قتلى واشتباكات بيبروت إثر مظاهرة لأنصار حزب الله و"أمل"

قتل ستة لبنانيين على الأقل، وأصيب 16 آخرون، الخميس، في إطلاق نار استهدف مظاهرة مناهضة للمحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، واشتباكات عنيفة بشوارع العاصمة.

وتخلل المظاهرة، التي دعا لها أنصار حزب الله وحركة أمل، بمنطقة الطيونة، سماع دوي انفجار وإطلاق نار كثيف، قبل أن يتحول المشهد إلى اشتباكات مسلحة، وسط تحذيرات من الجيش بأن وحداته ستطلق النار على أي مسلح يتواجد على الطرقات.

وأكدت وزارة الداخلية تسجيل مقتل ستة أشخاص، وإصابة 16 آخرين، وسط مشاهد لاشتباكات شملت استخدام قذائف مضادة للدروع.

واتهم ناشطون عناصر من حزب القوات اللبنانية المسيحي، بقيادة سمير جعجع، بإطلاق النار، فيما قال آخرون إن عناصر من حزب الله أطلقوا النار من أسلحة رشاشة كذلك، وتداولوا مشاهد لذلك، لم تتمكن "عربي21" من التحقق من صدقيتها على الفور، فيما أظهرت صور انتشار قوات من الجيش لضبط الأوضاع.

ويثير المشهد مخاوف من تفجر الأوضاع في بلد يعيش على حافة الهاوية اقتصاديا، فضلا عن أزماته السياسية والاجتماعية العميقة.

ورصد متابعون استخدام أسلحة متوسطة وأخرى مضادة للدروع خلال الاشتباكات، بما في ذلك إطلاق قذيفة من نوع "آر بي جي".

اقرأ أيضا: بوليتكو: حزب الله يفقد شعبيته وسط الشيعة وهذه فرصة لبايدن

حزب الله يدعو أنصاره للهدوء

وفي وقت لاحق، الخميس، دعا بيان صادر عن حزب الله وحركة أمل أنصارهما إلى الهدوء و"عدم الانجرار للفتنة"، والجيش اللبناني لتحمل مسؤولياته بضبط المشهد.

وأوضح البيان: "في تمام الساعة 10:45 (07:45 ت.غ)، وعلى إثر توجه المشاركين في التجمع السلمي أمام قصر العدل استنكارا لتسييس التحقيق في قضية المرفأ، وعند وصولهم إلى منطقة الطيونة تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قناصين متواجدين على أسطح البنايات المقابلة ‏وتبعه إطلاق نار مكثف أدى إلى وقوع شهداء وإصابات خطيرة حيث أن إطلاق ‏النار كان موجها على الرؤوس".
 
وأضاف: "إن هذا الاعتداء من قبل مجموعات مسلحة ومنظمة يهدف إلى جر البلد لفتنة ‏مقصودة يتحمل مسؤوليتها المحرضون والجهات التي تتلطى خلف دماء ضحايا وشهداءالمرفأ من أجل تحقيق مكاسب سياسية مغرضة". ‏
 
وتابع: "إن حركة أمل وحزب الله يدعوان الجيش اللبناني لتحمل المسؤولية والتدخل السريع ‏لإيقاف هؤلاء المجرمين كما يدعون جميع الأنصار والمحازبين إلى الهدوء وعدم الانجرار إلى الفتنة الخبيثة".

ميقاتي يتابع التطورات مع قائد الجيش

ومن جانبه، دعا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الجميع إلى "الهدوء وعدم الانجرار وراء الفتنة لأي سبب كان"، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، التي أكدت أنه تابع مع قائد الجيش جوزيف عون الإجراءات المتخذة لضبط الوضع في منطقة الطيونة.

كما تواصل ميقاتي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري للغاية ذاتها، وتابع مع وزيري الداخلية بسام مولوي والدفاع موريس سليم الوضع وطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي لبحث الوضع.

وبالتزامن مع عودة الهدوء، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية أن القضاء اللبناني كلف مخابرات الجيش بالتحقيق في أحداث الطيونة وتوقيف مطلقي النار.

اقرأ أيضا: تعليق ثالث لتحقيقات "مرفأ بيروت".. والحكومة تناقش الأزمة

وتزامنت التظاهرة مع رفض محكمة التمييز المدنية دعوى تقدم بها وزيران سابقان طلبا فيها كف يد بيطار عن القضية، ما يتيح له استئناف تحقيقاته.

ويقود وزراء حزب الله وحليفته حركة أمل الموقف الرافض لعمل بيطار، ويتهمونه بـ"الاستنسابية والتسييس".

ويخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط إلى عزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحي في شباط/فبراير بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.

ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، تقدم أربعة وزراء معنيين بشكاوى أمام محاكم متعددة مطالبين بنقل القضية من يد بيطار، ما اضطره لتعليق التحقيق في القضية مرتين حتى الآن.

وعلق بيطار الثلاثاء التحقيق بانتظار البت في دعوى مقدمة أمام محكمة التمييز المدنية من النائبين الحاليين وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الاشغال السابق غازي زعيتر، المنتميان لكتلة حركة أمل بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وكان مقررا أن تعقد الحكومة بعد ظهر الأربعاء جلسة للبحث في مسار التحقيق، غداة توتر شهده مجلس الوزراء بعدما طالب وزراء حزب الله وحركة أمل بتغيير المحقق العدلي. إلا أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قرر تأجيل اجتماع الأربعاء إلى موعد يحدد لاحقاً بانتظار التوصل إلى حل.

وتسبب انفجار ضخم في الرابع من آب/أغسطس 2020 بمقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة. وعزت السلطات الانفجار الى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم بلا تدابير وقاية. وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة.

وظهر الخلاف داخل الحكومة بعد إصدار بيطار الثلاثاء مذكرة توقيف غيابية في حق خليل لتخلفه عن حضور جلسة استجوابه مكتفياً بإرسال أحد وكلائه.

ويتظاهر ذوو الضحايا باستمرار دعما لبيطار واستنكارا لرفض المدعى عليهم المثول أمامه للتحقيق معهم، بينما تندّد منظمات حقوقية بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات، وتطالب بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة.