تناقضات السياسة الاقتصادية التركية

تراجع سعر صرف العملة المحلّية في تركيا بشكل مهول خلال الشهر الماضي مما أثار حالة من السخط لدى شريحة واسعة من الأتراك، ترافق ذلك مع استقطاب حاد بين المدافعين عن سياسات الحكومة في هذا الصدد والمعارضين لها. وقد إتسم هذا السجال الى حد بعيد بالطابع الأيديولوجي الذي يعبّر عن معركة صفريّة تتسارع خطاها قبيل الانتخابات العامّة المتوقّعة في ٢٠٢٣. وبين مؤيد ومعارض، عادة ما تُركّز وسائل الإعلام المحلّية التركية على نسبة النمو المحققة، وعلى صادرات البلاد. ولعل ذلك يعود إلى حقيقة أنّ جلّ المنجزات الاقتصادية في هذا المجال تتركّز في حجم الصادرات ونسبة النمو. 

وتسجّل تركيا بشكل مستمر أرقاماً قياسية فيما يتعلق بارتفاع حجم الصادرات، إذ بلغ حجم صادرات البلاد في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لأوّل مرة في تاريخ تركيا حوالي ٢١ مليارا و٥٠٠ مليون دولار، و٢٢١ مليارا على أساسٍ سنوي. أمّا بالنسبة إلى النمو الاقتصادي، فتعتبر نسبة النمو المسجّلة في تركيا من الأعلى في العالم خلال السنوات القليلة الماضية. على سبيل، سجّلت تركيا خلال الربع الثاني من العام 2021 المرتبة الثانية لناحية النمو الاقتصادي في قائمة بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبحسب الإحصاءات الرسمية فقد نما الاقتصاد بنسبة ٧,٢٪ خلال الربع الأول، و٢١,٧٪ على أساس سنوي، ثم ٢,٧٪ عن الأشهر الثلاث اللاحقة، و٧,٤٪ خلال الربع الثالث.

لكن التركيز على الصادرات والنمو حصراً يغفل المشكلة الأساسية في المؤشرات الأخرى. حجم الصادرات القياسي يقابله حجم قياسي من الواردات. هذه الفجوة بين الصادرات والواردات لصالح الأخيرة كانت ولا تزال تشكّل عبئاً على الاقتصاد التركي. العجز في الميزان التجاري يحرم تركيا من العملة الصعبة. وبالرغم من التقدّم المحقق في تخفيض حجم الفجوة، إلاّ أنّها لا تزال موجودة، وهذا يعني مراكمة المزيد من المستحقات التي يجب دفعها بالعملة الصعبة. فجزء من الصادرات التركية يعتمد على مكوّنات تمّ إستيرادها من الخارج ويتم دفع ثمنها بالعملة الصعبة وليس الليرة التركية.

يجادل البعض بأنّ انخفاض سعر الليرة يساعد الصادرات التركية على أن تصبح تنافسية. وبالرغم من انّ هذا الكلام صحيح، إلاّ أنّه غير دقيق إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنّ هناك فرقا بين التخفيض المدروس لسعر العملة وبين إنهياره، كما أنّ كبار التجّار والصناعيين المشتغليين في التجارة الخارجية كانوا قد أخذوا قروضاً بالعملة الصعبة لتوسيع أعمالهم، وهذا يعني أنّهم الآن بحاجة إلى المزيد من الليرة ليسددوا نفس المبلغ المقترض بأضعاف مضاعفة.

عامل آخر لا بد من أخذه في الحسبان عند النظر إلى الصورة الكليّة. يعتمد الاقتصاد التركي في جزء كبير منه على صادرات السلع إلى الأسواق الخارجية، ويحتاج مثل هذا الاقتصاد إلى حالة مستدامة من الاستقرار الداخلي والإقليمي حتى يحافظ على ازدهاره، وهي عناصر ليست متوافرة في الآونة الأخيرة، حيث تؤثّر حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني إلى جانب الفوضى الإقليمية وتقلّص عدد الأسواق الخارجية بشكل سلبي في الأداء الاقتصادي التركي وفي ثقة المستثمرين.

واحدة من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد التركي هي الاعتماد الكبير في السنوات القليلة الماضية على القطاع العقاري لجلب الأموال الساخنة والاستثمارات القصيرة الأجل. وبالرغم من أنّ هذا الأمر قد يكون مفيداً لمرحلة ما، إلاّ أنّه سرعان ما يتحول إلى فقّاعة. بالرغم من أنّ الحكومة بدأت مؤخراً في محاولة زيادة إسهامات قطاع الصناعات الدفاعية في الاقتصاد الكلّي، إلا أنّ منطق الاعتماد على المشاريع الكبرى ومشاريع البنى التحتيّة لا يزال قائماً. 

