حذرت
الأمم المتحدة من استمرار العنف ضد المدنيين واستمرار الانتهاكات المنهجية لحقوق
الإنسان في سوريا، مؤكدة أن "حل أزمة سوريا ليس بالضرورة بيد السوريين
وحدهم".
وقال
المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، الاثنين، خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس
الأمن الدولي في نيويورك، والتي قدمها عبر دائرة متلفزة مغلقة، إن "مستويات
الجوع والفقر تتصاعد في سوريا بينما يستمر الاقتصاد بالتدهور"، مشيرا إلى أن
14 مليون شخص داخل البلاد يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، فيما لا يزال عشرات الآلاف
محتجزين أو مختطفين أو مفقودين.
وعبّر
بيدرسون عن أسفه لعدم تحقيق تقدم ملموس فيما يخص تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254،
رغم مرور ست سنوات على اعتماده، معربا عن أمله في أن يشهد الملف السياسي تقدما خلال
العام المقبل.
وأوضح
أن جميع الأطراف تواجه مأزقا استراتيجيا على الأرض، استمر حتى الآن لمدة 21 شهرًا،
دون حدوث تحولات في الخطوط الأمامية، وهذا يجعل الأمور واضحة بأنه لا جهة بعينها
يمكنها تحديد نتيجة الصراع، وأن الحل العسكري يظل وهمًا. ناهيك عن مخاطر التصعيد
للجميع في ظل استمرار تهديد الإرهاب وأزمة النزوح، وانهيار الاقتصاد.
وأشار
بيدرسون إلى اتصالاته مع الأطراف المحلية، كما دول المنطقة والمجتمع المدني، وعبر
عن أمله في أن تؤدي اجتماعات نور سلطان (أستانة) إلى تقدم على عدد من الأصعدة، كما
اعتبر أن صيغة "أستانة" مهمة لأنها تعالج القضايا الميدانية، ولا سيما
الأمنية والإنسانية.
ورأى
أنه يمكن اتخاذ خطوات من أجل بناء الثقة والمساعدة في دفع العملية السياسية إلى
الأمام بما يتماشى مع القرار الأممي 2254، مشيرا إلى أن "الصيغ والقنوات المختلفة للتشاور تستثني على الأقل أحد
اللاعبين الأساسيين، السوري أو الدولي".
وأضاف:
"لكن إذا أردنا أن نرى تقدماً بشأن القضايا الأهم للسوريين والاستقرار
الإقليمي، فإننا بحاجة لإدراج جميع من لهم مصلحة في جهد سياسي مشترك... خطوات يمكن
أن تعزز الحوار السياسي الذي يقوده السوريون".
وذكر
أن "حل النزاع في سوريا ليس بالضرورة بأيدي السوريين وحدهم، بل هو في أيدي
الفاعلين الدوليين كذلك". وشدد على "ضرورة الاستفادة من كل فرصة لمعالجة
الاحتياجات الإنسانية وتوسيع جهود التعافي المبكر".
المساعدات
الإنسانية
بدوره،
تحدث مبعوث الأمين العام للشؤون الإنسانية في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، عن
تقديم المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس لمليون شخص شهريا في الشمال الشرقي.
وأشار
غريفيث إلى اتخاذ الأمم المتحدة لعدد من الخطوات الإضافية في الأشهر الماضية
لتقديم المساعدات الإنسانية، عبر خطوط النزاع في الشمال الغربي. وقال إن قوافل
المساعدات وصلت في الـ9 من الشهر الحالي إلى 80 ألف شخص في تلك المنطقة. وعبّر عن
أمله بزيادة تلك الإمدادات للشمال الغربي كذلك.
ولفت إلى وجود عدد من الأمور التي ما زالت الأمم المتحدة تعمل عليها، من بينها تحديد من
سيشترك في تنظيم القافلات العابرة للخطوط، ومن سيسمح له بتوزيع المساعدات، مشدداً
على "حاجة الأمم المتحدة للضمانات الأمنية".
وذكّر
مجلس الأمن بأن "الإمدادات عبر خطوط التماس لا يمكنها أن تحل محل المساعدات
العابرة للحدود، في الشمال الغربي، حيث هناك قرابة 3.4 ملايين سوري بحاجة إلى
مساعدات إنسانية".
وختم
مبعوث الأمين العام إحاطته واصفاً الوضع الإنساني في سوريا بـ"القاتم"،
حيث زادت الاحتياجات وقل التمويل، مشيراً إلى "العنف المستمر الذي يؤثر على
تقديم المساعدات".
ونبه
إلى أن "العمليات الإنسانية غير ممولة جيدا، مما يعني أن الأمم المتحدة لا
يمكنها تقديم المساعدات الأساسية، كالوقود للتدفئة أو حتى الملابس في بعض
المناطق"، مؤكدا "استمرار تدهور الاقتصاد وارتفاع تكلفة الغذاء، حيث زاد
إنفاق الكثير من الأسر على المواد الأساسية قرابة خمسين بالمئة".
المخيمات السورية تغرق.. عشرات الخيام تتهدم بسيول الأمطار