استمرار أزمة تمويل الحكومة الفيدرالية الأمريكية

أعلن رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي الديموقراطي تشاك شومر الأربعاء أن المجلس قد يصوت على مشروع قانون مؤقت للموازنة يتعين بعد ذلك الموافقة عليه في مجلس النواب قبل الجمعة إذا أرادت الولايات المتحدة تجنب شل خدمات الدولة الفدرالية.

ويؤيد الجمهوريون على نطاق واسع هذا النص الذي يمدد الميزانية الحالية حتى الثالث من كانون الأول/ديسمبر وبالتالي من المتوقع أن يقره مجلس الشيوخ.

وقال شومر خلال اجتماع للمجلس: "قد يتخذ مجلس الشيوخ قرارا الأربعاء لمعالجة هذه المسألة التي تثير قلقا والتي تتطلب اهتماما فوريا من هذه الغرفة: تمويل الحكومة الفدرالية لما بعد 30 أيلول/سبتمبر"، نهاية السنة المالية الأمريكية.

ولم يحدّد موعد للتصويت بعد.

وسيشمل مشروع القانون هذا أيضا مساعدة للولايات التي ضربتها كوارث طبيعية بالإضافة إلى أموال لمساعدة اللاجئين الأفغان على الاستقرار في الولايات المتحدة.

وأمام البرلمانيين حتى منتصف ليل الخميس لإقرار قانون مالي جديد، وإلا فسوف يقطع التمويل عن الخدمات الفدرالية.

وسيشمل الشلل الحكومي وزارات وحدائق وطنية وبعض المتاحف وعددا كبيرا من الهيئات، ما سيدفع بمئات آلاف الموظفين إلى البطالة الجزئية.

ولفت شومر إلى أن "آخر ما يحتاج إليه الأمريكيون الآن هو الشلل الحكومي".

اقرأ أيضا: ملوك الذهب: مصرفان و16 دولة بينها واحدة عربية

ويفترض أن يكون هذا النص الأسهل اعتمادا في الكونغرس. لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ عرقلوا نسخة سابقة الاثنين لأنها تضمنت تعليق سقف ديون الولايات المتحدة حتى كانون الأول/ديسمبر 2022.

ويرفض الجمهوريون إعطاء الضوء الأخضر لهذا الإجراء الذي يقولون إنه سيكون بمثابة إعطاء شيك على بياض لجو بايدن، وحضوا الديمقراطيين على الموافقة عليه بمفردهم من خلال مناورة برلمانية شاقة. لكن شومر حذر الأربعاء من أن هذا المسار سيكون "محفوفا بالمخاطر" ودعا المعارضة إلى تذليل العقبات.

والثلاثاء، رجحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن تستنفد وزارتها الإجراءات اللازمة لمواصلة تمويل الحكومة في 18 تشرين الأول/أكتوبر وأن ينفد التمويل ما لم يرفع الكونغرس سقف الاقتراض الفدرالي.

عملة جديدة 

وتعيد الأزمة إلى الأذهان الحل القديم الذي طرح قبل عقد من الآن، وهو صك عملة أمريكية بقيمة تريليون دولار، لتجنب الإغلاق.

ويستند مؤيدو الفكرة إلى قانون يعود للعام 1997، يسمح للرئيس الأمريكي، بتوجيه وزير الخزانة ليأذن بصك عملة بلاتينية بقيمة يقدرها الوزير، يتم إيداعها في الاحتياطي الفيدرالي، واستخدامها لتغطية جزء كبير من السندات.