نشرت
صحيفة "
الغارديان" تقريرا أعده محرر الشؤون الدبلوماسية باتريك وينتور وأشار
فيه إلى أوراق مسربة تظهر دور القيادة
الصينية في إبادة المسلمين الإيغور في إقليم
شنجيانغ، شمال- غرب الصين.
وأضاف
أن مقتطفات من وثائق غير منشورة تربط حملة القمع للإيغور وبقية الأقليات المسلمة بخطابات
القيادة الصينية في 2014، وأصبحت الآن متوفرة على الإنترنت. وتضم ثلاثة خطابات للزعيم
الصيني شي جينبينغ في نيسان/ إبريل 2014، وتحدث فيها عن الأمن والتحكم بالسكان والحاجة
لمعاقبة المسلمين الإيغور، وتم وسم بعض الخطابات بالسري. وحصل عليها الباحث الألماني
أدريان زينز.
ودعا
قادة الحزب الشيوعي الصيني في الوثائق إلى إعادة تعليم ونقل الإيغور وتصحيح عدم التوازن
بين الإيغور والهان في شنجيانغ. وقال زينز إن الوثائق السرية مهمة لأنها تظهر الرابطة
بين مطالب القيادة الصينية في عام 2014 وما حدث لاحقا في الإقليم، بما في ذلك عملية
الاعتقال الواسعة وإعادة التعليم والتهجير القسري للعمالة وتحسين الوضع العرقي بزيادة
أعداد سكان عرقية الهان.
ويزعم
زينز أن الوثائق تظهر نية القيادة المبيتة منذ وقت طويل لارتكاب إبادة عرقية وبهدف
حماية حكم الحزب الشيوعي الصيني.
وتم
تقديم الوثائق بشكل كامل إلى محكمة الإيغور، وهي محكمة خاصة مقرها في بريطانيا، في
شهر أيلول/ سبتمبر، لكن لم يتم نشرها بالكامل لحماية مصدر التسريب.
وتم
نشر مقتطفات من الوثائق وملخصات وتحليل لها.
وقام
البرفسور للتاريخ بجامعة جورج تاون جيمس ميلوراد والدكتور ديفيد توبين، أستاذ الدراسات
الآسيوية بجامعة شيفيلد بمراجعة النصوص. وتم تظليل بعض الوثائق لإخفاء ختم الاستلام.
ويشتمل
التسريب على 11 وثيقة في 300 صفحة وتغطي الفترة الممتدة ما بين نيسان/ إبريل 2014 إلى
أيار/ مايو 2018. وقال زينز إن بعض الوثائق اعتمدت عليها صحيفة "نيويورك تايمز"
في تحقيقها المنشور عام 2019. لكنها تحتوي على معلومات لم تنشر من قبل.
وفي
نهاية عام 2016، وقبل البدء بتطبيق إجراءات غير مسبوقة في شنجيانغ، قدمت بيانات القيادة
إلى الكوادر الحزبية في الإقليم كمواد تعليمية مهمة وتحضيرهم لتنفيذها. وفي واحد من
الخطابات التي ضمها التسريب، ناقش فيها شي مبادرة الحزام والطريق، وهو المشروع الأهم
في السياسة الخارجية له، وطلب تحقيق مناخ أمني محلي مستقر. وأكد أن أمن الصين القومي
وإنجازاتها في القرن الحادي والعشرين مرتبطة بالوضع في جنوب شنجيانغ وضرورة وضعه تحت
السيطرة.
وألقى
الزعيم الصيني خطابه بعد أسابيع من دعوته "للجهود الشاملة" وتحقيق العدالة
من المهاجمين الذين قتلوا في 1 آذار/مارس 31 شخصا وجرحوا أكثر من 140 آخرين في هجوم
بالسكاكين والمناجل في مدينة كومينغ، جنوب غرب البلاد. وحمّلت بكين الانفصاليين في
شنجيانغ المسؤولية على الهجوم. ودعا في الخطاب إلى حملة كاملة "لمنع انتشار العنف
الإرهابي من شنجيانغ إلى كل الصين". وقال إن "الاستقرار في شنجيانغ بل وكل
البلاد يعتمد على جنوب شنجيانغ"، وطالب بـ "بتوجيه ضربة ساحقة تعطينا الوقت".
وقال إن أعمال العنف قد انتشرت في كل مناطق الصين "فإننا نقترح بناء عليه أن شنجيانغ
تمر حاليا في معاملة التدخل المؤلم".
وقال
إن المتطرفين هم "أشرار يقتلون بدون أن ترمش عيونهم". وحذر من أن التطرف
الديني هو "مخدر نفسي قوي" ودعا للإصلاح عبر التعليم كمضاد للإعتقال والإفراج-
في إشارة إلى معسكرات إعادة التعليم.
وفي
وثيقة أخرى، طلب الأمين العام للحزب الشيوعي في شنجيانغ شين غوانغو، شخصيا من المسؤولين
"اعتقال جميع من يجب اعتقالهم"، وقال إن منشآت إعادة التعليم المهني يجب
أن تعمل لمدة طويلة. وناقش شي في واحد من خطاباته التناسب السكاني وأمن السكان
قائلا إنهما أساسان مهمان للسلام الدائم والاستقرار، وتم اقتباس هذا الكلام من
قادة الحزب في الإقليم في تموز/ يوليو 2020 الذين قالوا إن عدد سكان الهان في جنوب
شنجيانغ هو متدن جدا. وذكرت وثائق أخرى عدم التوازن الإثني والنظام العرقي الواحد في
جنوب شنجيانغ. واشترطوا ضرورة جلب 300.000 مستوطن من الهان (معظمهم من شرق الصين) إلى
المنطقة بحلول عام 2022. وستتولى نقلهم وحدات الإعمار والإنتاج في شنجيانغ وهي كيان
شبه عسكري وبهدف واضح لزيادة حصة السكان الهان في المنطقة.
وأمر
شنجيانغ شخصيا بمنع المعاملة التفضيلية لسكان الإقليم من خلال السماح لهم بإنجاب أعداد
أكبر من الأطفال مما سمح للهان به سابقا. وطالب بتعميم سياسات التحكم بالنسل المفروضة
على الإيغور على كل الأقليات العرقية.
وتم
ذكر التسريبات الأخيرة أثناء جلسة للمحكمة الخاصة يوم السبت.
وتظهر
تقارير الحكومة أن كوادر الحزب في الولايات والمقاطعات تعرضوا في شباط/ فبراير
2017 لجدول دراسي مكثف لخطابين من خطابات شي، ولساعتين في الأسبوع، وذلك قبل البدء
في تطبيق السياسة عام 2017.
وشجب
المدافعون عن النظام الصيني زينز باعتباره أصوليا مسيحيا يريد تدمير الشيوعية في الصين.
وفرضت الحكومة الصينية عقوبات عليه. وأكدت بكين دائما أن الحريات الدينية والاقتصادية
والسياسية مضمونة وبالكامل في شنجيانغ.
ويزعم
زينز أن المواد الجديدة تظهر أن قادة الحزب الكبار رأوا في "الحفاظ على الاستقرار"
والأهداف الأخرى مثل التخلص من التطرف الديني في شنجيانغ مسألة تتعلق بالأمن القومي
الصيني ومهمة لتحقيق الأهداف الرئيسية للنظام.