سياسة عربية

اتحاد الشغل يطالب بودن بـ"مصارحة" التونسيين حول أوضاع البلاد

بدأ اتحاد الشغل في مراجعة موقفه من إجراءات سعيد - الأناضول

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل الأربعاء، رئيسة الوزراء نجلاء بودن، "بمصارحة الشعب" حول حقيقة الأوضاع في البلاد على جميع الأصعدة.


جاء ذلك خلال حوار أجرته صحيفة "الصباح" التونسية مع أمين عام اتحاد الشغل، كبرى المنظمات العمالية بتونس، عبر من خلاله عن "قلقه من الصعوبات التي تتخبط فيها البلاد ومن غياب الرؤية"، مجددا المطالبة بوضع سقف زمني ينهي الحالة الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيّد.


وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة تسببت فيها الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيّد منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث قرر رئيس البلاد تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإعفاء حكومة هشام المشيشي وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل مجلس النواب.


وعن الحوار الوطني الذي يعتزم سعيّد تنظيمه مع الشباب خلال الفترة المقبلة من خلال تطبيقة افتراضية من أجل مناقشة النظام السياسي والانتخابي، شدد الطبوبي، على أن "مبادرة الحوار مع الشباب على المنصات الافتراضية التي أطلقها الرئيس سعيد مرحّب بها، لكن العصارة النهائية والصياغة الختامية للمقترحات المتعلقة بإصلاح المنظومة السياسية والانتخابية يجب أن تتم في إطار تشاركي مع المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية".

 

اقرأ أيضا: مخاوف من سيطرة سعيد على السلطة القضائية في تونس

وفي وقت سابق، أعلن الطبوبي رفضه للمشاركة في حوار يجرى على شاكلة اللجان الشعبية، معتبرا أنه لا يمكن الحديث عن مستقبل تونس دون وجود الاتحاد.


وذكّر الأمين العام بمواقف الاتحاد "الداعمة للتغيير الحاصل يوم 25 يوليو الماضي الذي تضمّنتها بياناته وتصريحات قياداته"، مجددا المطالبة "بإنهاء الغموض وتوضيح الرؤية السياسية بخصوص مسار التصحيح والخطوات الأساسية المتعلّقة بالإسراع بإنهاء المرحلة الاستثنائية".


والجمعة، طالب اتحاد الشغل في بيان له، سعيد بالإسراع في إنهاء الحالة الاستثنائية في البلاد وتحديد الآفاق بما يوفر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية.


وبدأ اتحاد الشغل في مراجعة موقفه تدريجيا من توجهات الرئيس التونسي إذ دعت المنظمة في 16 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في بيان شديد اللهجة، قيس سعيّد إلى تحديد آجال من أجل إنهاء الإجراءات الاستثنائية منبها من النزعة الفردية لاتخاذ القرار.