ما الذي يحول دون تأسيس دولة المواطنة والمؤسسات في لبنان؟

يمرّ لبنان اليوم بظروف صعبة تهدّد استقراره السياسي والاجتماعي، بعد أن زادت حدّة الصراع السياسي الداخلي والتوترات على مستوى المنطقة إلى درجة تهدد بانفجار كبير. إنّ طبيعة التركيبة الديموغرافية في لبنان، وطبيعة النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والمذهبية، تجعل أي خلاف في لبنان يتحوّل بسرعة إلى مستوى عالٍ من الاستقطاب. 

ولبنان يعاني منذ أواخر 2019 استقطاباً سياسياً حاداً وأزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية، في مشهدٍ تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية. قد لا تكون الأزمة الحالية هي أولى الأزمات التي عصفت بالبلاد، فقد سبقتها أزمات كبرى منذ إنشاء دولة لبنان الكبير سنة 1920، ولكنها الأخطر كونها أصبحت متشعبة لدرجة أن لبنان أصبح يتأرجح بين حدين: وبينهما احتمالات متعددة بعضها يصل إلى تعديل في بنية النظام.

الباحث والسياسي اللبناني الدكتور عماد الحوت، يقدم قراءة في المحددات السياسية والطائفية للمشهد اللبناني في حلقة أولى، ثم في الجزء الثاني يقدم السيناريوهات المتوقعة للوضع في لبنان. 

الورقة التي تنشرها "عربي21" في جزءين، مقدمة في الأصل لمركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت.

ثانياً: أهم المخاطر والسيناريوهات المحتملة:

هناك عدة سيناريوهات محتملة لتطوّر الأزمة اللبنانية قد تكون منفصلة أو متوازية، سنقوم باستعراضها لنخلص في النهاية إلى السيناريو المرجّح.

1 ـ نظراً للوضع الحرج الذي تمر به البلاد واحتمال الانهيار، قد يستعد الساسة للقيام بإجراءات صعبة لمنع الانهيار الاقتصادي للبلاد، والبدء بإعداد خطة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، والسيطرة على السيولة وأخذ قروض فورية من صندوق النقد الدولي وتوفير الفرصة لإقامة الانتخابات النيابية.

2 ـ استمرار الوضع الراهن مع ازدياد الضغوط الداخلية والخارجية، وعدم التوصل إلى حلول سريعة، واحتمال تأجيل الانتخابات النيابية، ما قد يؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع وفوضى اقتصادية ومالية ومعيشية واجتماعية وأمنية، ويدفع البلاد نحو تقسيم واقعي، بحيث تعجز الأجهزة العسكرية والأمنية عن معالجة الأوضاع وتنهار مؤسسات الدولة، ويتولّى كلّ فريق سياسي أو حزبي إدارة المناطق التي يشرف عليها. وهذا السيناريو هو الأخطر، لأنه سيعرض البلاد لمخاطر كبيرة في ظلّ انهيار الحكومة المركزية وترك الحدود مفتوحة أمام اللاجئين للتحرك داخل وخارج أوروبا، وقد تنتقل الفوضى إلى دول أخرى ويتم تحريك خلايا إرهابية، وقد يشكِّل ذلك بداية لنزاع إقليمي أوسع.

3 ـ صدور قرار دولي عن مجلس الأمن لفرض وصاية دولية على لبنان وفقاً للبند السابع على غرار القرار 1559، أو توسيع مهمة قوات اليونيفيل لتغطي الحدود السورية، وهو أمر مستبعد لأنه يتطلب عدم حصول فيتو من روسيا أو الصين بالإضافة إلى عدم توفر القدرة العملية لتطبيق هذا القرار وإرسال القوات الدولية دون حصول مواجهات عسكرية في لبنان.

4 ـ حصول عدوان عسكري إسرائيلي على لبنان يؤدي إلى نزع سلاح حزب الله، ويكون هذا العدوان أقسى بكثير من عدوان تموز/ يوليو 2006 ويؤدي إلى تدمير لبنان. وعلى ضوء ذلك يتم تغيير الوضع السياسي الداخلي بما يشبه ما جرى بعد عدوان حزيران/ يونيو 1982. وهذا السيناريو صعب جداً أيضاً بسبب عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على حسم المعركة وعدم توفر أوضاع داخلية وإقليمية ودولية هذه الأيام لحصوله.

