مستشار رئيس الوزراء العراقي يكشف حجم الدين الداخلي والخارجي

كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، الجمعة، حجم الديون الداخلية والخارجية المتبقية على بلاده وآلية تسديدها، في وقت أغلقت فيه بغداد ملف التعويضات لجارتها الكويت.

وأكد صالح أن إجمالي حجم الدين الداخلي والخارجي الفعلي للعراق يبلغ 79 مليار دولار، مشيرا إلى أنه يمثل نحو 45% من حجم الناتج المحلي المقدر بـ178 مليار دولار في عام 2021.

وأوضح صالح أن الدين الخارجي الفعلي للبلاد يقدر بـ29 مليار دولار، بينما يبلغ الدين الداخلي نحو 50 مليار دولار.

وقال مستشار رئيس الوزراء إن "هذه الديون ما زالت تقع ضمن النطاق الآمن لمعايير الاتحاد الأوروبي في الاستقرار والنمو"، مشيراً إلى أن "تزايد عائدات النفط سيوفر روافع مالية عالية لتسوية بقايا المديونية وباختيارات ميسرة".

وكشف المستشار الاقتصادي أنه "بالنسبة للديون الخارجية، هناك مبلغ معلق لم تجر تسويته بموجب اتفاقية نادي باريس لتسوية المديونية الخارجية للعراق، ويعود إلى ما يسمى بديون قبل العام 1990" موضحا أنه "يقدر بنحو 41 مليار دولار".

وتابع: "يقتضي إن صح الدين أن يتم خصمه بنسبة 80٪ فأكثر بحسب شروط اتفاقية نادي باريس، بما لا يزيد عن 8-9 مليارات دولار".

وأضاف أن "مبلغ الدين يعود لأربع دول خليجية، بنسبة تقارب 66 بالمئة، موزعة بين السعودية والكويت وقطر والإمارات، منذ حقبة الحرب العراقية الإيرانية"، متوقعا "شطبه بنسبة 100 بالمئة لكونه دينا مرتبطا بالحروب وليس لأغراض التنمية".

اقرأ أيضا: كيف سينعكس إغلاق ملف "تعويضات الكويت" على العراق؟

تعويضات الكويت

وأعلن البنك المركزي العراقي، الخميس، دفع كافة التعويضات المالية التي أقرّتها الأمم المتحدة لصالح الكويت بسبب حرب الخليج، والبالغة 52.4 مليار دولار، وسط تفاؤل بانتعاش اقتصادي وانفتاح على الاستثمار العالمي.

وقال البنك في بيان إنه "تم تسديد الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت، وقيمتها 44 مليون دولار".

وأضاف: "بذلك يكون العراق، بعد أكثر من 31 عاما من غزوه الكويت، قد أتمّ سداد كامل مبلغ التعويضات التي أقرّتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي، بموجب القرار 687 لعام 1991".

والأربعاء، أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، أنّ "حجم الديون المترتبة على العراق لصندوق النقد والبنك الدوليين يتراوح بين 5 - 6 مليارات دولار".

وأضاف أنه "لا يوجد رقم دقيق لحجم الديون المترتبة على العراق للبنك الدولي وصندوق النقد، كون الرصيد يتحرك بالنقصان مع تسديد أقساط وفوائد بشكل دوري (..) ولكنه لا يتعدى 5-6 مليارات دولار"،

وكشف مستشار رئيس الوزراء العراقي، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عن انخفاض إجمالي الدين العام الخارجي المترتب على العراق إلى 20 مليار دولار، مشيرا إلى أن سنة 2022 ستكون خالية من الضوائق المالية والقيود التمويلية.

وأوضح صالح أن الدين الداخلي يفوق الدين الخارجي ثلاث مرات، لكنه يبقى محصورا في إطار النظام المالي الحكومي، معتبرا أنّ قروض البنك الدولي تحديدا تكون طويلة الأجل، وفيها فترات سماح لنحو 6 سنوات، وهي في الغالب تمتد لقرابة 14 عاما والفوائد عليها معتدلة.