إلغاء الملاحقات بحق أحد أبرز وجوه الحراك الشعبي بالجزائر

ألغت محكمة جزائرية، الاثنين، حكم السجن لعام مع وقف التنفيذ الصادر بحق المعارض السياسي كريم طابو، الذي يعد أحد أبرز وجوه الحراك الشعبي المناهض للنظام في الجزائر، لأنه حوكم أمام محكمة أخرى للتهمة نفسها.

وأعلنت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين على صفحتها على "فيسبوك": "قررت محكمة تيبازة (غرب الجزائر العاصمة) إنهاء الملاحقات ضد كريم طابو" لأن القضية سبق أن نظرت فيها محكمة الجزائر بتهمة "تعريض الأمن القومي للخطر".

وصرح سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن "هذا القرار موضع ترحيب"، وفق ما ذكر لوكالة فرانس برس.

وكان القضاء الجزائري حكم في السابع من كانون الأول/ ديسمبر بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ على الناشط كريم طابو لإدانته بتهمة "المساس بالأمن القومي".

وأثناء المحاكمة في الاستئناف في 27 أيلول/ سبتمبر أمام محكمة تيبازة طالب المدعي العام بعقوبة بالسجن لثلاث سنوات. لكن محامي طابو استنكروا "انتهاك القانون" بحجة أن موكلهم قد حُكم عليه بالعقوبة نفسها للتهم نفسها خلال محاكمة سابقة وبالتالي لا يمكن، وفقًا للقانون الجزائري، أن يحاكم مرة أخرى للتهم ذاتها.

وحكم على طابو (47 عامًا) في الاستئناف من قبل محكمة الجزائر في 24 آذار/ مارس 2020 بالسجن لمدة عام بتهمة "المساس بالأمن القومي" بسبب مقطع فيديو نُشر على صفحة حزبه على "فيسبوك" انتقد فيه تدخل الجيش في الشؤون السياسية، وهي عقوبة أمضاها.

وطابو رئيس "الاتحاد الديموقراطي الاجتماعي"، الحزب الصغير المعارض غير المرخّص له، هو من أبرز وجوه التظاهرات الاحتجاجية المناهضة للنظام منذ انطلق الحراك قبل أكثر من عامين. ووُضع كريم طابو في 29 نيسان/ أبريل تحت مراقبة قضائية بسبب شجار مع بوزيد لزهاري رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو هيئة رسمية.

ويوجد أكثر من 200 شخص في السجون في الجزائر بسبب الاحتجاجات أو الحريات الفردية حاليا بحسب منظمات حقوقية.

ويرى كثيرون أن هذه الملاحقات استندت إلى منشورات على "فيسبوك" تنتقد السلطات، وفقًا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.