البرلمان البريطاني يقر مذكرة باتيل بتصنيف حماس "إرهابية"

أقر البرلمان البريطاني، مساء الأربعاء، مذكرة لوزيرة الداخلية بريتي باتيل، بضم حركة "حماس" إلى قائمة "المنظمات الإرهابية".

وسبق أن أعلنت باتيل، في وقت سابق، أنها اتخذت إجراءات لحظر حركة "حماس" الفلسطينية، بأكملها في بريطانيا.

وادعت في بيان أن حركة "حماس" تحظى بـ"قدرات إرهابية ملموسة"، بما يشمل الوصول إلى "ترسانة أسلحة واسعة ومتطورة، ومنشآت لتدريب الإرهابيين".

اقرأ أيضا: إعلان حماس "إرهابية" ببريطانيا.. والسجن 10 سنوات لأنصارها

وتأتي هذه الخطوة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وتجعل كل من يعبر عن تأييده للحركة أو يرفع رايتها أو ينظم اجتماعات لها مخالفا للقانون، ومهدد بالسجن 10 سنوات.

وكانت بريطانيا تحظر الجناح العسكري فقط لحماس، وهو كتائب القسام.

في المقابل، قال إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إن الحركة "تستهجن قبول البرلمان البريطاني لمذكرة وزيرة الداخلية بوضع الحركة في قائمة المنظمات الإرهابية"، مشيرا إلى أنه يمثل "انحيازا كاملا للاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية".

وأضاف رضوان أن القرار دليل على عقلية الاحتلال العنصرية التي ما زالت تعاني منها بريطانيا.

وأوضح أن "بريطانيا بهذا القرار تعد شريكا كاملا للاحتلال في كل ما يرتكب ضد الشعب الفلسطيني".

وقال إنه كان على بريطانيا تصحيح خطيئتها التي بدأت بوعد بلفور واحتلال فلسطين وتسليمها للاحتلال.

وذكر أن "القرار يتعارض مع كل مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي التي أعطت للشعوب الحق في مقاومة الاحتلال".

اقرأ أيضا: هيرست يهاجم تصنيف بريطانيا لحماس إرهابية ويوضح تداعياته

وأضاف أن القرار يشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وقال إن هناك تحركات على المستوى القانوني لإسقاط القرار، وتحركات على المستوى الدبلوماسي للضغط على بريطانيا للتراجع عن القرار.

وتعد وزيرة الداخلية "باتيل"، من أشد الداعمين لإسرائيل، ففي عام 2017، أُجبرت على الاستقالة من حكومة تيريزا ماي، بعد أن تبين أنها أجرت اجتماعات سرية مع الحكومة الإسرائيلية، وناقشت منح أموال المساعدات الخارجية البريطانية للجيش الإسرائيلي، لكن بوريس جونسون عينها وزيرة للداخلية عندما خلف ماي في رئاسة الوزراء العام الماضي، وتعد من أشد المقربين منه.