السيسي يرفع حالة الطوارئ في مصر بعد 4 سنوات على فرضها

أعلن رئيس الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي الإثنين رفع حالة الطوارئ بالبلاد، لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات.

وقال السيسي في بيان عبر صفحته الرسمية بفيسبوك: "قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مدّ حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف: "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة".

وأوضح أن "هذا القرار كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".

وفي 12 تموز/ يوليو الماضي، وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، على تمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد اعتبارا من يوم 24 في الشهر ذاته لمدة 3 أشهر.

وفي 10 نيسان/ أبريل 2017، وافق البرلمان ‎على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ "مواجهة أخطار الإرهاب"، ردا على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلا على الأقل، وتبناهما تنظيم الدولة آنذاك، ومنذ ذلك الحين يتم تمديد حالة الطوارئ بشكل دوري، وكان يفترض أن يتم تمديدها اليوم.

وكان بموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات المصرية إخلاء مناطق وفرض حظر التجوال واتخاذ إجراءات أمنية مشددة ومعاقبة المخالفين بالسجن.

ما هو قانون الطوارئ؟

وفقا لأحكام الدستور المصري فإن تطبيق حالة الطوارئ في البلاد يعني تطبيق القانون رقم 162 لسنة 1958 "حيث يمكن لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام".

كما يسمح لأجهزة الدولة أن "تتخذ الإجراءات المناسبة بحظر كافة أشكال التجمع والتظاهر إذا ثبت وراء ذلك خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تنال من استقرار البلاد أو أمن المواطنين".

ويمنح قانون الطوارئ للجهات الأمنية اتخاذ ما يلزم لـ"مواجهة أخطار الإرهاب، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

ووفقا للدستور أيضا، فإن الحالات التي يتوجب الاستناد إليها لفرض الطوارئ، تشمل الحرب أو حالة تهدد بوقوع حرب، وحدوث اضطرابات داخلية أو كوارث عامة أو انتشار وباء، مما يعني تعرض الأمن العام في أراضي الجمهورية أو مناطق منها للخطر.