5 ـ تطور المفاوضات الأمريكية ـ الإيرانية والوصول إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني والملفات الأخرى المتعلقة بالدور الإيراني في المنطقة ومنها دور حزب الله في لبنان. ما قد يساعد في الوصول إلى تسويات سياسية في لبنان ودول أخرى في المنطقة. هذا السيناريو قابل للحصول، لكنّه يحتاج إلى وقت طويل، ومن غير الواضح إذا كانت النتائج إيجابية، وإمكانية الوصول إلى حلول سريعة. كما أن هذا السيناريو يتضمّن مخاطر تحول الدولة اللبنانية لغنيمة للطرف الأقوى والأكثر تماسكاً، على حساب المكونات الأقل حضوراً.

6 ـ تزايد الضغوط الأمريكية من خلال تشديد الحصار المالي لإضعاف الورقة اللبنانية التي يسعى المفاوض الإيراني لاستخدامها، بالإضافة إلى الضغط في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، مع التركيز على الوضع الأمني والحفاظ على الاستقرار، وتعزيز العلاقات الأمريكية اللبنانية، والمحافظة على احتكار الشبكة الحاكمة للسلطة، ومتابعة مواجهة دور حزب الله وعلاقته بإيران، ومحاولة تغيير ميزان الأغلبية في الانتخابات النيابية القادمة. ولقد فشلت الولايات المتحدة وفرنسا حتى الآن في دفع التكتلات السياسية اللبنانية النافذة إلى تشكيل حكومة تكون لها هذه التوجهات.

7 ـ سيناريو المشروع السياسي والاقتصادي والأمني البديل، والدفع إلى تشكيل حكومة تؤيّدها أكثرية نيابية، تعتمد سياسة التوجُّه شرقاً، للتعاون اقتصادياً مع سورية والعراق وإيران وروسيا والصين، وإحدى تجلياته استدراج المنتجات الإيرانية للداخل اللبناني من دواء ومشتقات نفطية.

8 ـ تلاعب بالنظام وتزايد طرح الفيدرالية نتيجة شعور بعض الأطراف بأن ميزان القوى الحالي لصالحها ولا يتناسب مع نصيبها من ميزان التأثير على القرار، وبالتالي فمن مصلحتها تكريس مكتسبات إضافية في الوقت الضائع قبل الوصول للتسوية الدولية – الإقليمية. ومن جهة أخرى، نتيجة تصاعد التبرم من هيمنة حزب الله على القرار اللبناني بفعل فائض القوة، وبالتالي تصاعد الدعوة للفيدرالية للتخلص من هذه الهيمنة.

ويبدو من حالة الاستعصاء السياسي المحلي والتقلبات الخارجية، أن السيناريو المرجّح سيناريو مركّب من:

ـ استمرار الوضع الراهن مع مزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية، مع بعض الإجراءات التخفيفية على مستوى الاختناقات المعيشية بما يمنع الانهيار الشامل.

ـ استمرار الإدارة الأمريكية بالسعي لتغيير موازين القوى السياسية من خلال الانتخابات النيابية القادمة، وتحشيد رأي عام رافض لممارسات حزب الله، والدفع لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مع وجود خطر تأجيل الانتخابات نتيجة تخوف بعض قوى السلطة من نتائجها.

ـ انتظار تطور مفاوضات الملف النووي والوصول إلى اتفاق حوله وحول الملفات الأخرى المتعلقة بالدور الإيراني في المنطقة، ومنها دور حزب الله في لبنان، ما قد يساعد في الوصول إلى تسويات سياسية في لبنان ودول أخرى في المنطقة.

ثالثاً: مسارات الحلول الضرورية:

أمام تعقيدات المشهد اللبناني وتعدد السيناريوهات والمخاطر المحتملة، فإن مسارات الحلول هي أيضاً ينبغي أن تكون متعددة لتشمل مسارات سياسية، ومسارات اقتصادية، ومسارات إصلاحية.

1 ـ المسارات السياسية:

أ‌ ـ المسار الدستوري في التغيير:

لا مصلحة في بلد متعدّد الطوائف كلبنان، يقوم الزعماء فيه بالتمترس خلف العصبيات الطائفية والمذهبية للحفاظ على زعامتهم، باعتماد المنطق الثوري الشامل. فالدخول في عملية تفكيك المؤسسات الدستورية لإعادة تركيبها قد يوصل إلى حجم من الفوضى قد لا يسمح بإعادة تركيبها إلا بعد احتراب داخلي يستدعي رعاية خارجية، كاملة على غرار الحرب الأهلية التي أنتجت اتفاق الطائف، مما يسلب اللبنانيين إمكانية القرار الذاتي في شكل دولة المواطنة التي يسعون إليها.

