مجموعة الـ20 تتعهد بمساعدة الأفغان.. ماذا عن حكومة طالبان؟

أظهر قادة مجموعة العشرين، خلال قمتهم الافتراضية، الثلاثاء، استجابة لدعوات أممية بتقديم الدعم لأفغانستان، وتجنيبها "الغرق في الفوضى".

لكن زعماء الدول الأكبر في العالم حرصوا على التأكيد على تجنب مرور الأموال عبر حكومة طالبان، أو دعمها، أو الاعتراف بها، رغم اعترافهم بالحاجة إلى التعاون معها لضمان وصول المساعدات لمستحقيها، في بلد يعاني من الفقر والاضطرابات، منذ عقود.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إنه لا ينبغي السماح للبلاد "بالغرق في الفوضى"، متعهدة بتقديم 600 مليون يورو، فيما شدّد الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضرورة تقديم المساعدة عبر المنظمات الدولية المستقلة، وليس مباشرة إلى حركة طالبان الحاكمة.

وأكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الذي كان يستضيف القمة الافتراضية، على ضرورة أن تسمح طالبان بوصول المساعدات لمختلف الفئات، واحترام حقوق النساء والفتيات.

وقال إن دول مجموعة العشرين يجب أن تكون على اتصال مع طالبان، لكن هذا لا يعني الاعتراف بحكومة الحركة.

وتشمل التعهدات وعدا من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بتقديم مليار يورو لأفغانستان والدول المجاورة التي تستقبل لاجئين.

وبلغ مجموع الأموال التي تعهدت القمة بتقديمها للأفغان 1.2 مليار يورو، فضلا عن أشكال أخرى من الدعم، ومساعدات أخرى لدول الجوار وتلك المتضررة بحركة اللجوء.

اقرأ أيضا: أمير قطر وأردوغان يقدمان اقتراحين للتعامل مع أفغانستان

ولم يكن جميع قادة مجموعة العشرين حاضرين، فقد أرسل الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممثلين عنهما. لكن دراغي قال إن جميع المشاركين اتفقوا على الحاجة إلى تقديم المزيد من المساعدات.

وناقش القادة سبل منع تحول أفغانستان إلى ملاذ لمسلحين مثل القاعدة وتنظيم الدولة، والحاجة إلى توفير ممر آمن للمواطنين الأجانب والأفغان الذين يأملون في مغادرة أفغانستان.

وتشعر دول الاتحاد الأوروبي بالقلق من احتمال زيادة عدد طالبي اللجوء الأفغان الذين يحاولون دخولها، كما حدث في عام 2015 مع فرار السوريين من الحرب في بلادهم.

مشاركة قطرية

وبرز في القمة حضور قطر، التي لعبت دورا أساسيا في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان، وفي عملية الإجلاء من أفغانستان بعد ذلك.

وفي كلمته خلال القمة، دعا أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى وضع خارطة طريق دولية لأفغانستان من "دون فرض وصاية" عليها، مؤكدا حرص بلاده على أن "ينعم الشعب الأفغاني الشقيق بالأمن والاستقرار".

وأضاف آل ثاني: "انطلاقا من هذه الرؤية وقناعتنا بحل النزاعات بالطرق السلمية، جعلنا من الحوار وتسوية المنازعات ركيزة أساسية لسياستنا الخارجية".

وأشار إلى أنه "في حالة أفغانستان تكللت هذه الجهود بتوقيع اتفاق الدوحة في 29 فبراير 2020 بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان، تتويجا للحوار المباشر بينهما، والذي طلب منا شركاؤنا الدوليون المبادرة إليه ورعايته، وكانت هذه بداية الطريق نحو ما نأمل أن يصبح سلاما مستداما في أفغانستان".

وتابع: "الاتفاق شمل عدة محاور، على رأسها إطلاق حوار بين الفرقاء الأفغان أنفسهم، بالإضافة إلى انسحاب قوات التحالف من الأراضي الأفغانية، شريطة ألا يتم استغلال الأراضي الأفغانية لأية أنشطة تهدد الدول الأخرى".

وفي سياق متصل، قال وزير خارجية قطر في مؤتمر، الأربعاء، إنه لا يوجد مسار واضح لإلغاء تجميد أموال الحكومة الأفغانية، مما يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجهها أفغانستان تحت حكم طالبان.

ومعظم أصول البنك المركزي الأفغاني البالغة عشرة مليارات دولار مجمدة في الخارج.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مجددا موقف الدوحة بأن الاعتراف بحكومة طالبان ليس أولوية في الوقت الحالي، وأن التواصل الدولي معها هو المهم.

وشدد الوزير القطري على أهمية تبني نهج التعاون الدولي بشأن أفغانستان، مؤكدا أنه لا يمكن حل القضايا دون التعامل مع حكومة تصريف الأعمال التي تتزعمها طالبان، وقال إن الدول الإسلامية من شأنها أن تلعب دوراً إيجابيا في كابول.

اقرأ أيضا: وزراء خارجية عدة دول يخططون لزيارة جماعية إلى كابول

وجاءت قمة العشرين في الوقت الذي التقى فيه وفد مشترك بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع مسؤولين أفغان في قطر، لبحث المساعدات ومخاوف الإرهاب وإجلاء الأجانب.

وقبل أيام، التقى مسؤولون أمريكيون بممثلين عن حركة طالبان في قطر، وذلك في أول محادثات مباشرة بين الجانبين منذ انسحاب الولايات المتحدة في آب/ أغسطس الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الولايات المتحدة تبحث في "مشاركة براغماتية وعملية" بدلا من الاعتراف.

وقال برايس في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة إن العلاقة "ستحددها تصرفات طالبان وأي حكومة مستقبلية".

ووصفت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي الاجتماع بأنه "تبادل غير رسمي على المستوى الفني" و"لا يشكل اعترافا بـ"الحكومة المؤقتة".

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، في مؤتمر للمانحين الشهر الماضي في جنيف، من أن معدل الفقر آخذ في الارتفاع وأن الخدمات العامة على وشك الانهيار.

وتشكل المساعدات حوالي 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في أفغانستان، وفقا للبنك الدولي.

وجمدت الولايات المتحدة 10 مليارات دولار من أصول البنك المركزي للبلاد، بعد أن سيطرت حركة طالبان على العاصمة كابول في 15 آب/ أغسطس.

وتم حظر المساعدات الدولية لأفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة بعد انسحاب القوات الأمريكية وغيرها من القوات الدولية بعد 20 عاما من الحرب.

وتم تجميد أصول البلاد في الخارج، في حين أن أسعار المواد الغذائية والبطالة آخذة في الارتفاع، ما أدى إلى تحذيرات من كارثة إنسانية بمجرد حلول فصل الشتاء.