مقابلات
"عربي21" تحاور المنسق العام لحركة "تغيير" في الأردن
نسعى لاسترداد الدولة وإنهاء حكم الفرد
النزول إلى الشارع وسيلة وليس هدفا والعمل السياسي غير مقتصر عليه
ندعو إلى تداول السلطة ضمن الأسس الديمقراطية المتبعة في العالم
الجيش والأجهزة الأمنية ليست جزءا من الألعاب والمغالبات السياسية
نتفق مع "معارضة الخارج" ما دامت ملتزمة بالثوابت الوطنية
الإصرار على تزوير إرادة الشعب والعبث بالدستور يسير بالأردن إلى المجهول
في 26 نيسان/ أبريل؛ شهدت العاصمة الأردنية عمّان، إعلان 228 شخصية تأسيس الحركة الشعبية للتغيير (تغيير)، والتي أطلقت وثيقة سياسية تطالب بدولة ديمقراطية مستقلة، وإنهاء حكم الفرد، واعتبار "إسرائيل" عدوا مركزيا للأردن، وغيرها من المطالب التي تهدف إلى إعادة صياغة المشهد الأردني بما يتوافق مع الإرادة الشعبية، وفق مؤسسي الحركة.
"عربي21" حاورت المنسق العام لحركة "تغيير" سفيان التل، الذي أوضح أن الحركة تتشكل من شخصيات وحراكات وطنية وعشائرية، ومتقاعدين عسكريين، وحزب الشراكة والإنقاذ المرخص رسميا.
وقال التل إن الحركة تسعى إلى إنفاذ إرادة المواطن في صياغة كامل التشريعات وتنفيذها، وإطلاق الحريات العامة، وإلغاء الهويات الضيقة والفرعية والمحاصصة السياسية، وتشريع قانون انتخاب ديمقراطي، وتحقيق اقتصاد إنتاجي، وتوفير مجانية التعليم في جميع المراحل، وتحييد الأجهزة الأمنية عن الدخول في لعبة المغالبة السياسية، حسب وصفه.
مطالب حركة تغيير، وغيرها من المحاور عرض لها الحوار الآتي:
* ما هي "الحركة الشعبية للتغيير" (تغيير)؟ وكيف تأسست؟
- الحركة الشعبية للتغيير "تغيير" فكرة قديمة؛ كانت تدور في خلد معظم رموز العمل الوطني الأردني، والفاعلين في مجال معارضة الاستبداد والفساد وحكم الفرد، بهدف تشكيل ائتلاف يضم معظم القوى الوطنية العاملة على المسرح السياسي الأردني، ويسعى لمنع احتكار السلطة، وللعمل على تداولها ضمن الأسس الديمقراطية المتبعة في العالم.
وبدأت أول محاولة للإعلان عن الحركة عام 2011، وضمّت معظم الأطياف السياسية المعارضة، ولكن القمع والاستبداد والملاحقة نجحت في إجهاضها في ذلك التاريخ.
وأعادت الأطياف السياسية اجتماعاتها قبل سنتين لإحياء الفكرة، إلى أن تم الاتفاق على الثوابت، والإعلان عنها في حفل إشهار الحركة، والذي بث على وسائل الإعلام.
الحركة غير مرخصة، ولم تتقدم بطلب ترخيص، إلا أن بعض الشركاء الأساسيين معنا، كحزب الشراكة والإنقاذ؛ هو حزب مرخص. وهناك بعض من الذين شاركوا معنا في مناقشة واعتماد ثوابت الحركة؛ آثروا التمهل قبل انضمامهم إلى الحركة.
* ممن تتشكل الحركة الشعبية للتغيير؟
- تتشكل الحركة من شخصيات وطنية وازنة، وحراكات وطنية وعشائرية عاملة على الأرض، ومتقاعدين عسكريين، وحزب الشراكة والإنقاذ المرخص، وللشباب دور هام في هذه الحركة وكافة لجانها.
* ما هي أبرز مطالب الحركة الشعبية للتغيير؟
- تتمثل أبرز مطالبنا لتحقيق الإصلاح في الأردن بالنقاط الآتية:
دولة ديمقراطية مستقلة استقلالا ناجزا.
إنفاذ إرادة المواطن في صياغة كامل التشريعات وتنفيذها.
الشعب مصدر السلطات.
الفصل بين السلطات.
استقلال القضاء.
تلازم السلطة والمساءلة.
إطلاق الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير.
الشعب وحدة واحدة، وإلغاء الهويات الضيقة والفرعية والمحاصصة السياسية.
قانون انتخاب ديمقراطي يضمن تطوير الحياة السياسية وانتخاب برلمان بكامل الصلاحيات الدستورية، غير قابل للحل، ولا تشاركه صلاحياته التشريعية أي جهة غير منتخبة.
تحقيق اقتصاد إنتاجي.
إعادة الاعتبار لدور الدولة في الاقتصاد.
الضرائب لتحفيز الإنتاج وليست أداة جباية.
العمل للجميع ومجانية التعليم في جميع المراحل.
العدو الإسرائيلي هو العدو المركزي للأردن والأمة.
القوات المسلحة والأجهزة الأمنية جميعها لها وظيفة مركزية واحدة؛ هي حماية الشعب والدولة، وهي ليست جزءا من الألعاب والمغالبات السياسية.
* هل تُعد الحركة الشعبية للتغيير للقيام بفعاليات واحتجاجات شعبية جديدة؟
- من الحكمة ألا نتطوع بتقديم معلومات للذين يخططون لقمع الفعاليات وملاحقة الناشطين السياسيين، ويعملون على مداهمة البيوت والاعتقالات، وإحباط الفعاليات قبل قيامها.
