أول تعليق للعاهل الأردني بعد تسريبات "باندورا" (شاهد)

رد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الإثنين، على وثائق "باندورا" التي كشفت امتلاكه عقارات بنحو 100 مليون دولار في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وقال الملك خلال زيارته إلى البادية الوسطى إن "هناك حملة ضد الأردن".

وتابع: "هي ليست الأولى، ونحن أقوى من هذه الحملات".

بدوره، قال الديوان الملكي الأردني إن التقارير التي تحدثت عن عقارات الملك عبد الله الثاني "احتوت على معلومات غير دقيقة".

وأضاف الديوان في بيان، الاثنين، أنه "تم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها".

واعتبر أن أي ادعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات "افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة مسيئة لتشويه الحقيقة".

وقال بيان الديوان الملكي الأردني إن الملك عبد الله الثاني "يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة" مشيرا إلى أن "هذا ليس بأمر جديد أو مخفي".

وأوضح البيان أن الملك "يستخدم بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة. ويتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها".

وبحسب تقرير الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين فإن المستندات المالية المسربة تحدد شبكة من الشركات المملوكة للملك الأردني، سرا، والتي استخدمها لشراء 15 منزلا منذ توليه السلطة في عام 1999.

وأكد بيان الديوان الملكي أن عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بالملك "يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير".

ولفت إلى أن هناك "اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة الملك وأفراد أسرته، خاصة في ضوء تنامي المخاطر الأمنية".

واعتبر بيان الديوان الملكي أن "ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة الملك وأفراد أسرته". 

وأوضح أنه "تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة".

إلا أن الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين أشار في سياق تسليطه الضوء على الوثائق المتعلقة بـ"إمبراطورية الملك الأردني العقارية"، كما وصفها، إلى تلقي بلاده سنويا الكثير من المساعدات الدولية، وخاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا.

لكن البيان الأردني يوضح مصدر الأموال التي تم بها شراء تلك العقارات، حيث قال إن "كلفة الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية".

وشدد البيان على أن كل الأموال العامة والمساعدات المالية للمملكة تخضع لتدقيق مهني محترف، كما أن أوجه إنفاقها واستخداماتها موثقة بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، فجميع المساعدات التي ترد للمملكة تأتي بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة من الدول والمؤسسات المانحة.

واعتبر الديوان أن تلك التقارير التي وصفها بـ"الباطلة" "تمثل تشهيرا بالملك وسمعة المملكة ومكانتها بشكل ممنهج وموجه، خاصة في ظل مواقف الملك ودوره الإقليمي والدولي"، مؤكدا أنه "يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

والأحد، كشفت وثائق سرية مسربة عن إنفاق العاهل الأردني أكثر من 100 مليون دولار لشراء عقارات في الولايات المتحدة وبريطانيا، من بين العشرات من الزعماء والقادة الذين مارسوا أعمالا مالية سريّة خلال السنوات والعقود الماضية.

وأفرد موقع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين تقريرا موسعا للنظر في الوثائق المتعلقة بالعاهل الأردني، من بين 11.9 مليون وثيقة، أعلن الاتحاد عن تسريبها، مطلقا عليها اسم "باندورا"، ووصفها بأنها أكبر عملية فضح للأسرار المالية حول العالم.

اقرأ أيضا: ماذا تقول "وثائق باندورا" عن العاهل الأردني وزعماء آخرين؟
وأثارت التقارير ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقد العديد من الناشطين امتلاك الملك لكل هذه العقارات.

وينظر إلى الملك عبد الله على أنه حليف غربي "معتدل" في الشرق الأوسط، لكن مصالحه العقارية تراكمت بين عامي 2003 و2017، في الوقت الذي شهدت فيه البلاد منحى متصاعدا للتقشف وزيادة الضرائب، فضلا عن الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات ديمقراطية بالبلاد.