صحافة دولية

الغادريان: قضية طلاق حاكم دبي تكشف معيشته المترفة

نفقات تكشف نمط العيش المترف بحسب المحكمة- جيتي

فيما يرشح لأن يكون حدثاً غير مسبوق، تكشف تسوية الطلاق بين حاكم دبي وزوجته السابقة الأميرة هيا عما وصفه القاضي بأنه "مستوى من الحياة غير مسبوق وغاية في الترف كانت تتمتع به هذه الأطراف" أثناء حياتهم الزوجية.

استمعت المحكمة إلى أنهما قبل الانفصال في عام 2019، كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يوفر لهيا 83 مليون جنيه إسترليني سنوياً كنفقة منزلية، بالإضافة إلى تسعة ملايين جنيه إسترليني لتنفقها على نفسها وعلى ما قد يطرأ من مصاريف.

يحصل طفلاهما، جليلة التي تبلغ الآن أربعة عشر عاماً، وزايد الذي يبلغ الآن من العمر تسعة أعوام، على مصروف سنوي قدره عشرة ملايين جنيه إسترليني لكل منهما، وتحت تصرفهما أسطول من الطائرات التي يملكها الشيخ، بما في ذلك طائرة من طراز بوينغ 747 بمواصفات خاصة؛ كان يصر الشيخ على أن يسافر الأطفال على متنها، وطائرات عمودية، وقارب فاخر ثمنه 400 مليون دولار (ما يعادل 303 ملايين جنيه إسترليني) ومساكن فارهة تقدر قيمتها بملايين الجنيهات. بالإضافة إلى ذلك، يقوم على خدمة الطفلين وأمهما ثمانون موظفاً.

 

اقرأ أيضا: نصف مليار تسوية قضية طلاق الأميرة هيا من ولي عهد الإمارات

واستمعت المحكمة إلى أنهما في أحد مواسم الصيف، عندما كانا متزوجين، أنفقت هيا والشيخ محمد مليوني جنيه إسترليني على الفراولة.

من الأشياء التي طالبت بها هيا ولم تفلح في استعادتها ملابس من تصميم دور أزياء عالمية قيمتها 74 مليون يورو (ما يعادل 63 مليون جنيه إسترليني) ومجوهرات قيمتها 20 مليون جنيه إسترليني. ولدى عرض مقطع فيديو للخزنة الموجودة داخل قصر الشاطئ، وهي خزنة يمشي داخلها الإنسان، أمام المحكمة قالت هيا إن معظم الأشياء الثمينة قد أزيلت منها، ولم يبق فيها سوى حلي ملابس قيمتها حوالي 20 ألف جنيه إسترليني. وعندما سألها القاضي إن كان ثمة داع في أن ترسل هذه الأشياء إليها أجابت "لا".

في سياق التسوية أمر القاضي مور زوج هيا السابق بأن يدفع لها مبلغ 13.7 مليون جنيه عن المجوهرات ومليون جنيه عن الملابس الفاخرة (وكانت هي قد طالبت بمبلغ 32 مليون جنيه بدلاً من 74 مليون يورو). بالإضافة إلى ذلك حكم لها القاضي بمبلغ خمسة ملايين جنيه حتى "تشتري بعض الخيول المعقولة وتعتني بها لعدة سنوات".

شكلت الإجازات والعطل جزءاً لا بأس به من المبالغ المخصصة لرعاية الطفلين، حيث حكم لهما القاضي بمبلغ 5.1 ملايين جنيه لدفع تكاليف تسعة أسابيع من الإجازات في الخارج كل عام، وأسبوعين من الإجازات داخل بريطانيا، بالإضافة إلى ثلاث نهايات أسبوع طويلة في الأردن وثلاث نهايات أسبوع للاستجمام داخل بريطانيا.

وتشمل المبالغ المخصصة للرعاية مليون جنيه إسترليني سنوياً "للرفاهية"، ومبلغ 277050 جنيها إسترلينيا سنوياً للحيوانات، بما في ذلك مهرتان وحصان يمتطيها الطفلان. ومع أن المحكمة استمعت إلى أنهما يتكبدان مبلغ 250 ألف جنيه إسترليني سنوياً للتعليم، إلا أن المبلغ الذي حكم لهما به هو 100 ألف جنيه إسترليني في السنة.

وسمعت المحكمة أنه بينما بإمكان الشيخ دفع أي مبالغ يؤمر بدفعها ضمن المعقول، فإن موارد هيا تصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني ولكنها على الأغلب مربوطة بعقارين اثنين، وأنها أجبرت منذ قدومها إلى بريطانيا على بيع ممتلكات بقيمة 15.6 مليون جنيه إسترليني.

وأما رغبتها التي عبرت عنها في المحكمة بأنها تريد للأطفال أن يعيشوا "حياة عادية" في بريطانيا، فقد شكك بها محامي الشيخ في ضوء بعض ما طالبت به من مبالغ.

من جانبه، قال القاضي مور إنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل "الخلوص إلى ما يمكن أن يعتبر ضمن المعقول مع التذكر دوماً بأن الثروة الاستثنائية ومستوى المعيشة المميز الذي كان يتمتع به هؤلاء الأطفال أثناء الزواج يخرج بهذه القضية تماماً عما يمكن أن يعتبر اعتيادياً".

إلا أنه امتنع في الأغلب عن التعليق على المبالغ التي يتم الحديث عنها، ومع ذلك فقد قال إنه "انتقاد مشروع" التساؤل عن شراء ثلاث سيارات لزايد. وعند رفضه الحكم بصرف أي مخصصات مقابل سيارات الأطفال، قال: "أعتبر أن من المصطنع الحديث عن أطفال بهذا السن وعن ملكيتهم سيارات. إضافة إلى ذلك، لقد تم أخيراً إعادة سيارة زايد الثمينة إليه".

نص التقرير الأصلي