من هنا فإنه من الأنسب اعتماد خيار المسار الدستوري في التغيير من خلال انتخابات نيابية تسمح بإعادة تكوين السلطة ومعرفة خيار اللبنانيين من خلال صناديق الاقتراع، وتكوين كتلة من خارج اصطفافات أحزاب السلطة أو أصحاب الولاءات الخارجية، وانتخاب رئيس جمهورية من خارج المنظومة ملهم للجماهير، ومساعد على استعادة ثقتها بالدولة. كلّ ذلك تحت ضغط ورقابة المواطنين.

إنّ هذا الخيار يؤدي إلى عدم الوصول في عملية الضغط إلى إرباك الدولة حتى مستوى إسقاطها، أو ضرب حضورها مفهوم وحضور الدولة كدولة في أي قطاع أو منطقة وإعادة بناء مؤسسات وإدارات الدولة على أسس صحيحة سواء بإصلاحها أو بإعادة هيكلتها وفق برنامج ومشروع واضحين، ورفض أيّ عزل لمنطقة عن أخرى أو فدرلة، بل الإصرار على البعد الوطني الجامع، والاجتماع على مفهومَي النزاهة والعدالة، وهما مفهومان جامعان لكلّ اللبنانيين.

ب‌ ـ بناء تحالف أو ائتلاف بناء دولة المواطنة والمؤسسات:

من مصلحة اللبنانيين التركيز على القضايا الجامعة وأهمها على الإطلاق بناء دولة المواطنة والمؤسسات وما تشمله من عدالةٍ ومساواةٍ، واعتماد الكفاءة بدلاً من المحسوبية والمحاصصة، وأركان النزاهة كاستقلالية القضاء ومحاربة الفساد واستعادة التوازن المالي من خلال استعادة الأموال المنهوبة، وإنماء عادل، وتأكيد على حقوق الإنسان على المستويين الأمني والقضائي. كما أن من مظاهر دولة المواطنة والمؤسسات احترام الدستور وعدم تحويله إلى وجهة نظر، والتكامل بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، دون أن يكون تكاملها سبباً لتغييب دور المؤسسات الرقابية، أو أن يكون تنازعها سبباً لشلل الحياة الدستورية، وتسخيرها لصالح المواطن وليس لصالح الأحزاب.

التنبّه إلى أن المشروع الأمريكي الذي يهدف إلى تحقيق مصالحه الاقتصادية وأمن الكيان الصهيوني، يعمل على تنفيذ مراحل صفقة القرن ومن بينها التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهي أهداف مرفوضة يجب عدم التماهي معها،

أمام هذا الهدف الجامع لكثير من اللبنانيين، يصبح من الضروري إطلاق عملية إنشاء تحالف لبناء دولة المواطنة والمؤسسات، يتوسع تدريجياً ليشكل كتلة حرجة تتيح الخروج من خطاب شد العصب الطائفي الذي تعتمده النخبة الحاكمة لضمان استمراريتها ولو على حساب وحدة البلد واستقراره؛ والدخول في مناخ شعبي ضاغط باتجاه الإصلاح، يجتمع من خلاله أكبر قدر من اللبنانيين على مجموعة من العناوين أهمها بناء الهوية الوطنية الجامعة، واستكمال تطبيق الطائف، ورفض ظاهرة الخروج المسلح على المجتمع، ومحاربة الفساد وإصلاح المؤسسات، وتحييد لبنان عن صراعات المحاور.

إن قيام مثل هذا التحالف يضع الجميع أمام مجموعة من التحديات أهمها اعتماد الحوار بين مختلف المكونات، وليس التصعيد المتبادل وقيادة البلد إلى انفجار قد يطيح بكل شيء، كما يقتضي التخلي عن منطق الاستقواء أو التحدي أو التهور، بالإضافة إلى عدم عزل أيّ مكون سياسي في البلد.

ت ـ مسار تجنيب لبنان انعكاسات الصراعات الخارجية وصراعات المحاور:

ليس من مصلحة لبنان واللبنانيين أن يتحوّل لبنان إلى ساحة من ساحات توجيه الرسائل المتبادلة في إطار الصراع الإقليمي ـ الدولي ولا أن يكون جزءاً منه. وبالتالي فإنه من المصلحة أن يتنبّه اللبنانيون إلى محاولات أطراف هذا الصراع لجرّه إلى أن يتحوّل إلى صندوق بريد يوجه من خلاله كل محور رسالة للمحور الآخر، وهذا ما ظهرت علاماته في الأيام الأخيرة. هذا المسار لا يؤثر بالمقابل على انتماء لبنان العربي والقضايا العربية التي عليها إجماع؛ وبالتالي يحتّم عدم استخدامه كساحة لتصفية الحسابات، أو توتير علاقاته العربية لصالح محاور أخرى.

