الصين "الغامضة" تسير بضبابية اقتصادية وعزلة "قيود البيانات"

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" في مقال لها، عن حالة ضبابية يعيشها الاقتصاد الصيني بسبب انعدام الشفافية على المؤشرات الاقتصادية الحقيقية، في ظل قيود على البيانات الرسمية، وقوانين جديدة تقيد الوصول إلى المعلومات.

وتتهم الصحيفة الأمريكية، الحزب الشيوعي الصيني بقيادة الرئيس شي جين بينغ، بفرض "سيطرة صارمة" على المعلومات، حتى أصبحت الصين "غامضة بشكل متزايد"، خاصة خلال العام الماضي، رغم "تنامي حضورها على المسرح العالمي".

وزاد قانون جديد لأمن البيانات من صعوبة حصول الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب على المعلومات، في حين توقفت العديد من الشركات المتخصصة بمواقع السفن في المياه الصينية، عن تبادل المعلومات خارج البلاد، مما يجعل من الصعب فهم نشاط الموانئ هناك.

وأزالت السلطات الصينية وثائق متعلقة بقضايا المعارضة السياسية من قاعدة بيانات قضائية رسمية، وأوقفت التبادلات الأكاديمية مع دول أخرى.

وقال المستشار الإداري المقيم في الصين، كاميرون جونسون، والذي يتحدث سنويا مع المشرعين في واشنطن: "هناك غموض حول ما يحدث داخل الصين، وحول أهدافها كدولة، وهذا يقود إلى عدم الثقة".

ويقول رجال أعمال ومحللون سياسيون إن "السرية المتزايدة للصين ليست نتيجة سياسة واحدة، بل هي نتيجة عدة عوامل، ومنها الاستجابة لوباء كورونا، والمخاوف بشأن أمن البيانات، والقيادة السياسية الداخلية التي تنظر إلى العالم الخارجي بعين الريبة".

إقرأ أيضا: التوتر بين أمريكا والصين يزج بالاحتلال في موقف صعب
 
وفي المقابل، اتخذت الولايات المتحدة بدورها، خطوات مشابهة أدت إلى "فصل أكبر اقتصادين في العالم جزئيا"، وفقا للصحيفة، ومنها "تقييد وصول الصينيين إلى التكنولوجيا الأمريكية والجامعات البحثية، وفرض قيود على التجارة والتأشيرات".

وتقول الصحيفة إنه في "مواجهة العداء المتزايد من الولايات المتحدة والحكومات الديمقراطية الأخرى"، قام الرئيس الصيني بالتركيز على "الوطنية والاكتفاء الذاتي".

ومما زاد الغموض أيضا، هو قانون جديد لأمن البيانات، دخل حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي، بعد أن عبر مسؤولون صينيون عن قلقهم بشأن نقل البيانات "التي يحتمل أن تكون حساسة" إلى الخارج، وتخضع جميع الأنشطة المتعلقة بالبيانات تقريبا للرقابة الحكومية، بما في ذلك جمعها وتخزينها واستخدامها ونقلها.

وقال الشريك المؤسس لموقع بيانات ناقلات النفط "تانكر تراكرز"، سمير مدني، إنه بدون مثل هذه البيانات الدقيقة لموقع السفن من الشركات الصينية، سيكون من الصعب للغاية معرفة حجم تجارة النفط الصينية مع كوريا الشمالية وفنزويلا وإيران، والدول التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة.

وتشير الصحيفة إلى توقف الشركات الصينية عن مشاركة بياناتها مع الشركات متعددة الجنسيات الأخرى، بعد تطبيق قانون أمن البيانات، ما ينعكس سلبا على العمليات التجارية، ويؤدي إلى صعوبة إجراء الدراسات أو الإحصاءات المتعلقة بالاقتصاد، إضافة إلى منع الصين لوصول الباحثين والعلماء الغربيين إلى أرشيفات الأبحاث، وتقييد استضافة الجامعات الصينية للمؤتمرات الدولية، وإنهاء "البرامج التعاونية" مع الجامعات الأجنبية.

وقامت الحكومة الصينية بإزالة وإخفاء البيانات التي استخدمتها حكومات أجنبية ومؤسسات إخبارية، لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في الصين، ومن المرجح أن يؤدي التعتيم إلى زيادة التوترات بين الصين والولايات المتحدة، وفقا للصحيفة.

إقرأ أيضا: هل يمهد انسحاب "ديدي" لقطيعة بين وول ستريت وشركات صينية؟

وتشهد العلاقات الصينية الأمريكية، فتورا شديدا قد يرتقي لحرب باردة حيث تتصدر الصين قائمة أولويات السياسة الخارجية لبايدن، لكن إدارته تواجه عواصف أزمات في مناطق أخرى من العالم.

من جانبه، حذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الجمعة الماضي، من أي تحرك من جانب الصين لغزو تايوان، مضيفا أن الصين دأبت على محاولة تغيير الوضع الراهن عبر مضيق تايوان في السنوات الأخيرة من خلال المشاركة في مناورات عسكرية استفزازية ومحاولة عزل تايوان عن بقية العالم.

ومن جهة أخرى، قررت الولايات المتحدة، الاثنين، مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في العاصمة الصينية بكين دبلوماسيا؛ احتجاجا على أوضاع حقوق الإنسان في ذلك البلد، لكن القرار لن يمنع الرياضيين الأمريكيين من المشاركة في المسابقات.

ولم يصدر أي تعليق فوري من بكين على القرار الأمريكي، لكن في وقت سابق الاثنين، هددت الصين باتخاذ "إجراءات مضادة" في حال الإعلان عن مقاطعة أمريكية رسمية للأولمبياد.