انتقاد حقوقي لمحاكمة النظام المصري لنشطاء أمام محاكم الطوارئ

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تسريع الحكومة المصرية الإجراءات القضائية في ما لا يقل عن خمس محاكمات في "محكمة أمن الدولة طوارئ" ضد حقوقيين، ونشطاء، ومعارضين سياسيين بارزين بشأن جرائم مزعومة تتعلق بالتعبير، رغم إعلان عبد الفتاح السيسي في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 إنهاء حالة الطوارئ في البلاد. 

وطالبت المنظمة السلطات المصرية بالوقف الفوري لهذه المحاكمات الجائرة أمام محاكم خاصة لا تسمح بالاستئناف.

وتأتي هذه الدعوة في وقت يتوقع فيه صدور حكم في قضية الناشط علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد "أوكسجين" إبراهيم بتهم "نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد"، يوم 20 كانون الأول/ ديسمبر.

وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "محاكمة الحقوقيين والمنتقدين السلميين في هذه المحاكم الخاصة لمعارضتهم السلمية هي ظلم فادح لأن سلطة الرئيس الواسعة على هذه المحاكم تقوض استقلاليتها وحيادها. ومسارعة الحكومة إلى استخدام محاكم الطوارئ قبل إعلان إنهاء حالة الطوارئ، بعد حبس هؤلاء الأشخاص احتياطيا بشكل غير قانوني لسنوات، يؤكد أن القمع الشرس بحق المنتقدين السلميين لا يزال سائدا في مصر".

وبحسب "هيومن رايتس ووتش"، فقد قضى ما لا يقل عن 48 حقوقيا وناشطا سياسيا ومعارضا أشهرا وسنوات محبوسين احتياطيا وأحيلوا إلى محاكم الطوارئ لمحاكمتهم، قبل أن يرفع السيسي حالة الطوارئ.

وتأسست محاكم الطوارئ بموجب قانون حالة الطوارئ المصري لعام 1958، الذي يسمح لهذه المحاكم بالاستمرار في الإشراف على المحاكمات المحالة سابقا حتى بعد رفع حالة الطوارئ.

ويمنح قانون الطوارئ الرئيس أو من يفوضه، سلطة المصادقة على الأحكام أو إلغائها وتخفيفها، ما يقوض استقلالية هذه المحاكم وحيادها. ويتمتع الرئيس بسلطة واسعة لتعيين قضاة محاكم أمن الدولة طوارئ والتحكم في تكوين هذه المحاكم.

ولا تخضع أحكام محاكم الطوارئ للاستئناف أمام محكمة أعلى، لكنها تتطلب الموافقة النهائية من الرئيس السيسي أو من يسميه.

اقرأ أيضا: المؤبد لمحمود عزت بتهمة "التخابر مع حماس".. والقاضي يشتمه

ومن بين الذين أحيلوا مؤخرا إلى محاكم الطوارئ المدير التنفيذي لـ "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" عزت غنيم، والمرشح الرئاسي السابق ورئيس "حزب مصر القوية" عبد المنعم أبو الفتوح، والنائب السابق في البرلمان زياد العليمي، والصحفيان هشام فؤاد وحسام مؤنس، والنشطاء علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد إبراهيم.