ث ـ مسار مواجهة التطبيع المباشر أو غير المباشر:

يقوم هذا المسار على التنبّه إلى أن المشروع الأمريكي الذي يهدف إلى تحقيق مصالحه الاقتصادية وأمن الكيان الصهيوني، يعمل على تنفيذ مراحل صفقة القرن ومن بينها التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهي أهداف مرفوضة يجب عدم التماهي معها، دون أن يعني ذلك إقحام لبنان في المحور المضاد الذي له أهدافه الخاصة في التوسّع والنفوذ.

كما يقوم على نشر الوعي بأنّ تحييد لبنان عن صراعات المحاور الدولية – الإقليمية لا ينسحب على الموقف من الصراع معَ العدو الصهيوني، إذ هو صراع يتعلق بتهديد وجودي للبنان ويرتبط بقضيّة عادلة هي القضيّة الفلسطينية.

بالإضافة إلى الدفع لاعتماد استراتيجية دفاعية للدولة اللبنانية تقوم على تطوير قدرات الجيش القتالية وتحديث بنيته العسكرية للدفاع عن الوطن، وإبقائه مؤسسة وطنية جامعة، والامتناع عن إدخاله في التجاذبات السياسية أو زجّه في معارك البعض أو الآخرين، وإيجاد صيغة تؤمن توازن الرعب مع العدو الصهيوني، وتعمل على تحرير الأرض والمياه، والاستفادة بذلك من قدرات وخبرات المقاومات المختلفة التي مرت على لبنان.

ج ـ سد الثغرات للحؤول دون استثمار ملف التطرف والإرهاب كورقة تفاوض أو رسالة في صراعات المنطقة، من خلال الحوارات الفكرية والعلمية مع الشباب، ووقف الممارسات التعسفية والتوقيفات العشوائية وما يرافقها من تنكيل أو تعذيب، واحترام حرية التعبير وعدم قمع الفكر المخالف ما دام يعبر عن نفسه تحت سقف القانون والنظام العام، وعدم التوسع بالملاحقات بالشبهة لتصيب الاعتقالات المتهم والبريء، ووقف تعذيب الموقوفين وعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وأخيراً اعتماد سياسة تنموية تستنقذ شبابنا من براثن التطرف تحت ضغط الفقر وانسداد الأفق المعيشي.

2. المسارات الاقتصادية:

لا بدّ من وضع خطة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية ـ المعيشية على مسارين متوازيين:

أ‌ ـ مسار الصمود من خلال مجموعة من التحفيزات المالية والإجراءات الاقتصادية والنقدية والاجتماعية، وحسن إدارة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بما يؤمن القدرة على دعم المواطن واستعادة التوازن المالي، وضبط التهريب عبر الحدود.

ب‌ ـ مسار التعافي الاقتصادي من خلال استعادة الأموال المنهوبة، وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية بالانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي، ووقف الهدر وتخفيف العجز في الميزانية العامة، وإعادة هيكلة القطاع العام وترشيقه، واعتماد آلية تعيين الموظفين وفق الكفاءة، وتنشيط القطاعات ذات الأولوية، وتفعيل اللا مركزية الإدارية. كما يمكن وضع خطة للاستفادة من "المغتربين اللبنانيِّين"، بعد تأمين مقومات استعادة ثقتهم بالدولة وسياساتها الاقتصادية، وتشجيعهم على الاستثمار في بلدهم الأصلي.

3 ـ المسارات الإصلاحية:

انطلاقاً من أن جزءاً كبيراً من الأزمة اللبنانية هي أزمة فقدان الثقة بمنظومة إدارة البلد نتيجة غياب الحوكمة والحكم الرشيد، فإن الحلول الجذرية لا بدّ أن تشمل سلسلة من الإجراءات الجذرية على مستوى استقلالية القضاء، وتفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئات الناظمة والرقابية، وتطبيق قانون حقّ الوصول للمعلومات، ورفع السريّة المصرفية عن اللبنانيين المقيمين، لا سيّما الموظفين والعاملين في القطاع العام، وإطلاق عملية استعادة الأموال المنهوبة انطلاقاً من قانون الإثراء غير المشروع، والتدقيق في حسابات الوزارات وحسابات المصرف المركزي، وإعادة صياغة دور المصارف لتتحول إلى ممول للاقتصاد الإنتاجي والابتعاد عن السياسات القائمة على الفوائد التي أرهقت المالية العامة.

