على من تقع مسؤولية تأجيل انتخابات ليبيا.. البرلمان أم المفوضية؟

رغم أن تأجيل الانتخابات في ليبيا أصبح أمرا واقعا، إلا أنه حتى اليوم لم تعلن أية جهة القرار رسميا، وكان لافتا تضارب التصريحات بين مفوضية الانتخابات والبرلمان الليبي حول تحمل مسؤولية القرار.

وفي حين أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السائح أنه "في حال تأجيل الانتخابات فإن مجلس النواب هو من يعلن وليست المفوضية كون الأخيرة ليس لديها أي مشكلة فنية في إجراء الانتخابات في موعدها، وأنه ليس من اختصاصنا الإعلان عن التأجيل، ومن أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف، وهو من يقرر يوم الاقتراع، في إشارة للبرلمان".

"البرلمان غير مسؤول"

في المقابل، قال مقرر اللجنة البرلمانية المكلفة بالتواصل مع المفوضية، صالح فحيمة إن "البرلمان ليس معنيا بإصدار قرار تأجيل الانتخابات قبل انقضاء الموعد المعلن عنه سابقا والذي أعلنته لجنة ملتقى الحوار السياسي برعاية البعثة الأممية".

وأوضح أنه "بعد انقضاء الموعد المحدد وهو تاريخ 24 كانون الأول/ ديسمبر سيكون للبرلمان موقف يعلن فيه حزمة من الإجراءات حيال ذلك، ولن نعلن عن تأجيل الانتخابات لكننا سنجتمع بعد هذا التاريخ لنعلن عن تعذر إجراء الانتخابات ونضع جميع المؤسسات أمام مسؤوليتها"، وفق ما كتب على صفحته الرسمية.

والسؤال: من المسؤول عن إعلان قرار تأجيل الانتخابات؟ وهل فعلا سيتعرض لعقوبات دولية حال أعلن ذلك؟

"فوضى النواب والمفوضية"

من جهته، أوضح عضو مجلس الدولة الليبي، موسى فرج أن "السياق الذي سبق الإعلان عنه فيما يخص تحديد موعد الانتخابات كان على الوجه الآتي: تقترح المفوضية موعدا للانتخابات وتخاطب بذلك مجلس النواب ليقوم هو بالإعلان عن تحديد موعد إجراء الانتخابات وفقا لما اقترحته المفوضية، وبطبيعة الحال هذا الإجراء ينطبق على قرار التأجيل للأسباب التي تراها المفوضية أو مجلس النواب".

وأشار في تصريحات لـ"عربي21" إلى أن "المسألة تحولت إلى أزمة، لأن كلا من مجلس النواب والمفوضية كان له نصيب في هذه الفوضى، وما جرى من تلاعب أدى في النهاية لعدم إمكانية إجراء الانتخابات، فكلاهما يتحمل مسؤولية ما قاما به".

وتابع: "أما مسألة الخوف من عقوبات دولية فلا أعتقد ذلك، لأننا عايشنا تهديدات بعض الأطراف الدولية لمن يعرقل تطبيق الاتفاق السياسي مثلما سمعنا من تهديدات لمن يعرقل إجراء الانتخابات في موعدها، لكن المعرقل في كلتا الحالتين لم يكن هو المستهدف بالعقوبات".

"استقالة السايح"

وزير التخطيط الليبي السابق، عيسى التويجر قال إن "كلا من البرلمان والمفوضية مسؤول عن فشل تنظيم الانتخابات لأنهما تصرفا بهزلية مفرطة مع هذا الحدث المهم، فالبرلمان أصدر قوانين معيبة بالتنسيق مع المفوضية التي تظاهرت بلعب دور المستشار الفني".

وأضاف لـ"عربي21": "أمام هذا الفشل، أقل ما ينبغي عليهما فعله هو الاستقالة والابتعاد عن المشهد، وأعتقد أن المجتمع الدولي اقتنع باستحالة قيام الانتخابات والقبول بنتائجها بهذه الطريقة، وعدم إعلان المفوضية عن عدم إمكانية إجراء الانتخابات هو مظهر آخر من مظاهر الاستهتار بتحمل الأمانة والمسؤولية".

"تاريخ سياسي وليس قانونيا"

الباحث الليبي في الشأن الدستوري محمد محفوظ رأى من جانبه أن "الأمر أصبح ككرة نار ملتهبة تتقاذفها المفوضية والبرلمان، لكن على كل حال يظل 24 كانون الأول/ ديسمبر استحقاقا سياسيا وليس تاريخا مقررا قانونا بأن يكون يوما للاقتراع".

واستدرك قائلا: "وفقا للقانون رقم 1 بشأن الانتخابات الرئاسية والذي ينص على أن تقترح المفوضية موعد الاقتراع وتحيله للبرلمان لكي يصدر فيه قرارا رسميا، وهذا ما لم يتم، لذلك المسؤول عن الإعلان هي مفوضية الانتخابات".

وتابع لـ"عربي21": "ومطالبة بعض أعضاء البرلمان بإقالة السائح لا تعدو كونها تصريحات صحفية لكي يظهر هؤلاء الأعضاء بمنظر الحريص على إجراء الانتخابات وأنهم ليسوا سببا في عرقلتها، بالرغم من أنهم كانوا هم السبب الرئيسي فيما نحن فيه بفعل القوانين والتشريعات الضعيفة والمفصلة على المقاسات".

اقرأ أيضا: "عربي21" تستطلع مواقف مسؤولين من تأجيل انتخابات ليبيا