أعاد الأردن وسوريا، الأربعاء، افتتاح المنطقة الحرة الأردنية - السورية المشتركة وانطلاق الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية فيها.
يأتي ذلك استكمالا للتطور الذي شهدته العلاقات الأردنية السورية في الفترة الماضية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وزير الصناعة والتجارة والتموين رئيس الجمعية العمومية للشركة
عن الجانب الأردني، يوسف الشمالي، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس الجمعية العمومية
لشركة المنطقة الحرة عن الجانب السوري، محمد سامر الخليل، أعلنا أن إعادة افتتاح المنطقة
يأتي في ضوء استكمال متطلبات تأهيل المنطقة، وإعادتها إلى العمل، وتأمين جاهزيتها لاستقبال
الاستثمارات من كلا الجانبين السوري والأردني ومن الدول الشقيقة.
وأشارا إلى أن إعادة افتتاح المنطقة يحقق الغاية المرجوة
من تأسيسها في تنشيط الحركة التجارية، وجذب الاستثمارات، وتنشيط قطاع الخدمات، وبالتالي
خلق فرص عمل، والمساهمة في تحقيق دعم العملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية لكلا
البلدين.
وقال مدير عام المنطقة الحرة الأردنية السورية، عرفان الخصاونة،
إن "عودة نشاط المنطقة جاء تتويجا لجهود مبذولة من الشركاء بعد انقطاع دام لمدة 7
سنوات تقريبا".
وأوضح في تصريحات لوسائل إعلام أردنية أن "حجم البضائع
الداخلة إلى حرم المنطقة الحرة هو نحو 3 ملايين طن في عام 2014، فيما بلغ حجم الاستثمار
لغاية عام 2014، نحو 560 عقد استثمار بين مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية
ومعارض السيارات، وقد بلغت قيمة حركة التجارة أكثر من مليار دينار في تلك الفترة".
وشهدت المنطقة الحرة المشتركة بين الحدين الأردني والسوري خلال عام 2015، عمليات اقتحام من قبل مسلحين سوريين، ما أجبر المستثمرين الأردنيين على مغادرتها.