صندوق النقد الدولي: ارتفاع أسعار النفط ينعش اقتصاد الجزائر

أكد صندوق النقد الدولي، أن تحسن أسعار النفط أنعش اقتصاد الجزائر بعد الصدمة المزدوجة التي تلقاها من أزمتي كورونا وهبوط أسعار الخام.

وقال الصندوق في بيان لمجلس إدارة الصندوق، توج مشاوراته لسنة 2021 بشأن الجزائر، صدر بواشنطن خلال وقت متأخر، الاثنين، إن اقتصاد الجزائر بصدد التعافي تدريجيا من تبعات الصدمة المزدوجة.

ولفت البيان إلى أن استجابة السلطات السريعة، ساعدت في التخفيف من الآثار الصحية والاجتماعية للأزمة، وساهم تعزيز حملات التطعيم ضد كورونا في إبطاء الموجة الثالثة من العدوى.

ووفق النقد الدولي، فإن اقتصاد الجزائر وبعد انكماش 4.9 بالمئة في 2020، سجل نموا في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 2.4 على أساس سنوي في الربع الأول 2021.

وعزا الصندوق هذا النمو، إلى ارتفاع أسعار النفط (مصدر الإيرادات الرئيسي للبلاد)، وتراجع العجز التجاري بشكل ملحوظ في النصف الأول من السنة الجارية، بعد تدهور ملحوظ في 2020.

وتوقع أن يتعافى اقتصاد البلاد عامي 2021 و2022، لكنه وصف التوقعات بغير المؤكدة، بنمو حقيقي يصل إلى 3.2 بالمئة خلال السنة الجارية.

وحذر التقرير ذاته من مخاطر محدقة بالاقتصاد المحلي، تتعلق أساسا بتطور أسعار النفط وجائحة كورونا والبيئة الاجتماعية والجيوسياسية.

ولفت إلى أن القدرة الشرائية للأسر تضررت بشكل سلبي بفعل التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق العالمية وفترة الجفاف التي تشهدها الجزائر (منذ 2019).

وحث بيان النقد الدولي، السلطات الجزائرية على مزيد من الضبط التدريجي والمستدام لأوضاع المالية العامة، وتعزيز تدابير الإيرادات والنفقات.

جاء البيان في أعقاب انتقادات لاذعة وجهها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى صندوق النقد الدولي، الذي يحاول، وفق تبون، رسم مسار محدد لاقتصاد بلاده، بغية التوجه نحو الاقتراض الخارجي.

ورد الرئيس الجزائري على سؤال بخصوص توصيات صندوق النقد الدولي، في مقابلة سابقة مع وسائل إعلام محلية، للتوجه نحو الاستدانة الخارجية بالقول: "صندوق النقد الدولي دوّخنا وداخ".

ولجأت الجزائر إلى أسواق الدين الخارجية في تسعينيات القرن الماضي، تحت إشراف صندوق النقد الدولي، قدّرتها أطراف غير رسمية بـ 32 مليار دولار، وترتبت عليها إجراءات تقشفية تسببت في غلق آلاف المؤسسات، وتسريح عشرات آلاف العمال.