تصاعد احتجاجات في عدن وحضرموت ضد الأوضاع الاقتصادية

تتصاعد الاحتجاجات الشعبية في محافظتي عدن وحضرموت، في اليمن، بانضمام مكونين جديدين إليها، ضد الأوضاع المعيشية والاقتصادية للبلاد، وانهيار العملة المحلية.

وخرجت مظاهرة كبيرة أمس الخميس، في مدينة المعلا في عدن، ضد طوارئ المجلس الانتقالي، التي أعلنها عقب الاحتجاجات.

وهتف المشاركون: "ياللعار ياللعار، سلمية تُضرب بالنار ".

الائتلاف الوطني الجنوبي

وعبر الائتلاف الوطني الجنوبي -الموازي للمجلس الانتقالي- في بيان له، عن "تضامنه الكامل ووقوفه المطلق مع المتظاهرين السلميين بمحافظتي عدن وحضرموت في مطالبهم المشروعة".

وقال؛ "إن ما وصلت إليه الأوضاع في عدن ومدن أخرى من انفلات أمني وانهيار العملة وغلاء المعيشة وتردي الخدمات الأساسية، نتيجة حتمية لعدم تطبيق الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض".

اقرأ أيضا: قتيلان من المتظاهرين باليمن.. والانفصاليون يعلنون "الطوارئ"

وحمل البيان "الطرف المعرقل لتنفيذ الشق العسكري والأمني (يقصد الانتقالي) من اتفاق الرياض المسؤولية عن السوء الذي آلت إليه الأوضاع"؛ داعيا إلى "تمكين الحكومة ومؤسسات الدولة من القيام بواجبهما في تطبيع الأوضاع وتوفير الخدمات والاهتمام بالاقتصاد".

المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي

وفي سياق متصل، دعا رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي، فؤاد راشد، الخميس، قيادات وقواعد المجلس إلى التفاعل مع القضايا المجتمعية المتصلة بحياة المواطنين.

وأكد راشد في تصريح نشره الحساب الرسمي للمجلس على موقع "فيسبوك": "دعم انتفاضة الشباب الأحرار ضد تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء الخدمات".

ومنذ أيام تشهد محافظتي عدن وحضرموت احتجاجات غاضبة تنديدا بتردي الخدمات والارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية؛ جراء التدهور غير المسبوق في تاريخ الريال اليمني، حيث تجاوز سعر الدولار الأمريكي الواحد ألفا منه.

ومع هبوط العملة المحلية تفاقمت معاناة السكان، ووصلت قيمة مرتبات كثير من الفئات إلى ما يعادل أقل من 100 دولار.

وفي 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، تم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، برعاية سعودية ودعم أممي، بهدف حل الخلافات بين الطرفين.

ومن أبرز بنود الاتفاق، تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، يشارك فيها المجلس الانتقالي (تم تشكيلها في 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي)، إضافة إلى حل الوضع العسكري في عدن والمناطق الأخرى التي شهدت مواجهات بين الطرفين، مثل محافظة أبين (جنوبا).

اقرأ أيضا: تواصل احتجاجات اليمن لليوم الثاني رفضا لسيطرة الانفصاليين

ورغم تشكل حكومة مناصفة في 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلا أنه لم يتم إحراز تقدم ملحوظ في مسألة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، خصوصا دمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي، تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.

وما يزال المجلس الانتقالي مسيطرا أمنيا وعسكريا على العاصمة المؤقتة عدن منذ آب/ أغسطس 2019، وأدى تأخر تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض إلى تقييد حركة الحكومة في مقرها المؤقت مدينة عدن.

وتعيش مدينة عدن حركة احتجاجات واسعة، أدت إلى سقوط قتيلين وإصابة آخرين برصاص قوات تابعة للانفصاليين وأخرى للحكومة المعترف بها، في حين أعلن المجلس الانتقالي الطوارئ في المنطقة.