ويليامز تحذر من تقويض الاستقرار عقب تأجيل الانتخابات الليبية

حذرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز الخميس، الليبيين من استخدام التحديات التي تشهدها العملية الانتخابية، لغرض تقويض حال الاستقرار الذي تعيشه البلاد خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية.

وأكدت ويليامز في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف المناسبة، على قدم المساواة مع ضرورة احترام وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، لإنهاء الانتقال السياسي سلميا ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطيا.

ودعت المستشارة الأممية المؤسسات المعنية التي لم تسمها، إلى "احترام ودعم إرادة مليونين وثمانمائة ألف ليبي مسجلين للتصويت وللمساهمة في حل الأزمة السياسية في ليبيا وتحقيق الاستقرار الدائم".

وحثت بشدة المؤسسات الليبية وجميع الجهات السياسية الفاعلة على التركيز على العملية الانتخابية، وعلى تهيئة الظروف السياسية والأمنية، لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وسلمية وذات مصداقية، تحظى نتيجتها بقبول جميع الأطراف.

فيما قالت ويليامز إنها "على استعداد للعمل مع المؤسسات الليبية المعنية، ومجموعة واسعة من الأطراف المعنية، لمواجهة هذه التحديات من خلال المساعي الحميدة وجهود الوساطة"، موضحة أن "الأمم المتحدة أخذت علما بتوصية المفوضية إلى مجلس النواب، وترحب بالتزامها بالعملية الانتخابية الجارية ومواصلة مراجعة طلبات المرشحين للانتخابات البرلمانية".

كما ذكّرت مستشارة غوتيريش، بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بعدم قدرتها على التقيد بتاريخ 24 ديسمبر 2021، الذي حددته خارطة الطريق السياسية للانتخابات الوطنية على الرغم من استعدادها الفني.

اقرأ أيضا: "المفوضية" تقترح على برلمان ليبيا إرجاء انتخابات الرئاسة شهرا


وأضافت ويليامز نقلا عن المفوضية بأن طلب الأخيرة من مجلس النواب تحديد موعد آخر للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية خلال فترة ثلاثين يوما، كان نتيجة لصعوبات متعلقة بقصور في التشريع الانتخابي، وعملية الطعون، والطعون المتعلقة بأهلية المرشحين.

وحول تطلعات الليبيين، قالت ويليامز: "لقد سمعت أيضًا مرارًا وتكرارًا الرغبة العارمة لليبيين في الذهاب إلى صناديق الاقتراع لتحديد مستقبلهم وإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة من خلال إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية".

وتابعت: "لقد سمعت أيضًا عن آمالهم الحقيقية في أن تكون الانتخابات جزءًا من الحل وليست جزءًا من المشكلة في ليبيا، كما أشار الأمين العام أيضًا".

وذكرت المستشارة الأممية، أنها تقود مساعي الأمم المتحدة وجهود الوساطة عبر إشراك الأطراف المعنية من الليبيين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة السياسية والأمنية والاقتصادية ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، بناءً على طلب الأمين العام، حيث استهلت مهامها في 12 كانون الأول/ ديسمبر.

خطة المستشارة 

وفي السياق ذاته، أكد عضو لجنة الحوار السياسي محمد بوسنينة، للمستشارة ويليامز على ضرورة فتح الدائرة الدستورية المعطلة للفصل بين المؤسسات ولتكريس مبدأ سيادة القانون.

وأضاف في تصريحات صحفية: "اقترحت على الحضور ضرورة الدفع نحو خروج المرتزقة من جميع أنحاء البلاد"، مؤكدا طلبه من ويليامز ضرورة إفساح المجال لأعضاء هيئة صياغة الدستور لتوضيح وجهة نظرهم كونهم جهة منتخبة، فهم أولى بالشورى والمشورة من غيرهم فيما يخصهم.

وأوضح أن ويليامز قد أشارت في معرض ردها على بعض النواب إلى أن تشكيل الحكومة من النواب، في حال حدوثه، فإنه يجب، التشاور مع الأعلى للدولة مع ضرورة توفر الأغلبية الموصوفة 120 صوتا، بمقتضى نص الاتفاق السياسي.

وأشار بوسنينة إلى أن ستيفاني أكدت عزمها حضور جلسة النواب في الحالات التالية: "الاستفتاء على الدستور أو إصدار القاعدة الدستورية المنظمة للسلطات الثلاث والمقررة في الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية إذا لم يمكن الاستفتاء على الدستور، بجانب تشكيل لجنة تحقيق في سجل الناخبين الذي أصبح محل شبهة تزوير كبيرة، واعتماد وسائل مراقبة انتخابات صارمة، وإقالة مجلس المفوضية إذا تبين وجود تزوير في السجل".

وأكد عضو لجنة الحوار أن الحالة الثالثة، حسب ويليامز تكمن في "بقاء الحكومة الحالية مع إلزامها بترشيد الإنفاق وفق قانون الميزانية”.

اقرأ أيضا: ما مصير حكومة الدبيبة في ليبيا بعد تأجيل الانتخابات؟

لقاءات ويليامز 

 
والتقت ويليامز في اليومين الماضيين عددا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بمقر البعثة في طرابلس، حيث تم النقاش حول العملية الانتخابية وتنفيذ خارطة طريق الملتقى، مع الالتزام بدعم ومواصلة المضي قدماً بناءً على موقف مبدئي يستند على خارطة الطريق والحاجة لانتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، على قولها.

كما التقت بالرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة وعضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، عبد الرحمن السويحلي، لمناقشة التطورات الأخيرة وتنفيذ خارطة طريق الملتقى، بحسب تغريدة لها على تويتر.

فيما استهلت، الخميس، بلقائها مدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء أسامة جويلي، حيث ناقشا التقدم الجاري لإعادة توحيد المؤسسة العسكرية ومضاعفة الجهود من أجل الاستقرار الدائم في البلاد، بحسب تغريدتها على تويتر.

واجتمعت عقب ذلك برئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد المنفي، حيث شدّد الطرفان على أهمية الإسراع بعملية المصالحة الوطنية.

كما التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة عددا من السياسيين والمرشحين الرئاسيين، لمناقشة سبل حماية العملية الانتخابية والدفع بها إلى الأمام وضمان منح الشعب الليبي الفرصة لاختيار من يمثله، بحسب ما نشرته على حسابها بموقع تويتر.

واختتمت ويليامز لقاءات الخميس، باجتماعين مع المرشحين الرئاسيين عقيلة صالح وعارف النايض، في شرق ليبيا.

اقرأ أيضا: محللون يعلقون على مقترح تأجيل انتخابات ليبيا واجتماع بنغازي

وعقدت المستشارة الأممية ستيفاني ويلياميز، عشرات اللقاءات منذ وصولها إلى ليبيا بخصوص تطورات المشهد السياسي والعملية الانتخابية، مؤكدة رفضها لأي عرقلة لهذا الاستحقاق وأن من يهددون المسار الانتخابي يعرضون أنفسهم لعقوبات دولية فورية.

من جانبها، اقترحت مفوضية الانتخابات في بيان لها، الأربعاء، تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى نهاية كانون الثاني/ يناير المقبل، داعية السلطتين التشريعية والقضائية إلى القيام بمسؤولياتهم والتزاماتهم في الأخذ بإجراءات تُفضي إلى نجاح هذا الاستحقاق.

يذكر أنه كان من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الليبية في 24 من كانون الأول/ ديسمبر بناء على الاتفاق السياسي المبرم بجنيف مطلع هذا العام، فيما أعلن عن موعد الانتخابات رسميا في ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس نهاية العام الماضي.