معهد واشنطن: كيف سيؤثر خفض السعودية الظاهري لإنتاج النفط؟

نشر معهد واشطن تحليلا لمدير برنامج برنشتاين حول الخليج وسياسة الطاقة سايمون هندرسون، تساءل فيه عن تأثير "الخفض الظاهري" لإنتاج السعودية للنفط على الأسعار الأمريكية عند محطات الوقود.

وقال المعهد: "كان يمكن لمقال يصدر اليوم في صحيفة "فاينانشال تايمز" أن يحمل عنوان "لحظة تنازل للرئيس بايدن"، لكن ذلك لم يحدث. في المقابل، اختار المحرر المساعد عنوانا قاتما بأسلوب بريطاني من دون استخدام خط بارز وكبير: "أوبك بلس تصر على زيادة إمدادات النفط بعد المبادرة الأمريكية تجاه السعوديين".

واستدرك: "غير أن الرواية تسلط الضوء على السياسة الواقعية في ظل حالة الطوارئ التي تفرضها حقبة فيروس كورونا المستجد وتسعير السلع الأساسية. بدأ يوم الخميس باجتماع لمنظمة "أوبك بلس"، وهي الكارتل النافذ المؤلف من منظمة "أوبك" بقيادة السعودية ودول أخرى رئيسية مصدرة للنفط بقيادة روسيا. ما الذي سيخلص إليه الاجتماع في ظل الضبابية السائدة بسبب المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" المترافق مع سعر نفط مرتفع، إنما معرض للتأثر بعدة عوامل (أعلى أو أدنى من 70 دولارا للبرميل رهنا بدرجته)؟ واعتُبر الإعلان الأولي عن اتخاذ قرار بمواصلة منظمة "أوبك بلس" زيادة أحجام الإنتاج بشكل محدود، تدبيرا حكيما قد يساهم في خفض الأسعار، في مؤشر على فطنة وزراء النفط الذين يتمتعون بالخبرة اللازمة لفهم ما الذي يمكن للسوق تحمله فعلا".

وتاليا نص التحليل كاملا

إلى متى ستستمر الآثار المترتبة على الأسعار؟ لا تزال الإجابة غير واضحة. ومع ذلك يمكن للرياض أن تتوقع أن تعاملها واشنطن بالمثل على الصعيد الدبلوماسي.

كان يمكن لمقال يصدر اليوم في صحيفة "فاينانشال تايمز" أن يحمل عنوان "لحظة تنازل للرئيس بايدن"، لكن ذلك لم يحدث. في المقابل، اختار المحرر المساعد عنوانا قاتما بأسلوب بريطاني من دون استخدام خط بارز وكبير: "أوبك بلس تصر على زيادة إمدادات النفط بعد المبادرة الأمريكية تجاه السعوديين".

غير أن الرواية تسلط الضوء على السياسة الواقعية في ظل حالة الطوارئ التي تفرضها حقبة فيروس كورونا المستجد وتسعير السلع الأساسية. بدأ يوم الخميس باجتماع لمنظمة "أوبك بلس"، وهي الكارتل النافذ المؤلف من منظمة "أوبك" بقيادة السعودية ودول أخرى رئيسية مصدرة للنفط بقيادة روسيا. ما الذي سيخلص إليه الاجتماع في ظل الضبابية السائدة بسبب المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" المترافق مع سعر نفط مرتفع، إنما معرض للتأثر بعدة عوامل (أعلى أو أدنى من 70 دولارا للبرميل رهنا بدرجته)؟ واعتُبر الإعلان الأولي عن اتخاذ قرار بمواصلة منظمة "أوبك بلس" زيادة أحجام الإنتاج بشكل محدود، تدبيرا حكيما قد يساهم في خفض الأسعار، في مؤشر على فطنة وزراء النفط الذين يتمتعون بالخبرة اللازمة لفهم ما الذي يمكن للسوق تحمله فعلا.

والواقع، على الأقل بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز"، أن الجانب الأمريكي ناشد السعوديين تخفيض الأسعار، التي سببت إحراجا محليا للرئيس بايدن. وقد حصل الأمريكيون على مطلبهم. وعليه، وصفت الصحيفة ما حدث بأنه "حملة تودد قادها المسؤولون في إدارة بايدن". وتبين أن وفدا أمريكيا زار المملكة تألف من نائب مستشار الأمن القومي للاقتصاد الدولي، داليب سينغ، ونائب وزير التجارة الحالي دون غريفز، وكبير مستشاري شؤون أمن الطاقة العالمي عاموس هوشستين في وزارة الخارجية.

