"الحرية والتغيير" ترفض الحوار مع البرهان وتطالب برحيله

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، رفضها إجراء أي مفاوضات مع الجيش، الذي انقلب على الحكومة الانتقالية المدنية في الـ25 من الشهر الماضي.

وقال الناطق باسم "الحرية والتغيير"، الواثق البرير، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، "إن التحالف الذي وقع اتفاق تقاسم السلطة مع الجيش، عام 2019، بعد الإطاحة بالدكتاتور عمر البشير، يرفض الانقلاب، ولم يعقد أي اجتماعات معهم".

وقال التحالف إنه يدعم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي يخضع حاليا للإقامة الجبرية، لكنه لم يلتق به أيضا. وأضاف أنه ينضم إلى رئيس الوزراء في المطالبة بالعودة إلى أوضاع ما قبل الانقلاب.

وقال متحدث آخر باسم قوى الحرية والتغيير: "لم نفض الشراكة.. ويجب أن نعود إلى الوثيقة الدستورية"، مضيفا أن الانقلاب حدث بعد أن طرح المدنيون بعض القضايا الخلافية على الطاولة.

وأضاف المتحدث أن الانقلاب لا يمثل المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أن التحالف لن يقبل بعودة البرهان إلى منصب رئيس المجلس السيادي الذي كان يشغله قبل الانقلاب.

وأطلقت لجان المقاومة الشعبية في العاصمة الخرطوم، الاثنين الماضي، دعوة للمشاركة في "مليونية 13 نوفمبر، السبت المقبل، تحت شعار "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية".

إلى ذلك، نشر "تجمع المهنيين السودانيين" جدول "التصعيد الثوري"، الذي يتضمن دعوات للخروج في وقفات احتجاجية، وتتريس للشوارع، والمشاركة في مواكب دعائية داخل الأحياء؛ تحضيرا للمليونية المقبلة.

ووفق الجدول ذاته، فإن الخميس سيشهد الدعاية لمليونية 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، والسبت، سيشهد انطلاق مليونية "إسقاط المجلس العسكري الانقلابي".

وفي السياق ذاته أصدر قائد الجيش، عبدالفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال التي استرددتها "لجنة إزالة التمكين"، المعنية بإزالة جذور نظام البشير من مؤسسات الدولة.

وأعلن التلفزيون السوداني، الثلاثاء، أن البرهان أمر بتشكيل اللجنة الجديدة، بعد أن جمد عمل الأولى في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

واجتمع البرهان، الثلاثاء، بسفراء دول الولايات المتحدة وبريطانيا ومملكة النرويج المعتمدين لدى الخرطوم.

وجدد البرهان خلال اللقاء حرصه على حماية الانتقال، وإنجاح التحول الديمقراطي، وقيام الانتخابات، وصولا إلى حكومة مدنية منتخبة.