البرلمان التونسي يؤكد شرعية قانون التشغيل وتواصل الاحتجاجات

أكد البرلمان التونسي شرعية "القانون 38" والمتعلق بمن طالت بطالتهم، والذي سبق وأن صادق عليه مجلس نواب الشعب وتولى رئيس الجمهورية ختمه والإذن بنشره بالرائد الرسمي.

وقال بيان صادر عن رئيس البرلمان راشد الغنوشي، الاثنين، إنه يجب تطبيق القانون لأنه يدخل ضمن واجب منطق استمرارية الدولة واحترامها لتعهداتها مع مواطنيها.

وجددت رئاسة البرلمان دعوتها الرئيس قيس سعيّد إلى "حوار وطني شامل يخرج البلاد من أزمتها الخانقة، ويدفع بالإصلاحات الكبرى، ويضمن العودة إلى الدّيمقراطية كخيار استقرت عنده إرادة التّونسيين".

وقالت رئاسة البرلمان (يضم 217 نائبًا) إنها "تتابع التطورات السّياسية والاجتماعية في هذه الفترة الحرجة من تاريخ تونس، وتسجل انسدادًا على كل الأصعدة".

واعتبرت رئاسة البرلمان أن "التحريض المتواصل ضد النّواب في الداخل وأمام جهات أجنبية غايته ضرب واحدة من ركائز الدّيمقراطية ومؤسسات الدولة".

واستطردت: "يأتي ذلك ضمن سياسة تشويه ممنهجة، وهي سياسة لن تثني النّواب عن التمسك بحقوقهم المشروعة وهم مستمرون في العمل من أجل فرضها بكل الطرق السلمية".

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أعلن منذ يومين أنه لن يتم تفعيل القانون وهو "بيع للأوهام والأحلام للشباب"، ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات بمختلف المدن التونسية واقتحام مراكز محافظات وإعلان اعتصامات مفتوحة مع دخول عدد من الشباب العاطل عن العمل في إضراب جوع وحشي بمحافظة القصرين.

وأعلنت "تنسيقية الانتداب حقي"، الاثنين، عن تنفيذ يوم غضب وطني، الخميس القادم، في كافة الجهات تنديدا بقرار الرئيس رفض تفعيل القانون المصادق عليه.

على صعيد آخر شهدت محافظة قبلي جنوب تونس، الاثنين، مواجهات بين الأمن وعمال من شركة البيئة على خلفية مطالبتهم بصرف أجورهم المتأخرة منذ ثلاثة أشهر.

واستخدمت الوحدات الأمنية الغاز المسيل للدموع ما تسبب في تسجيل حالات اختناق.

وأعلن العمال الدخول في اعتصام مفتوح وقاموا بنصب الخيام أمام مقر المحافظة.