قد تساعد حالة التهدئة الإقليمية وجهود التطبيع الجارية بين مختلف دول المنطقة في إعادة الاقتصاد التركي لتوازنه، لكن ظهور النتائج قد تحتاج إلى سنوات، وهو ما يتناقض مع أولوية أخرى وهي محاولة استعادة أصوات الناخبين الأتراك قبيل الانتخابات المقبلة في نهاية ٢٠٢٣ على أبعد تقدير.

في المقابل، فإنّ النمو هو وجه واحد فقط من أوجه الاقتصاد المتعددة، وهناك مؤشرات أخرى لا تقل أهميّة عنه، كسعر صرف العملة ونسبة التضخم وحجم المديونية والميزان التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر الوارد.. الخ. الأخذ بهذه المؤشرات يعد أمراً مهماً وضروريا لتشكيل صورة أكثر دقة وشمولية عن الوضع الاقتصادي في البلاد. في هذا السياق، هناك سجال مستمر منذ سنوات حول أولوية النمو الاقتصادي أو الانضباط المالي، وهل ستترك للبنك المركزي حريّة التحرّك أم سيتم املاء القرارات عليه؟

يمتلك أردوغان ما يمكن تسميته بالنظرة غير التقليدية عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد وسعر الفائدة، إذ يرى أنّ الفائدة هي مصدر أكبر الشرور الاقتصادية، وأنّه يجب تخفيضها إلى أقصى حد ممكن دوماً عملاً بما هو موجود في الدول الغربية، كما أنّ رفعها تحت أي مبرر يعد خطّاً أحمر بالنسبة له. المنطق الذي يقف خلف هذه النظرة من وجهة نظر أردوغان هو أن رفع الفائدة يؤدي إلى حرمان السوق من الاستثمارات اللازمة، ويدفع المستثمرين إلى إيداع أموالهم بدلاً من ضخها في الاقتصاد، كما أنّه يحد من قدرة المواطنين على الإنفاق ويرفع من تكاليف القروض التي من الممكن أن يلجأوا إليها، الأمر الذي يؤدي إلى جمود في الدورة الاقتصادية وتوقف النمو وتكون المحصّلة في النهاية صدمة اقتصادية كبيرة تفوق بسلبياتها السلبيات التي قد تنجم عن أي عناصر أخرى كانخفاض قيمة العملة.

في المقابل، يعتقد الخبراء الاقتصاديون أنّ المشكلة تكمن في أنّ التركيز على النمو الاقتصادي يأتي على حساب الانضباط المالي. فضلا عن ذلك، فإن هناك حاجة دائمة إلى ضمان استقلالية البنك المركزي في إشرافه على السياسة النقدية واتخاذه قرارات رفع أو تخفيض الفائدة هو إحدى الأدوات التي يجب أن تكون متوافرة دوماً لدى البنك المركزي أثناء إشرافه على السياسة النقدية. علاوةً على ذلك، فإنّ تدخّل السياسيين في كيفية عمل السياسة النقدية أو في منع البنك المركزي من استخدامها يقوّض من قدرته على القيام بمهامه بالشكل المطلوب، الأمر الذي يترك انعكاسات سلبية في نهاية المطاف على كثير من الأمور لعل أهمّها القدرة على الحفاظ على هامش مقبول لتتحرك العملة المحلية فيه صعودا أو هبوطا مقابل العملات الأخرى. 

ويرى هؤلاء أن رفع الفائدة مطلوب لتحقيق الاستقرار يحقق بعض الفوائد النقدية ومنها رفع قيمة العملة أو الحد من انخفاضها وتخفيض نسبة التضخم في البلاد. لكن عندما يفشل البنك المركزي في التدخل في الوقت المناسب للقيام بمهمته بسبب تدخلات سياسية، عندها يصعب ضبط قيمة العملة ويتّسع هامش التلاعب ويحفّز ذلك المضاربين على الدخول من أجل تحقيق أرباح، وإذا انحدرت قيمة العملة يصبح البنك المركزي بحاجة إلى بذل المزيد من الأموال الأجنبية في محاولة لإيقاف التدهور وهو الأمر الذي جرى مؤخراً. في موازاة ذلك، ستكون الحكومة بحاجة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الخارجية وهي مهمّة ليست سهلة على الإطلاق.

وبين هذا وذلك، يبدو الجانب التركي في حلقة مفرغة من الصراع بين النمو والفائدة، وسط مهمة شبه مستحيلة لإرضاء المستثمرين والمدّخرين والمستهلكين في آن. قد تساعد حالة التهدئة الإقليمية وجهود التطبيع الجارية بين مختلف دول المنطقة في إعادة الاقتصاد التركي لتوازنه، لكن ظهور النتائج قد يحتاج إلى سنوات، وهو ما يتناقض مع أولوية أخرى وهي محاولة استعادة أصوات الناخبين الأتراك قبيل الانتخابات المقبلة في نهاية ٢٠٢٣ على أبعد تقدير.