التي تقدر أعدادها بـ1000 عائلة، تعيش تحت وطأة ظروف معيشية صعبة، يفاقمها انقطاع المساعدات الأممية لأكثر من عام ونصف العام، كاشفاً عن رفض "الأمم المتحدة" تقديم ضمانات لمن يرغب بمغادرة المخيم.

وفي السياق ذاته، اتهم رئيس المجلس المحلي، الأمم المتحدة بمساعدة روسيا والنظام السوري على تنفيذ مخطط تفكيك المخيم، خدمة لأهداف متعلقة بتصوير مناطق النظام على أنها مناطق آمنة.

وقال الدرباس، إن روسيا تركز على تفريغ المخيم، الذي يقع في منطقة تسيطر عليها قوات التحالف، وتابع أن مناطق سيطرة النظام باتت آمنة، أكثر من المناطق التي يتواجد فيها "التحالف الدولي" لمحاربة الإرهاب.

وفي الإطار ذاته، حذرت منظمة "العفو الدولية" من خطورة إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام، وقالت في تقرير إن "الأمم المتحدة زعمت تسهيل نقل الأشخاص من مخيم الركبان إلى مراكز إيواء مؤقت في حمص، وسيتم وضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، ما يسمح لنظام الأسد باستخدام تلك الملاجئ لاعتقال واستجواب العائدين، الذين قد يتعرضون للتعذيب والإخفاء القسري".

وأكدت أنها وثقت اعتقال وتعذيب 66 شخصا من قبل مخابرات نظام الأسد إثر عودتهم من مخيم الركبان إلى بلادهم حيث تم اعتقال بعضهم من داخل مراكز الإيواء في حمص وعدد آخر تم اعتقاله قبل وصولهم إلى المراكز.

واختتمت "العفو الدولية" تقريرها بمطالبة المجتمع الدولي والحكومة الأردنية بتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى المخيم.