الخلاصة:

ينجرف لبنان وراء التجاذبات الدولية في حين أنه يعاني سياسياً واقتصادياً وهو غير مستعد لمواجهة أزمات الداخل أو تدخلات الخارج ما يجعل المآلات اللبنانية محدودة، إما التخلص من منظومة الفساد وسوء الإدارة داخلياً والنأي بالنفس عن التجاذبات الإقليمية والدولية خارجياً، أو الذهاب إلى السيناريو الأسوأ بالفدرلة أو الاحتراب الداخلي.

من هذا المنطلق، تصبح الأولوية لحماية لبنان كبلد من ناحية، وزيادة القدرة على التأثير للمنادين بدولة المواطنة والمؤسسات على حساب المستثمرين بالطائفية، وأن ننطلق من عدم الاستسلام لفكرة أن الحل هو بالكامل من الخارج وأنه لا مفر من انتظار التسوية الخارجية، بل توظيف حالة البحث عن الذات والحلول التي تمر بها جماهير مختلف المكونات لدفع النخبة الحاكمة للتنازل والعمل بشكل احترافي لإنقاذ لبنان، وهم جزءٌ منه، بعد أن أنهكه تضارب مصالح الطوائف والرئاسات.

مهما كانت طبيعة السيناريو الذي سيشهده لبنان خلال الفترة المقبلة، فإنه من الأجدى للقوى اللبنانية المختلفة، ومن ضمنها مجموعات الحراك الشعبي، أن تعتمد لغة الحوار المعمّق والمفتوح فيما بينها حول القضايا الجوهرية،

الأمر قد يبدو صعباً، ولكنه ليس بالمستحيل في ظلّ توافر رغبة شعبية مؤيدة لفكرة دولة المواطنة، التي لا مكان فيها للمحاصصات المبنية على الطائفية. ويقتضي الدفع باتجاه مسارات متعددة: مسار إعادة البناء السياسي والدستوري للدولة، ومسار الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ برنامج إنقاذ حقيقي، ومسار تنفيذ إصلاحات جذرية باتجاه الحوكمة والحكم الرشيد، بالإضافة إلى مسار الحفاظ على الاستقرار الداخلي، ولكل مسار خطة عمل يجب أن تتوافق وتطلعات الشعب اللبناني الذي بات ينزف في انتظار الحل.

لقد كشفت حالة الاستعصاء الأخيرة فيما يخص تشكيل حكومة جديدة عن مكامن خلل بنيوية وخطيرة نتجت عن تجاوز دستور الطائف وعدم تطبيق جوانب منه، ترتبط بمسألة العلاقة الملتبسة بين طوائف ومذاهب وفئات المجتمع اللبناني، ومصالحها ورؤاها المتناقضة حيال سياسات البلاد الداخلية والخارجية، وتحديداً فيما يخص العلاقة مع المحيط العربي والإسلامي، والغرب، والموقف من الصراع العربي ـ الإسرائيلي.

وعليه، ومهما كانت طبيعة السيناريو الذي سيشهده لبنان خلال الفترة المقبلة، فإنه من الأجدى للقوى اللبنانية المختلفة، ومن ضمنها مجموعات الحراك الشعبي، أن تعتمد لغة الحوار المعمّق والمفتوح فيما بينها حول القضايا الجوهرية، مثل هوية لبنان ومصير اتفاق الطائف وإلغاء الطائفية السياسية وعلاقة لبنان مع محيطه، والاستراتيجية الدفاعية للبلاد، والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية المستقبلية، والتي يجدر أن تكون عادلة ومتوازنة، للخروج من الأزمة الحالية وحماية لبنان من أي هزّات أو انتفاضات أخرى. فالتوافق حول قواسم مشتركة هو السبيل لبناء بلد حقيقي، ولدى اللبنانيين كل مقوّمات النهوض المادية والمعنوية إذا ما اجتمعت إراداتهم وطاقاتهم، بعيداً عن التأثيرات والضغوط الخارجية أياً كان مصدرها.

إقرأ أيضا: قراءة في المحددات السياسية والطائفية للمشهد اللبناني