حرق مركز أمني بتونس بعد مقتل متظاهر باحتجاجات "النفايات"

أقدم متظاهرون تونسيون على حرق مركز أمني ببلدة عقارب جنوبي البلاد، على خلفية مقتل شاب في احتجاجات "أزمة النفايات"، ما دفع الشرطة إلى الانسحاب من المدينة.

والأحد، اندلعت مواجهات بين قوات الأمن التونسي وبين محتجين في عقارب التابعة لولاية صفاقس، ثاني كبرى المدن التونسية، بسبب أزمة النفايات، حيث اتهمت الشرطة بقتل شاب.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع مساء الاثنين، لتفريق محتجين يرفضون قرار السلطات بإعادة فتح مصب نفايات في عقارب، في أول اختبار لحكومة نجلاء بودن التي عينها الرئيس قيس سعيد الذي استأثر بكل السلطات منذ 25 تموز/ يوليو الماضي.

ومع بدء جمع النفايات من صفاقس وتحميلها باتجاه عقارب، فقد تجمع مئات الشبان رافضين قرار فتحها، ما دفع الشرطة لإطلاق الغاز لتفريقهم.

وقالت إذاعة "شمس إف إم" المحلية وشهود إن شابا قتل اختناقا بغاز الشرطة أثناء الاحتجاج لكن وزارة الداخلية نفت أن يكون للشاب المتوفى أي علاقة بالاحتجاج، مضيفة أنه توفي بسبب طارئ صحي مفاجئ في بيته الذي يبعد ستة كيلومترات عن موقع الاحتجاج.

إضراب عام

من جهته، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل بعقارب إلى الإضراب العام في القطاعين العام والخاص كامل الأربعاء على خلفية "الأحداث الدامية" التي تعرفها المدينة، حسب بيان صادر عن المنظمة العمالية.

واتهم اتحاد الشغل وزارة الداخلية بالـ"مغالطة" في علاقة بتكذيب خبر وفاة الشاب في الاحتجاجات والادعاء بأن الضحية توفي بمنزله.

كما اعتبر اتحاد الشغل أن المدينة محاصرة وتعيش تحت "القصف المتواصل" للمواطنين العزل في إشارة لإستعمال قوات الأمن للعنف ضد الأهالي.

وتسبب إغلاق مكب النفايات في بلدة عقارب، التابعة لولاية صفاقس ثاني أكبر المدن التونسية، في تراكم آلاف الأطنان من النفايات المنزلية منذ نحو شهر في الشوارع والأسواق وحتى أمام مستشفيات المحافظة.

وأثار تراكم النفايات المنزلية في الشوارع غضبا واسعا في صفاقس. وتظاهر الآلاف في صفاقس الأسبوع الماضي قائلين إن السلطات تتعمد قتلهم وانتهاك حقهم في الحياة.

وتم إغلاق مكب عقارب الذي يقع على بعد 20 كيلومترا من صفاقس هذا العام بعد شكوى سكان البلدة الذين قالوا إن الأمراض انتشرت وإنهم يعانون من كارثة بيئية بسبب المكب الذي بلغ طاقته القصوى.

مبادرة لحل الأزمة السياسية

إلى ذلك، طرحت حملة "مواطنون ضد الانقلاب" مبادرة من أجل حل الأزمة السياسية الحالية التي تعيشها تونس، تتضمن عودة عمل البرلمان وتنقيح نظام التصويت والدعوة إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدتها الحملة المناوئة لقرارات قيس سعيد في الشارع، بعد منعها من تنظيمها في إحدى قاعات العاصمة تونس، وفق المنظمين.

اقرأ أيضا: منع "مواطنون ضد الانقلاب" من عقد مؤتمر صحفي بتونس

واقترحت "مواطنون ضد الانقلاب"، التي انضم لها نواب ومستشار سابق لسعيّد، خريطة طريق للعودة إلى المسار الدستوري وإنقاذ البلاد من العزلة الدولية التي تسببت بها "التدابير الاستثنائية" للرئيس قيس سعيد، في وقت استنكر فيه عدد من الأحزاب تكرار سعيّد لممارسات الرئيس الراحل زين العابدين في ما يتعلق بقمع حرية التعبير والتضييق على معارضيه.

وفي تصريح خاص لـ"عربي21"، قال مستشار قيس سعيّد السابق، عبد الرؤوف بالطبيب، إن "تونس اليوم في عزلة دولية، فشركاء تونس في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة الدول السبع أصدرت بيانات فيها إجماع على أنّه لا عودة للتعامل مع تونس إلا برجوع الشرعية الدستورية".

واعتبر بالطبيب أن "تونس في مأزق، ولذلك أصبح الرئيس يطالب الشعب بالمساهمة في التبرع للدولة".

وتضمنت خارطة الطريق الدعوة إلى حوار وطني برعاية المنظمات الوطنية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تضم كفاءات، وتركيز المحكمة الدستورية، وتجديد تركيبة هيئة الانتخابات والاتصال السمعي البصري.

وتأسست مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، التي تضم نشطاء وحقوقيين ومواطنين، تزامنا مع إعلان سعيد تلك الإجراءات "الاستثنائية"، وقادت عديد الاحتجاجات.

وتعاني تونس منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد سلسلة قرارات منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.