تواصُل الترحيب باتفاق السودان.. وقوى رافضة تدعو لإسقاطه

دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الاتحاد الأفريقي إلى إنهاء تجميد عضوية الخرطوم في المنظمة القارية.

وفي 27 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، قرر الاتحاد تجميد مشاركة السودان في أنشطته، بعد يومين من الانقلاب على الحكومة، وحلها.

ومساء الأحد، التقى البرهان، في العاصمة الخرطوم، مع وزير خارجية الكونغو الديمقراطية، كريستوف أبالا، الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي، بحسب بيان لمجلس السيادة.

وشدد البرهان، وفق البيان، على "أهمية عودة السودان للأسرة الأفريقية وإزالة الفهم المغلوط عن الخطوات الأخيرة التي وضعت الثورة في مسارها الصحيح".

ودعا البرهان إلى "تضافر الجهوية الإقليمية الدولية لاستكمال عملية السلام لإنجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي".

وتوالت ردود الفعل على الاتفاق الذي أبرم الأحد بين القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، لاختيار حكومة كفاءات، لإنهاء الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد.

وأبدى نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، فجر الاثنين، الاستعداد للعمل مع حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لتحقيق تطلعات الشعب السوداني.

وقال حميدتي، في تدوينة عبر "فيسبوك": "مستعدون للعمل مع حكومة حمدوك لتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والسلام والعدالة والعيش الكريم".

واعتبر أن توقيع الاتفاق السياسي جاء معبرا عن مبادئ وأهداف ثورة كانون الأول/ ديسمبر 2018، التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.

ودعا حميدتي الشركاء الدوليين والإقليمين إلى مواصلة دعم السودان وصولا إلى التحول الديمقراطي المنشود وقيام الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية.

ترحيب عربي

ورحبت مصر والسعودية والكويت والإمارات، مساء الأحد، بتوقيع الاتفاق السياسي.

ورحبت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، بتوقيع الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك.

وأشادت الوزارة، بـ"الحكمة والمسؤولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية".

وأعربت عن "أملها في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان، بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني".

من جانبها، أعربت الخارجية السعودية في بيان، عن ترحيب بلادها "بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من اتفاق".

وأفادت بـ"ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان".

وأعربت الكويت عن "الترحيب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أطراف المرحلة الانتقالية في السودان".

وأشارت الخارجية الكويتية، في بيان، إلى "استمرار دعم الكويت لكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن والاستقرار ويحقق صالح السودان".

من جهتها، رحبت الإمارات بتوقيع الاتفاق وفق بيان لوزارة الخارجية الإماراتية.

وأعربت الوزارة، عن "أمنياتها بالتوفيق والسداد للمكونات السودانية في مسيرتها المقبلة".

بدورها، رحبت الخارجية اليمنية في بيان، بالاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان.

وثمنت الوزارة "كافة الجهود المبذولة لتوحيد الصف السوداني وبما يفضي إلى نجاح المرحلة الانتقالية ويلبي تطلعات شعب السودان الشقيق".

بدورها، أعربت دول الترويكا والاتحاد الأوروبي وسويسرا وكندا عن ترحيبها بتوقيع اتفاق سياسي بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وبين رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، في محاولة لإنهاء الأزمة في البلاد.

جاء ذلك في بيان مشترك نشرته السفارة الأمريكية في الخرطوم، مساء الأحد، بعد ساعات من مباشرة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مهامه بمكتبه في الخرطوم.

وذكر البيان أن دول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي وسويسرا وكندا ترحب باتفاق اليوم لإعادة تنصيب الدكتور عبد الله حمدوك، رئيسا للوزراء في حكومة انتقالية بقيادة مدنية.

وأضاف البيان: "لقد تحمسنا بتجديد الالتزام بالوثيقة الدستورية 2019، كأساس لعملية الانتقال نحو الديمقراطية".

ودعا البيان إلي الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الآخرين في جميع أنحاء البلاد كخطوة حاسمة نحو استعادة الانتقال والنظام الدستوري وسيادة القانون.

وأكد البيان على تضامنه مع الشعب السوداني ودعم عملية انتقال ناجحة تؤدي إلى سودان حر ديمقراطي.

وأعرب عن أسفه وإدانته للخسائر في الأرواح وانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت منذ 26 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، داعيا إلى تحقيق شامل ومستقل في الوفيات والإصابات.

وفي وقت سابق، رحبت كل من الأمم المتحدة وهيئة "إيغاد" للتنمية، بتوقيع الاتفاق بين البرهان وحمدوك.

وقالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، عبر بيان، إنها ترحب بـ"الإعلان المبدئي الذي تم اليوم بين الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، للتوصل إلى توافق حول حل الأزمة الدستورية والسياسية التي كانت تهدد استقرار البلاد".

"اتفاق خيانة"

وداخليا، أعلن تجمع المهنيين السودانيين، في بيان، رفضه "جملة وتفصيلا" لتوقيع الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك، ووصفه بـ"اتفاق الخيانة"، وبأنه "محاولة باطلة لشرعنة الانقلاب".

وسرت دعوات إلى تظاهرات، وإغلاق شوارع، بعد توقيع اتفاق البرهان وحمدوك، في الخرطوم ومدن أخرى.

وكان تجمع المئات بميدان "جاكسون"، قبل أن يرتفع عددهم إلى الآلاف؛ استجابة لدعوات من "لجان المقاومة" للخروج في مظاهرات أُطلقت عليها اسم "مليونية 21 نوفمبر"، ورددوا هتافات رافضة لإجراءات البرهان.

وأفاد شهود عيان، بأن الآلاف تظاهروا أيضا في مدن عطبرة وربك ومدني، والفاشر، وبورتسودان، ورددوا شعارات تدعو لعدم التفاوض مع المكون العسكري.

بدورها، أعلنت لجنة أطباء السودان، عن مقتل متظاهر برصاص الجيش خلال احتجاجات الأحد، في مدينة أم درمان غربي الخرطوم.

وأعلنت أحزاب سودانية، رفضها لأي اتفاق سياسي بين "المكون العسكري" وحمدوك.

وذكر حزب الأمة القومي في بيان: "تم تداول معلومات عن اتفاق سياسي بين المكون العسكري ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك".

وأضاف أنه "إزاء هذا الوضع، فإن الحزب يؤكد على موقفه المعلن برفض أي اتفاق سياسي لا يخاطب جذور الأزمة التي أنتجها الانقلاب العسكري وتداعياتها من قتل للثوار الذي يستوجب المحاسبة".

بدوره، قال حزب المؤتمر السوداني، في بيان، عقب إشارته إلى الأنباء الواردة عن الاتفاق: "نعلن عدم مشاركتنا في أي مفاوضات مباشرة أو عبر تمثيل من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، ونؤكد على موقفنا الثابت المعلن سابقا".

من جهتها، قالت هيئة محامي دارفور، إن "أي مبادرة أو مساومة لتسوية بين أطراف الأمس لتأتي بحمدوك أو غيره وتتجاوز مطالب الشارع لن تأتي بنتائج سوى المزيد من التمسك بالمطالب والحقوق".

وأوضحت في بيان أن "الحل يبدأ بالتأسيس لنظام حكم مدني انتقالي وليس الاتفاق على رئيس ومجلس وزراء مدني".