* هل تنسقون مع أحزاب أو نقابات أو حراكات شعبية أخرى للقيام بفعاليات مشتركة؟
- العمل السياسي عمل جماعي، نيته خالصة لله والوطن بكل تأكيد، والتنسيق مستمر، نحن على تواصل دائم مع مختلف القوى السياسية التي تتوافق معنا بالثوابت والمنطلقات، وأقمنا بعض الفعاليات المشتركة، منها على سبيل المثال؛ مهرجان دعم المقاومة في فلسطين بعد الحرب الأخيرة على غزة، حيث شاركت فيه أحزاب وفعاليات وتيارات من خارج "تغيير".
* ما هي علاقتكم بما يسمى بـ"معارضة الخارج"؟
- الجغرافيا لا وزن لها في العمل السياسي، والمعارضة الوطنية التي تحمل برنامجا سياسيا حقيقيا هدفه استرداد الدولة سلطة وموارد، وتنطلق من ثوابتنا الوطنية والقومية؛ مرحَّبٌ بها، بغض النظر سواء أكانت بالداخل أو بالخارج.
ثم إن مفهوم "معارضة الخارج" ليس دقيقا برأيي، فنحن نتحدث عن أردنيين اضطرتهم سياسات النظام القمعية والتضييق على الحريات إلى الخروج من الأردن، ولهم الحق - باعتبارهم مواطنين أردنيين - في التعبير عن موقفهم من السلطة والنظام السياسي، ونتفق معهم ما داموا يلتزمون بالثوابت الوطنية التي تتفق عليها الحركة الوطنية الأردنية تاريخيا، وأهمها رفض الاستقواء بالخارج. مع التأكيد أن بعض الأردنيين في الخارج وقّعوا على الوثيقة السياسية لـ"تغيير".
* هل تتوقعون أن تنجح الحركة الشعبية للتغيير في إحياء الحراكات الشعبية بنفس زخم حراك 24 آذار إبان ثورات الربيع العربي؟
- الحركات الشعبية عملها تراكمي، و"تغيير" امتداد لتراكم الحركة الوطنية الأردنية، والنجاح مسألة نسبية، والأصل أنها تتحدد بناء على الأهداف التي تطرحها، والقدرة على الوصول إليها.
وإذا كان المقصود من السؤال النزول إلى الشارع بزخم كبير؛ فهنا يجب التأكيد أن الشارع وسيلة وليس هدفا، وهذه الوسيلة يمكن أن تتحقق في أي لحظة، وهي مطروحة ضمن وسائل الحركة، وتحددها الحركة وفق الظرف الموضوعي الذي تسعى لخلقه.
فالعمل السياسي غير مكرس فقط للاحتجاجات، فهو برامج متكاملة متعددة الجوانب، وفعاليات الشارع هي إحدى أدواته، لكن هناك أدوات اشتباك أخرى، كالمطالبة بتعديلات دستورية حقيقية، وإصلاحات جادة، وصناعة الوعي.. وغيرها.
* ما هي خطتكم لتجنيب الساحة الأردنية الانزلاق لما يشبه المشهد السوري الذي يقول البعض إن الحكومات المتعاقبة في الأردن تتخذ منه مصدرا للتخويف من أي حراك في البلاد؟
- عدم الانزلاق إلى ما يشبه المشهد السوري يتطلب من المجموعات الحاكمة في الأردن موقفا عقلانيا ووطنيا لا يدفع المواطنين إلى حافة الهاوية، فالإصرار على تزوير إرادة الشعب، وإعطاء حق التشريع لأفراد معينين لا يمثلون الأمة، والعبث بالدستور، وتركيز الصلاحيات بيد الفرد، والمبالغة في سياسات تكميم الأفواه وقمع الحريات، والاعتماد على الحل الأمني بدلا من الحل السياسي، ونهب المال العام، وبيع مقدرات الوطن وبنيانه الأساسي، وغياب التنمية غيابا تاما عن كافة قطاعات الدولة، واستدعاء القواعد العسكرية الأمريكية إلى الأردن رغم مخالفة ذلك للدستور، وإعطاؤها صلاحيات غير محدودة، كل ذلك يسير بالبلد إلى المجهول.
ما نتمناه ألا يكون كل ما سبق، وكثير غيره، خطة مفروضة على المجموعات الحاكمة في الأردن؛ للوصول إلى ما وصلت إليه كل من سوريا ولبنان.
* ما موقفكم من القضية الفلسطينية؟ وما هي مطالبكم من الدولة تجاهها؟
- القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى لنا وللأمة العربية والإسلامية كافة، والمقاومة المسلحة حق مشروع للفلسطينيين كفله التشريع والقانون الدولي.
ومطالبنا هي الالتزام بالموقف المبدئي في الصراع الدائر بين حركة التحرر العربي وبين التحالف الإمبريالي الأمريكي - الإسرائيلي، والتصدي لما يسمى بصفقة القرن، أو أية مشاريع واتفاقات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعبين الشقيقين ووطنيهما، وتعزيز نضالهما المشترك في مواجهة الأطماع الإسرائيلية في الأردن وفلسطين والوطن العربي عامة، باعتبار الصهيونية وكيانها المغتصب عدوا مركزيا للأردن وللأمة العربية، كما هو عدو للشعب الفلسطيني.
ونطالب أيضا باعتبار معاهدة وادي عربة والاتفاقيات السياسية والاقتصادية والمائية والثقافية مع العدو الإسرائيلي اتفاقيات باطلة؛ صادقت عليها مجالس نيابية وحكومات غير مفوضة من الشعب، وعدم تعويم الهوية الفلسطينية خدمة للمشروع الإسرائيلي، والتمسك بحقه في العودة والتعويض والتحرير.
