سخرية من استلهام رئيسة وزراء تونس من تجربة السيسي

أثارت تصريحات رئيسة الوزراء التونسية، نجلاء بودن، التي امتدحت من خلالها "نجاح" تجربة السيسي "الملهمة"، موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. 

ونقل المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر السفير، بسام راضي، تصريحات بودن، بعد لقائها مع السيسي، صباح أمس الجمعة، في باريس، على هامش مؤتمر دولي يناقش الانتخابات الليبية المزمع عقدها شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وانتقد النشطاء التصريحات المتداولة لبودن، مشيرين إلى أنها تسعى إلى استلهام تجربة السيسي في قمع الشعب وتضييق الحريات والبطش الأمني وبناء السجون، والديون المتراكمة داخليا وخارجيا، والتدهور الاقتصادي.

ووصف نشطاء آخرون تصريحات بودن بالخطيرة، قائلين إنها توحي بما يخطط له قيس سعيّد وحكومته بقيادة بودن للشعب التونسي، وأن الرئيس التونسي يسير بخطوات متسارعة لقمع الشعب وتخوين المعارضة، وضرب واعتقال المتظاهرين.

تأتي هذه التصريحات في وقت تعاني فيه تونس من أزمة اقتصادية خانقة زادت من حدتها إجراءات سعيّد الاستثنائية التي قرر من خلالها تعليق اختصاصات مجلس النواب وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

كما عدد النشطاء "الإنجازات" المزعومة للسيسي متسائلين هل تريد بودن تكرار تلك الإنجازات في تونس؟ ومن تلك الإنجازات المذكورة: "التوقيع على سد النهضة الإثيوبي، والتطبيع مع الاحتلال وغلق معبر رفح على الفلسطينيين الذي يعد المتنفس الوحيد لقطاع غزة، والاقتصاد المنهار والجنيه المنهار أمام العملات الأخرى".

وأضاف النشطاء عددا من الإنجازات المزعومة منها: "زيادة الأسعار في كافة المواد الاستهلاكية، زيادة نسبة الفقر، إعدامات خارج إطار القانون الدولي وفي ظل قضاء فاسد وليس عادلا، محاكمات سياسية قال عنها الكثير من الحقوقيين ومنظمات حقوق الإنسان إنها تفتقر لأبسط الظروف للمحاكمات العادلة، غلق المجال الصحفي أمام كل صوت مخالف للسلطة الحاكمة المتمثلة في الانقلاب".

وأشار النشطاء إلى ازدياد نسبة الفقر في مصر، قائلين إن نظام قيس سعيد يريد زيادة الفقر في تونس وإيصالها إلى الهاوية، ويعكس تأثره بنظام السيسي وسعيه لاستنساخه سياسيا في تونس.

اقرأ أيضا: "الإخوان" تقاضي السيسي.. ومحام يكشف التفاصيل (شاهد)

وكانت مصر من أولى الدول التي دعمت انقلاب قيس سعيّد على الدستور التونسي قبل أن تتصدر قائمة الدول المرحبة بتشكيل حكومة بودن غير المصادق عليها من قبل مجلس النواب.

وتعاني تونس منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد سلسلة قرارات منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة والحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.