رفع التدابير الاحترازية عن الأكاديمي المصري البارز حازم حسني

أعلن المحامي الحقوقي المصري خالد علي أن السلطات القضائية المصرية، قررت رفع التدابير الاحترازية عن حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، بشكل نهائي، وتم إخلاء سبيله من القضية رقم 855.

وجاء هذا القرار بعد أن كانت الدائرة الثالثة إرهاب، قد خفضت التدابير على حسني، في حزيران (يونيو) الماضي، حيث كان ينفذ تدبير عدم مغادرة المنزل منذ خروجه من الحبس الاحتياطي، ولا يخرج من منزله إلا لحضور جلسة التجديد في مقر النيابة في القاهرة الجديدة أو في مقر المحكمة في معهد أمناء الشرطة في طرة، وخففت المحكمة التدابير بأن يلتزم بعدم مغادرة 3 أيام فقط في الأسبوع.

ووفق تقرير نشرته صحيفة "القدس العربي" اللندنية، فإن النيابة أخلت سبيل أستاذ العلوم السياسية، في وقت سابق على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، حول الاتهامات المنسوبة له بـ "قلب نظام الحكم والانضمام إلى جماعة إرهابية، واستبدال حبسه بتدابير احترازية بعدم مغادرة منزله". وقضى حسني فترة 4 أشهر تحت الإقامة الجبرية في منزله كأحد التدابير الاحترازية، بعد إخلاء سبيله في 22 شباط (فبراير) الماضي من نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على حسني في أيلول (سبتمبر) 2019 وظهر في اليوم التالي بنيابة أمن الدولة العليا متهما على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 المعروفة إعلاميا باسم "فخ اصطياد المعارضين".

وعقب إخلاء سبيله، قدم حسني استقالته من الجامعة في نيسان (أبريل) الماضي، مؤكدا أنها كتمت شهادتها في محنته، وأنه سيخوض معركة رد اعتباره واعتبار الحقيقة وحيدًا.

وقال في نص رسالته التي وجهها إلى رئيس الجامعة : "كنت أنتظر من الجامعة منذ بدأ مسلسل هذه المحنة، أن تصدر شهادتها، فلم تدل بها، وكنت أنتظر أن تصدر بيانا تنويريا لمن يهمه الأمر تبين فيه الفرق بين نشر أخبار كاذبة تثير الرعب في قلوب المواطنين الآمنين، وبين إبداء آراء مخالفة من شأنها إثارة التفكير لدى هؤلاء المواطنين، لكن الجامعة لم تفعل".

وتابع: "لم أكن أنتظر من الجامعة أن تخوض إلى جانبي معركتي السياسية، وإنما كنت أنتظر منها فقط أن تخوض معركتها هي، وأعني بها معركة الحقيقة التي لم تنشأ الجامعة إلا لتخوضها".

ولا يوجد إحصاء بأعداد السجناء بمصر، وتقدر المنظمات الحقوقية عدد الموقوفين في قضايا سياسية بنحو 60 ألفا، فيما تنفي السلطات وجود معتقلين سياسيين في السجون وتقول إن لديها سجناء على ذمة قضايا جنائية.

وتؤكد الحكومة المصرية مرارا مراعاة الحقوق والرعاية الصحية للسجناء والتزامها بالقانون والدستور والمواثيق الدولية في هذا الشأن.