"التوحيد والإصلاح" المغربية تدعو للتوحد في مواجهة التطبيع

دعت حركة التوحيد والإصلاح المغربية، القوى الحية في الأمة إلى تغليب لغة الحوار والتوافق من أجل تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لشعوبها واحترام إرادتها وتعزيز فرص النهوض والتقدم.

وجددت الحركة في ختام اجتماع لمجلس شوراها أمس الاثنين، على موقفها المناصر لكفاح الشعب الفلسطيني ومناهضة المشروع الصهيوني، وجددت رفضها لمختلف مظاهر التطبيع وأشكاله، سواء الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية أو العلمية أو الرياضية.

ودعت جميع المواطنين والمواطنات والقوى الحية إلى توحيد جهود مقاومة التطبيع ونصرة القدس وفلسطين.

وطنيا أكد شورى "التوحيد والإصلاح" الإجماع المغربي على مغربية الصحراء غير القابلة للتفاوض وانخراط الحركة في مختلف الجهود الرامية لتعزيزها، ودعا لتكريس الخيار الديمقراطي والنهوض بالمدرسة المغربية ومزيد من التواصل بخصوص الجائحة.

وسجل المجلس بكل أسف بروز مؤشرات مقلقة للتراجع في مجال تكريس الاختيار الديمقراطي وفي مجال حماية الحقوق والحريات وخاصة حرية الصحافة، ونبه إلى مخاطر هدر المكتسبات الإصلاحية بالمغرب، ودعا مختلف الفاعلين إلى تحمل المسؤولية التاريخية في مستقبل بلادنا في ظل التحديات الخارجية والداخلية المتعاظمة.

وتوقف المجلس عند مظاهر الارتباك في تدبير الشأن التعليمي، وخاصة تكريس الفرنسية لغة لتدريس المواد العلمية في مخالفة صريحة للدستور وللرؤية الاستراتيجية وللقانون الإطار، ونبه إلى خطورة هذا المسار ودعا إلى احترام الدستور، كما أنه نبه إلى عدد من الاختلالات القيمية بالمقررات الدراسية، وأكد الحاجة إلى مضاعفة الجهود للنهوض بالمدرسة المغربية؛ واحترام الثوابت الجامعة للمغاربة.

وفي ظل استمرار جائحة كوفيد 19، جدد المجلس تثمين الحركة مختلف الجهود الرامية لمواجهتها، وأكد بخصوص فرض وثيقة جواز التلقيح، على ضرورة الموازنة بين مقتضيات حفظ الصحة العامة وحفظ الحريات العامة، ونبه إلى غياب التواصل الحكومي لشرح حيثيات القرار، وشدد على الحاجة للإنصات للمطالب الشعبية، ومواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز التضامن والتآزر من أجل تجاوز الجائحة وآثارها.

 

وحركة "التوحيد والإصلاح" هي الذراع الدعوية لحزب "العدالة والتنمية" المغربي.. وإن كان المؤتمر العام للحركة قد صادق في آب (أغسطس) 2018، على تعديلات في ميثاقها المؤسس، الذي يحدد أهدافها وبرامجها، ودعت إلى "تطليق" السياسة وتعميق طابعها الدعوي.

ويعتقد مراقبون أن ذلك الموقف كان مرتبطا بأداء قيادة العدالة والتنمية في المرحلة الثانية من قيادته للحكومة، وفي موقفه من القضايا الرئيسية، وعلى رأسها قضية اللغة الفرنسية في التعليم، وكذلك التطبيع وقانون القنب الهندي.

وفي 10 كانون الأول (ديسمبر) 2020، وقع المغرب اتفاقا مع إسرائيل لاستئناف علاقاتهما الثنائية، لينضم إلى ثلاث دول عربية وقعت خلال نفس العام، اتفاقيات لتطبيع علاقاتها مع تل أبيب، وهي الإمارات والبحرين والسودان.

 

إقرأ أيضا: علماء المغرب يدعون إلى إعادة النظر في التطبيع مع الاحتلال