سقوط حر لليرة.. أردوغان يتحدث عن "حرب استقلال اقتصادي"

تواصل الليرة التركية، هبوطها الحاد أمام العملات الأجنبية، في الوقت الذي تحدث فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن "حرب اقتصادية".

وعند الساعة الـ12.30 بتوقيت غرينتش سجلت الليرة التركية 13.49 ليرة مقابل الدولار بنسبة تراجع بلغت 18.4 بالمئة خلال ساعات قليلة.

فيما هبطت الليرة التركية أمام اليورو الأوروبي ووصلت إلى 15.06، وسجلت أمام الجنيه الاسترليني 17.91.

الرئيس التركي، في تصريحات له أمس الاثنين، تحدث عن "حرب اقتصادية" تخوضها بلاده في الفترة الراهنة.

وأردف: "لن نسمح للانتهازيين الذين يرفعون أسعار السلع بشكل مفرط بذريعة ارتفاع سعر الصرف، وسنواصل الكفاح ضد هؤلاء".

ويصر الرئيس التركي على خفض أسعار الفائدة، وقال في وقت سابق، إن أسعار الفائدة هي السبب بالتضخم، متعهدا بالتخلص منها ما دام هو على رأس عمله، مضيفا أنه "لا يمكنني أن أكون مع (أصدقائنا) الذين يدافعون عن سعر الفائدة".

اقرأ أيضا: انهيار الليرة يثير أزمة بتركيا.. المعارضة تدعو لانتخابات مبكرة
 

الخبير الاقتصادي عبد الرحمن يلدريم، في تقرير على صحيفة "خبر ترك"، قال إن أسعار الصرف قفزت إلى مستويات جديدة بعد تصريحات الرئيس التركي عقب اجتماع مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن الأسواق رأت أن ترشيح الرئيس الأمريكي جو بايدن، للرئيس الحالي للاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، لولاية جديدة، كان بمثابة "الحفاظ على استقلالية البنك المركزي، واستقرار السياسة النقدية"، ما ساهم في تعزيز قوة الدولار، وقد انخفضت عملات البلدان النامية بشكل طفيف.

ورأى أن تقوية الدولار في الأسواق الخارجية كان له أثر معين في تسريع خطى فقدان الليرة التركية في الداخل.

واستدرك بأن التأثير الحقيقي لانخفاض قيمة الليرة التركية يأتي من الداخل، مشيرا إلى تصريحات الرئيس التركي التي قال فيها: "إننا اتخذنا خيارا واعيا في مواجهة التطورات في العالم، بإنهاء عقدة الفائدة المرتفعة وسعر الصرف المنخفض".

وربط الرئيس التركي بين ما يشهده الاقتصاد العالمي وبين تأثيره على تركيا، لافتا إلى أنه ما لم تحدث تغيرات جذرية في الاقتصاد العالمي، فمن الصعب زيادة أسعار الفائدة، ومن جانب الاتحاد الأوروبي يسود نهج التطوير النقدي مع الابتعاد عن رفع أسعار الفائدة، كما أن الصين ستواصل الحفاظ على قيمة عملتها المنخفضة.

ولفت أردوغان إلى أن هذه التطورات العالمية أجبرت تركيا على الاختيار ما بين التخلي عن الاستثمار والإنتاج والنمو والتوظيف والمقاومة، أو الاستسلام لأسعار الفائدة، مشيرا إلى أنه اختار المخاطرة والنضال، وبما يتناسب مع احتياجات تركيا.

وأكد الرئيس التركي أنه لم ينفذ هذه السياسة بشكل مفاجئ، مشددا على أنه مصمم على اتباع سياسة موجهة نحو النمو بدلا من التركيز على الحلقة المفرغة لارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض العملة.

اقرأ أيضا: البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة.. والليرة تواصل الهبوط
 

وأوضح أردوغان أن زيادة الأسعار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف لا تؤثر بشكل مباشر على الاستثمار والإنتاج والتوظيف، مبينا أن القدرة التنافسية في سعر الصرف تؤدي إلى زيادة الاستثمار والإنتاج والعمالة.

وقال الخبير التركي يلدريم، إن سندات الخزانة ارتفعت بشكل حاد يوم أمس، فيما ارتفعت السندات لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة إلى 19.5 بالمئة، بينما حققت السندات لأجل عشر سنوات 20.5 بالمئة بزيادة بلعت 1 نقطة مئوية.

الكاتب التركي أوكان مدرس أوغلو، قال في صحيفة "صباح" إن المستوى الحالي لسعر الصرف لا يتماشى مع واقع الاقتصاد التركي، مشيرا إلى أن هناك حسابات اقتصادية وسياسية وهامشا كبيرا من "المضاربة" أمام ما يجري.

ورأى أن الهجمات على أسعار الصرف قد تعود مجددا خلال الفترة المقبلة كلما اقتربت البلاد من الانتخابات الرئاسية، وقد جرى ذلك سابقا.

وأضاف أنه من أجل تمويل الاستثمارات وتلبية الاحتياجات الرأسمالية للمؤسسات، فإن من الممكن إنشاء قناة ائتمان مشروطة مناسبة ودعمها بفرص الميزانية.

وأشار إلى أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل التي يستخدمها البنك المركزي كأداة للسياسة النقدية ليست المؤشر الوحيد، وليست كافية لشرح واقع الاقتصاد بأكمله، كما أن ضغط سعر الفائدة لكل من بؤر العملات المحلية والأجنبية هو فرض لا يمكن إنكاره، وأمام ذلك هناك العائد الحقيقي لأدوات الاستثمار.

وأمام الجدل بشأن اقتصاد تركيا، نقلت صحيفة "حرييت"، عن مصادر أن الحكومة تدرك ثمن خفض الفائدة، ولكنها ستواجه هذا الثمن، وبمعنى آخر أنها ستطبق "الوصفة المرة" في الوقت الحالي.

وأشارت المصادر إلى أن السبب وراء عدم اللجوء لانتخابات مبكرة، أن الهدف الرئيس للحزب الحاكم حتى انتخابات 2023 هو زيادة الاستثمارات وتقليل البطالة وتخفيف فئة الدخل المنخفض.

وذكرت المصادر بحسب الصحيفة، أن العالم بأكمله يواجه أزمة اقتصادية وذلك ينعكس على تركيا، مشيرة إلى أن هناك محاولات لخلق تصور بأن "الاقتصاد لا يمكن إدارته" في تركيا، لافتة إلى أن احتياطيات البنك المركزي محمية أيضا.

وأوضحت أن الحكومة لا تريد الذهاب إلى انتخابات 2023، مع ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم ومعدلات البطالة، من خلال زيادة الاستثمارات للحد من البطالة، كما أنها تعتمد على بعض البيانات الاقتصادية لذلك.