محكمة مصرية تلغي أحكاما بالبراءة حصل عليها 400 طبيب

قضت محكمة مصرية، السبت، بعدم أحقية الهيئات الطبية في الامتناع عن الاستجابة لتكليف وزارة الصحة لهم للعمل في القطاع الطبي الحكومي في المناطق الريفية والنائية، واعتبرت ذلك "جريمة" تتضاعف عقوبتها في حالة الحرب أو انتشار وباء.

وبهذا الحكم تكون المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة - وهي هيئة قضائية رفيعة تختص في القضايا التي تكون الحكومة طرفا فيها – قد ألغت نحو 400 حكم سابق بالبراءة حصل عليه أطباء وصيادلة وأطباء أسنان وهيئات تمريض امتنعوا عن الالتحاق بالعمل المكلفين به وفقاً لنظام وزارة الصحة، بدعوى أن التكليف الصادر لهم "يمثل قهراً وإجبارا على العمل".

وقد أمرت المحكمة الإدارية بإعادة هذه الدعاوى إلى المحاكم التأديبية المختصة للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة، ومحاكمة المطعون ضدهم طبقاً لقانون التكليف.

وكان مئات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وعدد من العاملين في هيئات التمريض والفنيين الصحيين قد امتنعوا عن أداء العمل المكلفين به بنظام التكليف المعمول به في البلاد، خاصة خلال العامين الماضيين اللذين شهدا انتشار وباء كورونا.

ووفقا لأرقام نقابة الأطباء المصرية، فقد بلغت نسبة الوفيات في القطاع الطبي في مصر بسبب الإصابة بفيروس كورونا نحو 3.5 في المئة من إجمالي حالات الوفاة المسجلة رسميا من جانب وزارة الصحة بسبب الوباء.