هكذا قرأ سياسيون ليبيون مبادرة "اللافي" لإنهاء الأزمة

علق سياسيون ليبيون على مبادرة عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي التي تهدف إلى إنهاء "الانسداد السياسي" في القوانين والتشريعات التي تقف عائقا أمام إتمام الانتخابات الليبية.

وقال اللافي في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة طرابلس: "هناك انسداد سياسي حقيقي في القوانين وتشريعات الانتخابات، والكثير من الغموض حول القوانين التي صدرت من السلطة التشريعية بشأن الانتخابات".

وتابع: "لا بد من حدوث توافق بين هذه الأطراف السياسية حتى نضمن سلامة الانتخابات"، موضحا أن مبادرته لـ"حل هذا الانسداد السياسي" تتمثل في "تقديم مقترح لجمع مجلسي النواب والأعلى للدولة من خلال لقاء بين رئاستي المجلسين للتوافق حول المختنقات (الخلافات) المتعلقة بقوانين وتشريعات الانتخابات".

اقرأ أيضا: عضو بالرئاسي الليبي يطرح مبادرة لإنهاء الخلاف حول الانتخابات

وذكر أنه "إن تم ذلك، تذهب التوافقات إلى مجلس النواب ومن ثم يتم التصويت عليها وإعادتها لمفوضية الانتخابات لبدء العمل الفعلي بحيث لا نتجاوز الموعد المحدد للاقتراع".

وفي تعليقه، قال عضو ملتقى الحوار، عبد القادر حويلي، إن "مبادرة اللافي تعتبر مقبولة لمن أراد الحل".

وأضاف حويلي في تصريح خاص لـ"عربي21" أن "المدة المتبقية تحول دون إجراء انتخابات بالمعايير الدولية"، قائلا: "لا نعلم مدى مصداقية الانتخابات أو نزاهتها".

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لكن ربما تعرقلها خلافات راهنة حول قانون الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.

وشدد حويلي على أن الانتخابات "لن تكون عادلة"، بمعنى "أنها وبسبب ضيق الوقت، لن تتيح الطعن في المترشحين، أو الاستئناف من المترشحين الذين يواجهون طعونا، كما أنها لن تتيح الطعن في سير العملية الانتخابية ولا النتائج".

بدوره، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، إن حالة الانسداد التي وصل إليها مجلسا الدولة والنواب أصبحت عائقا أمام أي حل لأزمة قانون الانتخابات، ولا أمل يلوح في الأفق في هذا الاتجاه".

وأضاف كرموس في حديث لـ"عربي21" أنه "يقع لزاما على الأجسام السياسية الأخرى التدخل بما تمتلك من اختصاصات لإيجاد حل يمكن من خلاله خلق توافق أو تجاهل هذين الجسمين وإيجاد طريقة يتحقق من خلالها الإطار القانوني والدستوري للمرحلة القادمة ويمكن من خلالها تحصين هذا الإطار من أي طعون أو انفراد من طرف سياسي".

اقرأ أيضا: خاص | الرئاسي الليبي يستعد لإطلاق مبادرة لتأجيل الانتخابات

وشدد المسؤول الليبي على أن "الوقت ليس المشكلة، بل القوانين المعيبة التي أقرها مجلس النواب منفردا عن شريكه في هذه المرحلة السياسية (المجلس الأعلى للدولة) والتي قطعا ستكون مبررا لعدم الاعتراف بنتيجتها لكل من لم يكن له حظ فيها هذا من ناحية".

ومن ناحية أخرى تابع كرموس: "الانتخابات ليست غاية بل هي وسيلة للاستقرار ولا أعتقد أن انتخاب رئيس للبلاد في ظل الوضع الراهن سيقودنا لأي استقرار طالما أن هناك من يسيطر على جزء لا يستهان به من الأرض ولا يعترف بتبعيته للحكومة المدنية". في إشارة للواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد.

من جهته، رحب عضو مجلس الدولة، عبد الرحمن الشاطر، بمبادرة اللافي، وقال في تصريح على حسابه بتويتر، إنها "تنطلق من حس وطني وشعور بالمسؤولية".

وأضاف: "كنت أتمنى أن تكون رسالة من المجلس الرئاسي مجتمعا تفيد بأنه إن لم يتفقا (مجلس النواب ومجلس الدولة) فسيأخذ الرئاسي موقفا موحدا لينقذ البلاد من قوانين عقيلة صالح العبثية".

وكانت اللجنة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي فشلت في إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، خلال اجتماعها الأخير في جنيف، إذ لم تتمكن من الاتفاق على أي من المقترحات المقدمة من أعضائها.

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لكن ربما تعرقلها خلافات راهنة حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.