هدم الاحتلال لبيوت المقدسيين مستمر.. التشرد ينتظر 100 عائلة

كشفت صحيفة عبرية، عن وجود سيل من قرارات الهدم التي أصدرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق منازل الفلسطينيين في أحياء متعددة داخل مدينة القدس المحتلة.

وأكدت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير أعده نير حسون، أن هناك "أكثر من 100 عائلة فلسطينية تسكن في شرق القدس، تنتظر تنفيذ هدم فوري لمنازلها بعد تراكم قرارات إسرائيلية بهذا الشأن، ويؤكد السكان، أن بلدية القدس (يسيطر عليها الاحتلال) شددت مواقفها في ما يتعلق بخطط البناء المقدمة هناك".

سيل من قرارات الهدم

ونبهت الصحيفة إلى أن "سكان القدس يحاولون منع تطبيق أوامر الهدم عن طريق تقديم خطط خاصة بهم للبلدية، علما بأنه يوجد في شرق القدس نحو 20 ألف مبنى "غير قانوني" (بحسب قوانين الاحتلال)، وهذا نتيجة عدم وجود مخططات هيكلية في معظم الأحياء بالقدس تسمح بإصدار رخص بناء".

وأشارت إلى أن القاضية في المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة، ريفكا فريدمان- فيلدمان، رفضت التماسا قدمته 58 عائلة فلسطينية ضد هدم بيوتها في حي "وادي ياصول" في سلوان، علما بأن آخر مخطط صودق عليه من قبل الاحتلال كان عام 1977، وهو يخصص حدود الحي لتكون منطقة عامة مفتوحة".

وأضافت الصحيفة: "الفلسطينيون من سكان القدس، حاولوا خلال الـ 15 سنة الأخيرة، الدفع قدما بخطط يمكن أن تغير استخدام الأرض في الحي، ولكن دون نجاح".

وزعمت فريدمان أنه "في ظل غياب تقدم تخطيطي مهم، لا توجد ذريعة لإعطاء تمديد لأوامر الهدم"، وهذا بحسب "هآرتس"، يعني أنه "يمكن فورا تنفيذ أوامر الهدم في الحي في سلوان".

وفي تعليقه على قرار المحكمة، قال المحامي زياد قعوار الذي يمثل سكان الحي: "أنا أرافق السكان منذ 2004 في طريق الآلام التي مرت بها المخططات/ والتي تم إعدادها استنادا إلى وعود وعروض عبثية، السكان أنفقوا ملايين الشواقل على هذه المخططات، وفي نهاية المطاف قاموا بخرق الوعود في وجههم ووضعوا أمامهم العوائق، وهم يصممون على تنفيذ أوامر الهدم ورمي العائلات في الشارع دون تقديم أي بديل لهم".

وأشارت "هآرتس" إلى وجود العديد من قرارات الرفض التي أصدرتها المحاكم الإسرائيلية ضد طلبات تأجيل أوامر هدم لمنازل في القدس المحتلة، وفي أحد القرارات اشترطت القاضية فيلدمان تأجيل قرار الهدم، بأن يودع أصحاب المبنى 50 ألف شيكل (دولار=3.15 شيكل) في صندوق المحكمة الإسرائيلية.

غياب خطط البناء

وإلى جانب ذلك، فقد فشلت مؤخرا مفاوضات استمرت سنوات كثيرة بين بلدية القدس وبين عشرات العائلات الفلسطينية من سكان حي البستان في سلوان، حيث قررت السلطات الإسرائيلية هدم بيوتهم لصالح إقامة "متنزه أثري سياحي باسم "حديقة الملك"، وهو جزء من حديقة "مدينة داود" التي تديرها جمعية "ألعاد" الاستيطانية".

ولفتت إلى أن بلدية القدس، رفضت المقترحات المقدمة من قبل السكان الذي يعارضون بشدة خطة البلدية، ونتيجة لذلك فقد توقفت المفاوضات، وهذا الأمر "يمكن أن يؤدي في القريب إلى تطبيق أوامر الهدم في الحي".

حي الطور في القدس لم يسلم أيضا من سياسة الاحتلال، حيث يمكن لسلطات الاحتلال في وقت قريب، هدم مبنى يعيش فيه عشرات العائلات الفلسطينية، كما أن سلطات الاحتلال منحت السكان فرصة لهدم بيوتهم بأيديهم، وقال أحد أصحاب البيوت المهددة بالهدم، إياد الجوج: "حاولت إصدار رخصة بناء عدة مرات، لكنهم في كل مرة أفشلوا ذلك، ابني يخاف من أن يهدم البيت فوق رأسه، لذا فهو يريد النوم في الخارج"، مضيفا أن "أولادنا لن ينسوا ما يفعل بهم".

وذكرت الصحيفة، أن ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية، ستعقد جلسة قبل نهاية الشهر لمناقشة التماس قدمته 38 عائلة في قرية الولجة في جنوبي القدس، ضد قرارات هدم بيوتهم، وسبق أن قدموا الالتماس ضد اللجنة المركزية للتخطيط والبناء، التي خلال سنوات رفضت مناقشة الخطة الهيكلية التي تم إعدادها للقرية، وقررت مطلع العام رفضها، ومع ذلك، فقد شرعوا في عملية تخطيط جديدة، لكن إسرائيل الآن توجهت إلى المحكمة وطلبت منها رفض الالتماس.

ونوهت إلى أنه رغم أن نصف القرية تم ضمها إلى القدس المحتلة في 1967، إلا أن أيا من سلطات الاحتلال لم تقم بإعداد خطة هيكلية للحي، وأي بناء فلسطيني في أراضي القرية بحسب قوانين الاحتلال "غير قانوني"، وعليه فإنه ينتظره الهدم.

اقرأ أيضا: انتهاكات إسرائيلية متواصلة.. اقتحام للأقصى وهدم منازل