MEE: كيف سيبدو جناح "الضحايا اليمنيين" في "إكسبو دبي"؟

نشر موقع "ميدل إيست أي" مقالا للباحثة في الشأن اليمني لدى منظمة هيومن رايتس ووتش، أفراح ناصر، أشارت فيه إلى أن الإمارات تحاول التغطية على انتهاكاتها في اليمن، من خلال نشاطات مثل "إكسبو دبي 2020".

وأوضح الموقع في تقرير ترجمته "عربي21"، أنه لو أتيحت الفرصة لضحايا الانتهاكات الإماراتية في اليمن لإقامة ركن في إكسبو 2020 في دبي، لكانوا صدحوا مطالبين بالعدالة حول الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المدعومة إماراتيا بحقهم.

وعلى الرغم من جميع انتهاكاتها محليا وفي الخارج، تم انتخاب الإمارات عضوا في مجلس حقوق الإنسان لثلاث سنوات أخرى.

وتاليا نص المقال كاملا كما ترجمته "عربي21":

عندما أشاهد البذخ والاستعراض في إكسبو دبي 2020 فأول ما يخطر ببالي مباشرة هو اليمن، أفقر بلد عربي على الإطلاق والواقع على بعد ألف كيلومتر وما يتعرض له شعبه من معاناة تفوق التصور تتحمل الإمارات جزءاً من المسؤولية عن خلقها هناك. لو أن المدنيين الذين يعانون في البلد قدر لهم أن يصمموا جناحاً لليمن في هذا الإكسبو، فماذا سيكون شكله؟
 
قد يكون دور الإمارات العربية المتحدة في اليمن ملتبسا على البعض، إلا أن جماعات حقوق الإنسان والراصدون الدوليون وثقوا كل صغيرة وكبيرة من انتهاكات الإمارات العربية المتحدة على مدى الحرب، حتى لو حاولت الإمارات الاستخفاء وراء ائتلاف من الدول.
 
مثله مثل غيره من المناسبات باهظة التكاليف التي تنظمها الإمارات العربية المتحدة سواء في مجال الترفيه أو الثقافة أو الرياضة أو التعليم، تم تصميم إكسبو 2020 كجزء من حملة علاقات عامة الهدف منها تقديم صورة للبلد باعتباره منفتحاً وتقدمياً ومتسامحاً، بينما تحظر سلطاته المنتهكة لحقوق الإنسان أي نقد أو معارضة سلمية. ولذلك يشكل هذا الحدث جزءاً من استراتيجية القوة الناعمة التي تنتهجها الإمارات العربية المتحدة، وغايتها في ذلك التغطية على الانتهاكات التي تقترفها بما في ذلك تلك التي ترتكبها داخل اليمن.
 
سعت الإمارات مؤخرا، وكجزء من استراتيجيتها التي تستهدف التغطية على دورها في الحرب على اليمن، إلى إيجاد سردية مفادها أنها أنهت مشاركتها في حرب اليمن في عام 2019 عندما سحبت قواتها من مدينة عدن الجنوبية. ولكن في الواقع، مازالت الإمارات العربية المتحدة عضواً بارزاً في ائتلاف البلدان المشاركة في العمليات العسكرية والتي يفضي كثير منها إلى إلحاق بالغ الأذى بالمدنيين. لقد استمرت الإمارات في عملياتها الجوية وفي دعمها للقوات المحلية في اليمن والضالعة هي نفسها في انتهاكات فظيعة ضد حقوق الإنسان.

اقرأ أيضا: تقرير حقوقي: هذه مسؤولية الإمارات عن الانتهاكات باليمن
 
بالفعل لم تتوقف النشاطات العسكرية للإمارات العربية المتحدة في اليمن بتاتاً. فبعد أسابيع فقط من إعلان الإمارات أنها بصدد سحب قواتها في 2019، انتقد سفير اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي علانية مشاركة اليمن في الصراع. في نفس ذلك الشهر، حملت السلطات اليمنية الإمارات العربية المتحدة مسؤولية الضربات الجوية التي قتلت ما لا يقل عن ثلاثين جندياً يمنياً بالقرب من عدن.
 
