ماذا بعد استبعاد حفتر من السباق الانتخابي في ليبيا؟

نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية تقريرا سلطت فيه الضوء على تبعات استبعاد خليفة حفتر من السباق الرئاسي في ليبيا بموجب قرار محكمة الاستئناف بمدينة الزاوية في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن سيف الإسلام القذافي ورئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة واجها بدورهما إجراءات مماثلة، وهو ما يؤشر حسب عدد من المراقبين إلى رغبة الليبيين في إحداث تغيير جذري على المشهد السياسي في البلاد.

وكانت محكمة مدينة الزاوية شمال غرب البلاد، قد اتخذت قرارا بإقصاء حفتر من السباق الانتخابي على خلفية دعاوى قانونية ضد ترشحه. وأفادت صحيفة "ليبيا أوبزرفر" أن الطعون تتعلق بالجوانب الإجرائية، وقد رأت المحكمة أنها مقنعة. ومن المنتظر أن يعمل فريق مستشاري حفتر على استئناف القرار.

وكان سيف الإسلام القذافي قد أقصي من السباق الانتخابي، ومازال يحاول الطعن في قرار استبعاده، بينما شكلت المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية الذي تم تمريره في أيلول/ سبتمبر من العام الجاري عقبة أمام ترشح الدبيبة.

وتنص المادة على أنه يتعين على كل ليبي ملتحق بالخدمة المدنية أو العسكرية ويرغب في المشاركة في السباق الانتخابي ترك منصبه قبل ثلاثة أشهر من انطلاق السباق الانتخابي.

لكن الدبيبة استطاع أن يعود إلى الانتخابات بعد أن قررت المحكمة رفض الطعون المقدمة ضده.

اقرأ أيضا: سيف القذافي يعود لسباق الرئاسة في ليبيا بحكم قضائي

وحسب الصحيفة، فإن بعض القوى الدولية ترفض الإقصاء الجماعي للمرشحين البارزين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في هذا الإطار: "المبدأ الأساسي الذي ندعو إليه هو توفير فرص متساوية تتيح لممثلي جميع الأطراف السياسية في ليبيا المشاركة في العملية الانتخابية، والتي ينبغي التحضير لها بطريقة لا يمكن التشكيك في نتائجها".

واقع سياسي جديد

ويقول كبير المحاضرين في قسم العلوم السياسية بالمدرسة العليا للاقتصاد في روسيا، غريغوري لوكيانوف، إن "الشعب الليبي يدعم الحكم الصادر عن القضاة رغم غضب أنصار المرشحين المستبعدين.
وترتبط الانتخابات بتوقعات جدية حول استئناف العملية السياسية مع ظهور وجوه جديدة على الساحة، والقضاء على السياسيين القدامى، الذين أثبتوا في العديد من المناسبات فشلهم في التغلب على الخلافات والدخول في مرحلة جديدة تقوم على التعاون البناء".

ويرى لوكيانوف أن حفتر والدبيبة والقذافي الابن هي الشخصيات الأكثر إثارة للجدل، رغم وجود العديد من الوجوه المعروفة الأخرى مثل رئيس مجلس النواب المستقيل عقيلة صالح، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ورئيس تكتل "إحياء ليبيا" عارف النايض، الذين تثير مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية شكوكا حول نجاحها.

ويتابع لوكيانوف: "في ظل الخلافات القائمة في صفوف القوات المسلحة قد يُحرم حفتر من دعم بعض الوحدات العسكرية. كما أن العديد من حلفاء حفتر، بما في ذلك روسيا ومصر، بصدد القيام باتصالات موازية مع وزارة الدفاع في طرابلس. لذلك فإن رفض حفتر الاعتراف بنتائج الانتخابات المرتقبة لن يحظى بدعم قواته العسكرية الرئيسية أو حلفائه في الخارج".

وتؤكد الصحيفة أنه بالنظر إلى الصلاحيات المحدودة التي يتمتع بها الرئيس في ظل القوانين الحالية، يبدو السباق البرلماني أكثر إثارة للاهتمام من السباق الرئاسي بالنسبة لبعض السياسيين.

وحسب لوكيانوف، فإن هناك العديد من الأطراف في ليبيا، بما في ذلك مجموعات داخل القوات الموالية لحفتر، وجماعات مسلحة أخرى في الغرب والجنوب، تسعى إلى تقويض العملية الانتخابية.