قوى أردنية تدعو للتظاهر ضد قانون الدفاع وارتفاع الأسعار

دعت أحزاب وقوى وطنية أردنية، إلى حراك جماهيري للضغط على الحكومة لوقف تفعيل قانون الدفاع، واحتجاجاً على سياسة رفع أسعار السلع والمحروقات.

ودعت المواطنين للتظاهر يوم الجمعة القادم أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان.

وفي 17 آذار/ مارس 2020 صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، إعلان العمل بقانون الدفاع في جميع أنحاء المملكة، وذلك بهدف التعامل مع جائحة كورونا.

واتهمت الأحزاب والقوى الحكومة باستغلال قوانين الدفاع للحد من الحريات العامة وقمع الحراك الشعبي.

وقالت في بيان إن الحكومة وجدت في الجائحة "ضالتها واعتبرتها فرصة نحو التفرد بإدارة المرحلة، وآثرت المسارعة نحو قوانين الدفاع والتدابير الاستثنائية لتوظف ما تتيحه من أوامر ورخص لخلق مناخ سياسي واجتماعي ضاغط.. ظاهرُة مكافحة الوباء وباطنه ردّة إلى الوراء، واعتداء على هوامش الحرية الضيقة أصلا، ونيلٌ من حقوق البشر والمواطنين وحرمانهم من حق الاجتماع والتجمع السلمي وحقوق التظاهر والتعبير وإبداء الرأي".

ومن بين الأحزاب الداعية للتظاهرت حزب جبهة العمل الإسلامي وحزب الشراكة والإنقاذ وحزب أردن أقوى.

وما زال قانون الدفاع ساريا، وبموجبه صدرت أوامر وبلاغات تعلقت بفرض حظر شامل على الأفراد والمنشآت التجارية، وفرض سلوكيات خاصة على المجتمع، تتعلق بالإجراءات الصحية للوقاية من انتشار العدوى، بما فيها من ارتداء للكمامات وتباعد جسدي وحجر منزلي، واتباع الإرشادات الصحية الصادرة عن الجهات الطبية المسؤولة.

وترى المعارضة أن الحكومة استغلت قانونا لمنع التجمعات والاحتجاجات المناهضة لسياساتها رغم أن المحتجين التزموا بالإجراءات الصحية من تباعد وارتداء للكمامات.

من جهتها تقول الحكومة إن تفعيل قانون الدفاع يأتي كوسيلة إضافيّة لحماية الصحّة العامّة والحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم.

وتعهدت الحكومة في حينه بأن تفعيل قانون الدفاع لن يمس الحقوق السياسية وحقّ التعبير، وأن الملكيّات الخاصّة لن تمسّ.