غضب في السودان غداة قمع دموي للمظاهرات (شاهد)

يشهد السودان غضبا عارما، الخميس، غداة قمع دموي للمظاهرات المناهضة لإجراءات الجيش الانقلابية على حكومة عبد الله حمدوك والمكون المدني في السلطة.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، أطلقت قوات الأمن قنابل غاز مسيل للدموع على عشرات المحتجين في الضواحي الشمالية للخرطوم، التي شهدت مقتل 11 متظاهرا على الأقل، الأربعاء.

وبقي المتظاهرون طوال الليل أمام حواجزهم، مواصلين الاحتجاج على الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 تشرين الأول/ أكتوبر ومتحدين انقطاعا تاما للإنترنت والهاتف.

وفاقم قطع الإنترنت ووسائل الاتصال الغضب في الشارع السوداني، وسط اتهامات للجيش بالسعي لارتكاب "جرائم في الظلام" وفق ناشطين.

وأكدت وزارة الصحة السودانية مقتل وإصابة العشرات جراء قمع المظاهرات الرافضة لقرارات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في حين شددت الولايات المتحدة على "شرعية" رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن الضحايا.

ونقلت "رويترز" عن مسعفين قولهم إن قوات الأمن السودانية قتلت بالرصاص 15 شخصا على الأقل وأصابت العشرات، فيما تناقل ناشطون أسماء الضحايا، ولم تتمكن "عربي21" من التحقق من صدقية تلك القائمة المتداولة على الفور.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير دعت -في بيان- إلى استمرار المظاهرات "حتى سقوط الانقلاب"، ودعا تجمع المهنيين السودانيين -في بيان- إلى "الحشد في مواكب الأربعاء".

من جهته، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن التقارير بشأن وقوع قتلى في مظاهرات السودان مقلقة. كما أنه دعا السلطات العسكرية بالسودان إلى العودة إلى المرحلة الانتقالية.

اقرأ أيضا: قتلى في قمع الأمن للتظاهرات في السودان.. وقطع الاتصالات

بدوره، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الكينية في نيروبي- إلى انتقال ديمقراطي في السودان.

وأكد بلينكن، الأربعاء، أن رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك هو مصدر الشرعية في السودان.

وأضاف بلينكن أن الإدارة الأمريكية تعمل مع الأسرة الدولية للإفراج عن المعتقلين السياسيين في السودان، وقال إن الدعم سيعود إذا تراجع الجيش عن الاستيلاء على السلطة.

من جهته، أدان الاتحاد الأوروبي العنف ضد المتظاهرين واعتقال الصحفيين وحمّل الجيش السوداني المسؤولية عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان، ودعا للعودة إلى مسار الحوار مع المدنيين.

أما بريطانيا والنرويج وسويسرا فأدانت ما سمته التعيين المزعوم لمجلس السيادة الجديد في السودان في "انتهاك" للإعلان الدستوري الموقع في 2019، ودعت للعودة إلى حكومة انتقالية يترأسها مدنيون.

في المقابل، تتواصل المشاورات في السودان لتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة عبد الله حمدوك المعزولة.

وقال رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان -خلال لقائه مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في- إن الجيش السوداني غير راغب في الاستمرار بالسلطة، وملتزم بالوثيقة الدستورية.

من جهتها، قالت المسؤولة الأمريكية في تغريدة على "تويتر" إنها ناقشت مع عبد الله حمدوك سبل استعادة الانتقال الديمقراطي في السودان.

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها انقلابا عسكريا.