دعم الجماعات المسلحة
 
وبينما يستمر الصراع، تمضي الإمارات العربية المتحدة في دعم الأعداد المتزايدة من الجماعات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الحكومة اليمنية بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، تلك المجموعة السياسية التي تشكلت في عام 2017 للمطالبة بإقامة "دولة فيدرالية مستقلة ذات سيادة" في جنوب اليمن.
 
كما يؤكد خبراء الأمم المتحدة أن الإمارات العربية المتحدة تدعم قائمة من الجماعات المسلحة المحلية التي ترتكب انتهاكات بما في ذلك الوحدة العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي وتعرف باسم قوات الحزام الأمني، وكذلك قوات النخبة الشبوانية، ووحدات عسكرية تحت إمرة طارق صالح وهيثم قاسم طاهر على الساحل الغربي لليمن، وألوية العمالقة، وغيرها. ولا يقتصر نشاط الإمارات في اليمن على العمليات التي تنفذها من خلال وكلائها، بل يقول خبراء الأمم المتحدة إن القائد العسكري الإماراتي المقيم في البلد لا يكف عن إصدار الأوامر بتنفيذ عمليات عسكرية معينة.
 
لقد ارتكبت الجماعات المسلحة التي تدعمها الإمارات العربية المتحدة في اليمن الكثير من الانتهاكات. ولقد وثقت منظمة هيومان رايتس واتش وغيرها من الجماعات الحقوقية عمليات اعتقال تعسفي وإخفاء قسري في سجون سرية تسيطر عليها قوات يمنية مدعومة إماراتياً في جنوب اليمن.
 
في بعض الحالات التي تتورط فيها قوات مسلحة يمنية مدعومة إماراتياً تم تعذيب معتقلين حتى الموت. ولقد نشرت منظمة هيومان رايتس واتش في العام الماضي تقريراً حول الاعتقال في ظروف مضنية لصحفي يمني كان قد هُدد بادئ ذي بدء من قبل مسؤول إماراتي ثم ما لبث أن اعتقل وتعرض للمهانة والتعذيب على أيدي القوات المدعومة إماراتياً.
 
إسقاط التحقيق
 
كما أن مسؤولية الإمارات العربية المتحدة عن الانتهاكات التي ارتكبت في اليمن تم توثيقها وإشهارها من قبل ما يعرف باسم مجموعة كبار خبراء الأمم المتحدة حول اليمن، وهو كيان استقصائي مستقل أسسه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2017. ونتيجة لتوثيقهم الدقيق ودعواتهم المستمرة من أجل إحقاق الحق وإقامة العدل، قامت الإمارات العربية المتحدة وشركاؤها في التحالف بالاستعانة ببعض أعضاء مجلس حقوق الإنسان الذي قرر أخيراً هذا الشهر بوقف التحقيق في الأمر.

اقرأ أيضا: كيف دمرت الإمارات اليمن من أجل تحقيق أهدافها الإقليمية؟
 
وعلى الرغم من جميع انتهاكاتها محلياً وفي الخارج تم انتخاب الإمارات العربية المتحدة نفسها عضواً في مجلس حقوق الإنسان لثلاث سنوات أخرى فقط بعد أيام قليلة من وأد صلاحيات مجموعة الخبراء.
 
لو أتيحت الفرصة لضحايا كل هذه الانتهاكات في اليمن لإقامة ركن في إكسبو 2020 في دبي، لكانوا بالتأكيد صدحوا مطالبين بالعدالة حول الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة المدعومة إماراتياً بحقهم.
 
إلا أن ذلك لا يمكن أن يحدث طالما ظلت الإمارات العربية المتحدة قادرة على التغطية على انتهاكاتها من خلال تنظيم نشاطات مثل إكسبو 2020، وطالما استمرت في كتم أصوات منتقديها في المنتديات الدولية، ما يحول دون حصول الضحايا على العدل الذي ينشدون.