حمدوك: نمرّ بأزمة تهدد الانتقال الديمقراطي والبلاد كلها (شاهد)

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن البلاد تمر "بأسوأ وأخطر أزمة تهدد الانتقال، بل وتهدد بلادنا كلها، وتنذر بشر مستطير".

وفي خطاب متلفز، مساء الجمعة، أوضح حمدوك، أن الخلافات الحادة التي تعصف بمكونات الحكم، "ليست بين المدنيين والعسكريين، بل بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة".

وأوضح: "لقد كان من المفترض أن تتحول المحاولة الانقلابية الفاشلة في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي من مهدد إلى فرصة لتنبيه الجميع للخطر المُحدق ببلادنا (..) لكن بدلا من ذلك، كانت تلك المحاولة هي الباب الذي دخلت منه الفتنة، وخرجت كل الخلافات والاتهامات المُخبأة من كل الأطراف من مكمنها، وهكذا نوشك أن نضع مصير بلادنا وشعبنا وثورتنا في مهب الريح".

وتابع: "لقد انخرطتُ خلال الفترة الماضية في سلسلة طويلة من اللقاءات والاجتماعات مع كل الأطراف (..) وكنت طوال هذه الفترة أؤكد ما أريد تأكيده لكم اليوم؛ هذه الأزمة ليست وليدة اليوم ولم تهبط علينا من السماء ولم تفاجئنا البتة، بل سبق أن تطرقت إليها بالتشخيص المفصل في مبادرة (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال- الطريق إلى الأمام)".

واعتبر حمدوك أن جوهر هذه الأزمة هو تعذر الوصول إلى مشروع وطني متوافق عليه بين "قوى الثورة والتغيير"، كما وصفها.

وهذا التعذر، بحسبه، "يأتي نسبة لانقسامات عميقة وسط المدنيين ووسط العسكريين وبين المدنيين والعسكريين".

وقال: "موقفي بوضوح وصرامة، هو الانحياز الكامل للانتقال المدني الديمقراطي ولإكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق شعاراتها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة".

ولفت حمدوك إلى أن الاجتماعات والنقاشات التي أجراها خلال الأيام الماضية خلصت إلى "ضرورة النظر للمستقبل (..) وقد تبقى أمامنا عامان فقط للوصول إلى عتبة الانتخابات التي يجب أن نبدأ الإعداد لها فورا ودون تأخير".

واستعرض حمدوك 10 نقاط لخارطة طريق للخروج من الأزمة، استخلصها من نقاشاته مع مختلف الأطراف:

1- ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد بين جميع الأطراف والتأمين على أن المخرج الوحيد هو الحوار الجاد والمسؤول حول القضايا التي تقسم قوى الانتقال.

2- العودة للعمل بجميع مؤسسات الانتقال على أن توضع الخلافات في مواضعها الصحيحة وأن تدار من مواقع أخرى وبأساليب أكثر نضجا والتزاما بالمسؤولية وببوصلة واحدة هي مصلحة هذا الشعب واستقراره وتطوره.

اقرأ أيضا: وزير سوداني يتحدث عن "ميول انقلابية" في مؤسسات السلطة

3- الاتفاق على أن قضايا مثل الإرهاب والمهددات القومية الداخلية وعلى الحدود أو من خارج الحدود لا يجب أن تخضع لأي نوع من التكهنات أو المزايدات أو الشكوك في النوايا، فما ضر بلادا أخرى هو عرض قضايا الأمن القومي في سوق مفتوحة للتجاذبات والأغراض العابرة.

4- الابتعاد عن اتخاذ قرارات وخطوات أحادية، وعدم استغلال مؤسسات وأجهزة الدولة، التي هي ملك لجميع السودانيين، في الصراع السياسي.

5- مرجعية التوافق بين مكونات السلطة الانتقالية هي الوثيقة الدستورية، وهي مرجعية يجب أن تحترم وتنفذ نصاً وروحاً، ويمكن مناقشة كل المواقف والقضايا استناداً على هذه المرجعية.

6- التزاما بالوثيقة الدستورية، فإن تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن هو التزام دستوري، لا بد منه لتفكيك قبضة النظام القديم على أجهزة الدولة وثرواتها، وبالتالي هو هدف لا يجب التراجع عنه، لكن ليس هناك ما يمنع مراجعة طرق ووسائل العمل وضمان حق الاستئناف وتحقيق العدالة.

7- يجب أن ننهي كل أنواع الشقاق بين مكونات الحرية والتغيير كافة، لتوسيع قاعدة الانتقال، وكي تكون قادرة على استيعاب كل قوى الثورة والتغيير. 

8- تظل العدالة الانتقالية هي الوسيلة الأمثل التي بموجبها تتحقق رغبات الضحايا وأسرهم، دون إغفال الأثمان السياسية والمادية والقانونية التي يجب أن تُدفع في سبيل ذلك.

9- مبادرة رئيس الوزراء (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق إلى الأمام) هي المنصة المتوافق عليها لتحصين الانتقال. وتعمل الآلية بجد لتقديم رؤى محددة في قضايا الانتقال التسع التي حددتها المبادرة.

10- حصيلة هذه النقاشات ستترجم وتنفذ عبر توافق عريض على مجلس تشريعي واسع التمثيل يعبر عن تعدد وتنوع البلاد وعن قوى الثورة والتغيير، ويمثل حصن الثورة ومرجعيتها، وجسمها الرقابي ومصدر قوانينها وتشريعاتها.

وقال حمدوك إنه سيشرف على تنفيذ تلك النقاط مع جميع الأطراف ولإنجازها في وقت قصير.

وتطرق رئيس الوزراء لقضية شرق السودان، التي وصفها بـ"العادلة"، موضحها أنها تجد جذورها في "عقود الإهمال والتهميش التي تراكمت، فجعلته أفقر بقاع البلاد وهو أغناها موارد وإمكانيات".

ودعا حمدوك كل قوى الشرق السياسية والاجتماعية لمائدة مستديرة "نتوصل فيها لترتيبات عملية للتوافق حول القضايا التي أثارت الأزمة الحالية".

كما دعا أهالي الشرق لفتح الميناء والطرق واللجوء لحوار مباشر، "حتى لا يتضرر أمن البلاد وقوتها وسيادتها، ولا تزيد من معاناة شعبنا الصابر الكريم".