طالب سبعون نائبا ليبيا بعقد جلسة لمساءلة المفوضية العليا للانتخابات، والجهات القضائية المشرفة على العملية الانتخابية.
وقال النواب في بيان مشترك نشرته صحيفة المرصد المحلية: "نتابع وبقلق شديد التطورات السلبية للعملية الانتخابية وعدم تنفيذ القانون والالتفاف عليه من قبل المؤسسات القضائية والمفوضية العليا للانتخابات، والسكوت على شبهات التزوير وشراء الأصوات والتأثير على القضاء ترهيبا وترغيبا".
وطالب البيان "رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة بالموعد القانوني يوم الاثنين، على أن يمتثل رئيس المفوضية العليا للانتخابات (عماد السايح) وممثلي المؤسسات المشرفة على العملية الأمنية والقضائية للمساءلة".
وحذر النواب "المفوضية العليا للانتخابات من إعلان قائمة المرشحين النهائية، إلى حين انتهاء جلسة المساءلة، ليتسنى لمجلس النواب تقييم الوضع وسبل إنقاذ العملية الانتخابية في موعدها".
ويأتي هذا البيان بعد أيام من قرار المحكمة الابتدائية بالزاوية غرب البلاد، الثلاثاء، استبعاد خليفة حفتر من قائمة المرشحين لانتخابات رئاسية مقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
اقرأ أيضا: الأعلى للدولة: نستعد خلال أيام لإطلاق مبادرة تنهي أزمة ليبيا
وتستعد ليبيا لعقد أول انتخابات رئاسية بالاقتراع العام في 24 كانون الأول/ ديسمبر، تتويجا لعملية سياسية ترعاها الأمم المتحدة.
الجنائية الليبية تبلغ مفوضية الانتخابات بسوابق حفتر لاستبعاده
مفوضية الانتخابات الليبية: تقديم طلبات الترشح لا يعني قبولها
"العسكرية الليبية" تقرر إخراج 300 من المرتزقة بتنسيق أممي