اقرأ أيضا: الرياض تبيع 49% من حصة أرامكو لإمداد "بلاك روك" بالغاز

وكانت أصداء الاجتماع "ممتازة" بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز"،  نقلا عن مسؤولين لم تُذكر أسماؤهم، أصروا على عدم وجود أي نوع من المعاملة بالمثل "في مسعى تعزيز الروابط وإعادة تحديد إطار العلاقة الأمريكية-السعودية لتتمحور حول الاقتصاد والطاقة". وأشارت الصحيفة إلى أن هوشستين عقد اجتماعات مطولة مع وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أحد أبناء الملك. لكن الأهم أنه الأخ غير الشقيق الأكبر سنا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ورغم صغر سنه وقلة خبرته، يؤدي ولي العهد دورا أكثر أهمية بعشرات المرات في المسائل كافة، التي تشمل القرارات المرتبطة بالنفط من شقيقه الأكبر سنا، لكن يبدو أنه يقر بخبرة وزير النفط وإلمامه بالتفاصيل.

وبينما قد تبدو هذه المسائل عادية – وحتى مبهمة بالنسبة لمعظمنا – يشير اتخاذ القرار على الأرجح إلى كيفية حل الخلافات، حتى بين أطراف يفترض أنهم حلفاء. الوضع ليس سهلا بل هو صعب.

فعلى سبيل المثال، قبل أسبوع، كان من المزمع أن تعلن الإمارات وإسرائيل والأردن عن اتفاق مهم في مجال الطاقة. فالإمارات الغنية بالنفط اشترت محطة للطاقة الشمسية من الأردن، على أن يتمّ استخدام الكهرباء المولدة لتحلية مياه البحر الأبيض المتوسط على الساحل الإسرائيلي؛ بغية تزويد المدن الأردنية بها، بما في ذلك العاصمة عمّان. لكن، كما أُعلن، أصبح الاتفاق مجرد كتاب نوايا مع دراسة جدوى سيتم إجراؤها في 2022. وبحسب مطلعين على الموضوع، كان السعوديون، الذين استاؤوا بسبب تهميش الإمارات لهم بعدما كانت اشتهرت من خلال إبرام اتفاق السلام مع إسرائيل، طالبوا بالتخفيف من أهمية (إن صح التعبير) مشروع تحلية المياه، الذي يشكّل إنجازا/يضمن الاستدامة/ويعزّز التطبيع.

وكما هو الحال عليه الآن، لم يكن إذعان السعوديين برفع مستويات إنتاج النفط سخيا؛ فإنتاج 400 ألف برميل إضافي يوميا كان موعودا به نوعا ما، تماما كالزيادات السابقة. لكن بعض أعضاء منظمة "أوبك" عجزوا عن استغلال مخصصاتهم بسبب قيود فنية. لذا، تمتعت السعودية ببعض المجال للمناورة لتنفيذ ما كان يُعتبر تعديلا حسابيا.

لكن الزيادة كانت هدف المبعوثين الأمريكيين إلى الرياض – فهم كانوا مستعدين للقيام بأي شيء من أجل خفض الأسعار عند المحطات ووقف الدعاية السيئة. في هذا الإطار، حملت الصفحة الأولى من "قسم الأعمال والشؤون المالية" في صحيفة "وول ستريت جورنال" بتاريخ الأول من كانون الأول/ديسمبر مخططا بيانيا لـ"متوسط سعر البنزين بحسب كل ولاية، مع التغييرات بالمقارنة مع العام السابق". وأتت ولاية إنديانا في الصدارة بنسبة كبيرة بلغت 69 في المائة، علما بأن المتوسط الذي سجلته الولايات المتحدة ناهز 60 في المائة.

والسؤال الأساسي الذي يطرح نفسه الآن هو ما إذا كان السعوديون يفكرون في وجود مقابل لقرارهم،  حتى لو أن الأمريكيين لا يرون ذلك. ومن المفترض أن ولي العهد السعودي غير راض عن تجاهل الرئيس بايدن له، ويُعتقد أن هذا الأخير يحتقره بسبب مقتل الصحفي المنشق والكاتب في صحيفة "واشنطن بوست" جمال خاشقجي. وماذا عن القطب الآخر في "أوبك بلس"، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المعروف بعدم تقديم عطاءات سخية؟

للوقت الراهن، يأمل البيت الأبيض ربما أن يكون الطرفان قد تمكّنا من وضع مسألة أسعار النفط جانبا. لكن إلى متى؟