إصابات في احتجاجات تدعو لـ"مدنية الدولة" في السودان

تواصلت تظاهرات السودانيين، مساء الخميس، في العاصمة الخرطوم، فيما أعلنت لجنة طبية غير حكومية إصابة 37 شخصا خلالها.

وأطلقت الشرطة السودانية، الخميس، قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق آلاف المتظاهرين أمام مقر البرلمان، غربي العاصمة الخرطوم.

كما أطلقت الشرطة الغاز على المتظاهرين في مدينتي بحري والفاشر، بينما استخدمت الشرطة القوة المفرطة لقمع المتظاهرين بحسب وسائل إعلام سودانية.

وقالت رابطة الأطباء الاشتراكيين (غير حكومية) إن مواكب الخميس، سجلت 37 إصابة، منها بطلق ناري في الرجل، وإصابة بالرصاص المطاطي في الرأس.

وأضافت أنه "توجد حالتان في مستشفى علياء بأم درمان، إحداهما إصابة في الصدر، والأخرى بعبوة غاز مسيل للدموع أصابت يده".

بينما أعلنت الشرطة السودانية إصابة عدد من عناصر الشرطة، بينهم 2 بعيارات نارية، وحرق سيارة نقل جنود.

من جانبها، أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين، أحد مكونات تجمع المهنيين، إصابة الصحفي أحمد حمدان (يعمل بصحفية "الديمقراطي")، الذي أصيب بعبوة غاز مسيل للدموع في الرأس.

وانطلقت ظهر الأربعاء، بالخرطوم وأم درمان وبحري وولايات سودانية أخرى مظاهرات داعمة للحكومة المدنية.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب بتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية، فيما تقدم تظاهرات الخرطوم، رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، وعدد من الوزراء، من أبرزهم وزيرا شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، والنقل ميرغني موسى، بحسب وكالة الأناضول.

حمدوك: خروج ملايين المتظاهرين أثبت تمسك الشعب بالتحول الديمقراطي

وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الخميس، إن خروج ملايين المتظاهرين أثبت تمسك الشعب بالتحول الديمقراطي في بلاده.

جاء ذلك خلال كلمته في مقطع مصور مسجل، عقب تظاهر آلاف السودانيين في الخرطوم وبقية ولايات البلاد، للمطالبة بـ "حماية الثورة واستكمال مهامها وتحقيق مطالبها".

وأوضح حمدوك: "الملايين التي خرجت اليوم في القرى والمدن والأرياف أكدت تمسكها بالتحول المدني الديمقراطي وشعارات الثورة بالحرية والسلام والعدالة".

وأضاف: "لقد قالت الجماهير إنه لا تراجع عن التحول المدني الديمقراطي، والالتزام بالسير في درب الحرية والديمقراطية، ولا مجال الردة عن ذلك".

وتعهد حمدوك بـ"مواصلة العمل لاستكمال مؤسسات الانتقال وتحقيق أهداف الثورة"، موجها الشكر إلى قوات الشرطة لقيامها بحماية المظاهرات.

وصباح الخميس، أغلق الجيش السوداني، جميع الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى مقر قيادته وسط العاصمة الخرطوم.

اقرأ أيضا: ترقب بالسودان لـ"مليونية" فريق حمدوك.. ومخاوف من صدامات
 

وتتزامن دعوات المشاركة في "مليونية استكمال الثورة" مع إحياء ذكرى ثورة 21 تشرين الأول/ أكتوبر 1964، وهي أول ثورة أطاحت بالحكم العسكري تحت قيادة الرئيس الراحل إبراهيم عبود.

ويقول الفريق الآخر إن قوى بعينها (يسارية) تسيطر على المشهد السياسي المدني في البلاد، مطالبين بتوسيع دائرة المشاركة، وبدور للجيش لتأمين العملية وضمانها.

وانقسم شركاء الحكم في السودان، المنضوون تحت مظلة "الحرية والتغيير"، إلى "مجموعة الميثاق الوطني"، التي تطالب بحل حكومة حمدوك، وتحملها مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد، وتدعو الجيش لاستلام زمام المبادرة؛ و"مجموعة المجلس المركزي" التي تحذر من انقلاب على مخرجات "الثورة" وانتكاسة للمسار الديمقراطي.

وتضمّ مجموعة "الميثاق الوطني" كيانات حزبية وحركات مسلحة، أبرزها حركة تحرير السودان بزعامة حاكم دارفور مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وزير المالية الحالي، فيما تضم مجموعة "المجلس المركزي" تحالف "الإجماع الوطني"، الذي يضم أحزابا يسارية، بالإضافة إلى قوى في تجمع المهنيين، وفريق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وكان "الشيوعي السوداني" قد أعلن الأسبوع الماضي الترتيب لمسيرات جماهيرية في ذكرى 21 تشرين الأول/ أكتوبر، تحت شعار "دعم الانتقال المدني".

ويُعرف هذا الحزب بمعارضته للسلطة القائمة، لا سيما العسكريين فيها.

غير أن المفاجأة كانت تبنّي قوى الميثاق الوطني دعوات مماثلة للتظاهر الخميس، وذلك غداة بدء أنصار التيار اعتصاما قبالة القصر الرئاسي بالخرطوم، وهو ما أدى إلى إرباك المشهد وإشاعة المخاوف من الصدام بين أنصار التيارين.