أحكام بالسجن على ثلاثة معتقلين سياسيين في مصر

قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في مصر، بسجن الكاتب الناشط علاء عبد الفتاح خمس سنوات، بعد محاكمته بتهمة "نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي"، إلى جانب المدون محمد إبراهيم والمحامي محمد الباقر بالسجن أربع سنوات في الاتهامات ذاتها.

 

واستنكرت منظمات حقوقية دولية وناشطون مصريون، الحكم الصادر بحق النشطاء الثلاثة، كما وصفته منظمة "العفو الدولية" بـ"تزييف العدالة وتذكير ببطش السلطات المصرية بالمعارضين".

 

اقرأ أيضا: انتقادات حادة متبادلة بين ألمانيا ومصر في ملف حقوق الإنسان

ووصفت حركة الاشتراكيون الثوريون الأحكام بأنها "انتقامية جديدة، بعد توجيه التهم المعتادة ضد المعارضين بنشر أخبار وبيانات كاذبة".

وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن الأحكام "إمعان في الظلم.. وعلى السيسي الإفراج عنهم فورا"، فيما أكد نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة، جو ستورك، أن "مسارعة الحكومة إلى استخدام محاكم الطوارئ قبل إعلان إنهاء حالة الطوارئ.. يؤكد أن القمع الشرس بحق المنتقدين السلميين ما يزال سائدًا في مصر".

وشدد النشطاء على أن الخارجية الألمانية كان لها الحق في إبداء تخوفها من هذه المحاكمة التي وصفوها بـ "الهزلية"، مؤكدين أنه كان على الخارجية المصرية أن تلتزم الصمت أمام هذا "الفجر القضائي الفج"، وفق وصف النشطاء.

 

 

 

 

 

 

وكانت الخارجية الألمانية قد أصدرت بيانا، تطالب فيه بالإفراج عن الباقر وعبد الفتاح وأكسجين، في جلسة النطق بالأحكام الصادرة في حقهم أمام محكمة استثنائية، لا يجوز الطعن على أحكامها، واصفة أن تلك المحاكمة هي "إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر"، وهو ما نددت به الخارجية المصرية بشدة وأعربت عن استيائها الشديد منه، معتبرة أنه تدخلًا سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري.

 

 

اقرأ أيضا: المؤبد لمحمود عزت بتهمة "التخابر مع حماس".. والقاضي يشتمه

 

وتحتجز السلطات المصرية الشبان الثلاثة منذ أيلول/ سبتمبر 2019، وكان عبد الفتاح من النشطاء البارزين في انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بعد ثلاثة عقود على رأس السلطة، وقضى خمس سنوات في السجن في السابق.

 

وشكت أسرة عبد الفتاح من ظروف احتجازه، وقالت والدته ليلى سويف لوكالة "رويترز" قبل جلسة النطق بالحكم "كان ممنوعا من الحصول على كتب أو جهاز راديو أو ساعة أو التريض (خارج زنزانته في السجن)، ولا يسمح له بمغادرة زنزانته أبدا إلا عند زيارتنا له أو في حالة ذهابه إلى النيابة أو المحكمة".

وحُكم على سناء سيف شقيقة عبد الفتاح بالسجن لمدة عام ونصف في آذار/ مارس بتهم مماثلة بعد دعوتها للإفراج عن سجناء بسبب جائحة كوفيد-19.

 

وتنفي الحكومة المصرية الاتهامات المتعلقة بأوضاع السجون، في حين اتخذت السلطات المصرية إجراءات صارمة واسعة النطاق ضد المعارضة السياسية منذ عام 2013، عندما أطاح قائد الجيش آنذاك عبد الفتاح السيسي بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، مما أثار انتقادات من جماعات حقوق الإنسان.

وتقدر جماعات حقوقية اعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص، بعد سيطرة السيسي على الحكم في مصر عام 2014، فيما يقول رئيس النظام المصري إن الأمن والاستقرار لهما أهمية قصوى، وينفي وجود سجناء سياسيين في مصر.