FT: حركة الشباب الصومالية تعود للساحة بسبب الصراع السياسي

أكدت صحيفة الفايننشال تايمز أن الصراع السياسي بين رئيس الصومال وبين رئيس حكومة البلاد، إضافة إلى الاهتمام الأمريكي بإثيوبيا والسودان؛ ساعدا في تنامي قوة حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة، تزامنا مع قرب خروج القوات الأفريقية عقب انسحاب الأمريكية.

 

وكشفت الصحيفة في تقرير لها أن الصراع المتجدد في الصومال، والاهتمام الأمريكي بإثيوبيا والسودان ساعد في تنامي قوة حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة.

وحذر التقرير من عودة "الحركة المتطرفة" إلى الساحة بقوة لغرض استعادة السيطرة على البلاد، خاصة بعد الانسحاب الأمريكي وقرب خروج قوات الاتحاد الأفريقي، فضلا عن الاضطرابات الإقليمية في السودان وإثيوبيا والصراع السياسي الداخلي.

وقال إن الحركات المسلحة ومنها حركة الشباب الإسلامية المتشددة عاودت النشاط مرة أخرى ما يهدد بعودة البلاد إلى مستنقع فوضى أعمق، عقب ما يقرب من عام منذ انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، وتأجيل الانتخابات.

وشهدت مدينة غوريال أكثر المعارك دموية هذا العام، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا منذ تشرين الأول/ أكتوبر، في المعارك بين القوات الإقليمية والفيدرالية وبين فصيل منشق عن أهل السنة والجماعة، وهي جماعة شبه عسكرية وسياسية كانت حليفا للحكومة حتى وقت قريب، بحسب الصحيفة.

 

وجراء المعارك، فر أكثر من 100 ألف شخص من المنطقة، بحسب تقديرات مسؤولين محليين وفي الإغاثة.

وأوضحت الصحيفة أن مسلحي حركة الشباب قد حققوا مكاسب، في ولاية غالمودوغ المركزية شبه المستقلة لأول مرة منذ عقد من الزمن.

وتقدر القيادة الأمريكية في أفريقيا أن تعداد مقاتلي حركة الشباب يتراوح بين 5 و10 آلاف مقاتل حيث إنها تسيطر على مساحات شاسعة من جنوب ووسط الصومال، البالغ عدد سكانها 15 مليونا.

وتقول الصحيفة نقلا عن محللين إن رحيل الولايات المتحدة ساهم في تدهور الوضع الأمني، وإن الانسحاب المزمع لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال قد يؤدي إلى تفاقم الوضع.

 

اقرأ أيضا: أمريكا تعلن دعم رئيس الوزراء الصومالي على حساب "فرماجو"

من جهته، أعرب الاتحاد الأفريقي، الذي ينشر 20 ألف جندي في الصومال، عن مخاوفه بشأن قدرة الحكومة على "الاحتفاظ بفعالية في الأراضي المحررة من حركة الشباب".

وأكد على تخوفه من "افتقارها إلى القدرة المطلوبة لتولي المسؤولية الكاملة على الفور عن ضمان الأمن القومي"، في الصومال بعد 31 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

ووافق مجلس الأمن الدولي هذا الشهر على تمديد بقاء قوة الاتحاد الأفريقي لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية آذار/ مارس.

وفي سياق غير منفصل، أدت الحرب الأهلية في إثيوبيا والانقلاب في السودان إلى جذب الانتباه بعيدا عن الصومال، التي تفتقر إلى حكومة مركزية فعالة منذ الإطاحة بالديكتاتور محمد سياد بري عام 1991.

 

ويعاني الصومال من عدم وجود سلطة شرعية عقب صراع بين الرئيس فرماجو وبين رئيس الحكومة.

وتتزايد الأزمة لعدم وجود سلطة وطنية شرعية منذ شباط/ فبراير، عقب خلافات بين الرئيس محمد عبد الله فرماجو، وبين رئيس وزرائه محمد حسين روبل في نيسان/ أبريل، عندما حاول الرئيس من جانب واحد تمديد فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات لمدة عامين، ما أثار مناوشات بين فصائل الجيش المتناحرة في العاصمة مقديشو.

ومنذ ذلك الحين، توصل الجانبان إلى اتفاق يسمح لهما بالبقاء في منصبيهما لحين إجراء انتخابات لتشكيل برلمانات محلية ووطنية جديدة وحكومة اتحادية.

 

وعلى الرغم من الجهود الواضحة لتهدئة التوترات، في ظل نظام الانتخابات غير المباشرة، فإنه لم يتم تحديد موعد لانتخاب الرئيس المقبل للصومال.

 

وتصاعدت التوترات مرة أخرى هذا الأسبوع عندما "علق" الرئيس عمل رئاسة الوزراء للاشتباه في "فساد" بعد اتهامه بتأجيل الانتخابات.

 

وبدوره، اتهم روبل عبد الله بمحاولة انقلاب، بعد أن "اقتحم" مكتبه في محاولة "لإطالة قبضته على الرئاسة".