الصدر يتمسك بحكومة "أغلبية وطنية" ويلتقي "الإطار التنسيقي"

أعلن زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر الأربعاء، تمسكه بتشكيل حكومة ذات أغلبية "وطنية"، وذلك بعد لقائه وفدا من الإطار التنسيقي بالنجف جنوب غرب العاصمة بغداد.

 
ونشر الصدر تغريدة مقتضبة بموقع "تويتر" أكد فيها أنه "سيتم تشكيل حكومة أغلبية وطنية، لا شرقية ولا غربية"، على حد قوله.

pic.twitter.com/iQBFLhLyOh

 
وقبل التغريدة بوقت قصير، التقى الصدر بوفد الإطار التنسيقي برئاسة هادي العامري، ضمن تحركات لتشكيل حكومة جديدة، بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية الأخيرة.

لقاء إيجابي

 
وقال العامري في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"؛ إن اللقاء مع الصدر كان إيجابيا ومسؤولا، ومنطلقا من تغليب مصلحة الدولة القوية والنجاح في المرحلة المقبلة، مضيفا أنه "سيتم استكمال بحث ضمانات النجاح في بناء الدولة".

 
وتابع العامري: "في الأيام القريبة المقبلة ستكون لنا عودة مرة أخرى إلى النجف".

 
ودعا تحالف الإطار التنسيقي الذي يترأسه نور المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون، ويضم بجانبه أحزابا عراقية شيعية، الثلاثاء، أنصاره إلى وقف الاحتجاج ضد نتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

اقرأ أيضا: "الإطار التنسيقي" بالعراق يدعو لوقف الاحتجاج ضد الانتخابات

 
وقال الإطار التنسيقي؛ إننا "نوجه رسالة شكر عالية المضامين للمتظاهرين، ونشكرهم على محافظتهم على السلمية، وفضحهم للتزوير، وترسيخ ذلك أمام الرأي العام أجمع، وفضح الجهات التي وقفت وراءه".

 
ودعا هشام الركابي مدير مكتب المالكي، في بيان، إلى الانسحاب مع احتفاظ المتظاهرين بحق الاحتجاج في الأيام المقبلة.

 
ويضم الإطار التنسيقي إلى جانب ائتلاف دولة القانون، كلّا من؛ تحالف قوى الدولة وتحالف الفتح وكتائب حزب الله العراقي وحركة عطاء وحزب الفضيلة، وجميعها كتل سياسية شيعية.

مصادقة على النتائج

 
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا ردت الاثنين، دعوى رفعها زعيم تحالف "الفتح"، هادي العامري، لإلغاء نتائج الانتخابات بداعي أنها "مزورة"، ومن ثم صادقت على النتائج لتصبح قطعية غير قابلة للطعن.

 
وعقب قرار المحكمة، أعلنت كتائب "حزب الله" العراقي القريبة من إيران، عبر بيان، مقاطعتها تشكيل الحكومة المقبلة، واعتبرت أن "القضاء العراقي تعرض للابتزاز والتهديد". ومُنيت القوى السياسية القريبة من إيران بخسارة كبيرة في هذه الانتخابات مقارنة بسابقتها في 2018.

 
بينما تصدرت "الكتلة الصدرية"، بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الانتخابات بـ 73 مقعدا من أصل 329، تلاها تحالف "تقدم" (37)، وائتلاف "دولة القانون" (33)، والحزب "الديمقراطي الكردستاني" (31 مقعدا).

 
ووفق الدستور، فإن على رئيس الجمهورية برهم صالح دعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ مصادقة المحكمة على نتائج الانتخابات.