بودن تمضي في تشكيل حكومة تونسية.. وغموض بملامحها

ما زال الشارع التونسي في حالة ترقب للإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة المكلفة بتشكيلها نجلاء بودن، وسط تكتّم شديد بخصوص الأسماء التي ستتولى حقائب وزارية، فضلا عن اختلاف حول شرعية الحكومة.

وسيكون المعطى التشريعي أولى العقبات التي تنتظر حكومة بودن، نظرا لتعليق اختصاصات مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، والحال أنّ الدستور يفرض وجوبا المصادقة على الحكومة من البرلمان، قبل تأدية اليمين الدستورية أمام الرئيس.

امتحان دستوري

وفضلا عن الواقع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه تونس، فستكون بودن أمام امتحان صعب حيث يرى مراقبون أنّ تشكيل حكومة بناء على الأمر الرئاسي الذي أصدره سعيّد، يتعارض مع أحكام الدستور التونسي.

وسياسيا، ستكون الحكومة الجديدة أمام مشهد حزبي منقسم، بين داعم ورافض لقرارات قيس سعيّد، ما يثير مخاوف من تأجيج الوضع الاجتماعي، وسط اتسّاع لدائرة الرفض.

تكتم شديد

ولم تقدّم بودن إلى حد الآن أي تفاصيل تُذكر حول ملامح حكومتها أو توجهاتها الاقتصادية دون الكشف عن ما إذا كانت هناك مشاورات مع بعض المنظمات الوطنية أو الأحزاب أو الشخصيات المستقلة.

ولم تعط بودن حتى الآن، أي تصريح صحفي، إذ إنها اكتفت بالظهور في بعض مقاطع الفيديو التي تنشرها رئاسة الجمهورية حول لقاءات سعيّد الدورية.

اقرأ أيضا: سعيّد يعد بحكومة كفاءات غير خاضعة للتدخلات والابتزاز

والثلاثاء، استقبل قيس سعيّد، نجلاء بودن، حيث أكّد على "ضرورة التسريع في ذلك بما يلبي آمال الشعب التونسي ويحقق تطلعاته".

جاء ذلك في بيان مقتضب نُشر على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على "فيسبوك" والذي أشار إلى أنّ سعيّد اطلع على "على مدى التقدم الحاصل على مستوى تشكيل الحكومة الجديدة".

و الأربعاء الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية، أن سعيّد كلّف نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى المنصب.

الكونغرس على الخط

برمجت لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأمريكي جلسة استماع حول الوضع في تونس في 14 من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، حسب ما جاء في الموقع الرسمي للمؤسسة الدستورية الأولى في أمريكا.

وستكون الجلسة مخصصة للحديث عن وضع الديمقراطية في تونس على ضوء قرارات قيس سعيّد.

وتعاني تونس من انسداد سياسي منذ إعلان رئيس البلاد في 25 تموز/ يوليو و22 أيلول/ سبتمبر الماضيين عن "إجراءات استنائية" شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان، وأن يترأس النيابة العامة، والسلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، في خطوة وُصفت بالانقلاب من غالبية القوى السياسية في البلاد.