مجلة: سعيّد ينوي مصادرة أموال وأملاك آلاف المسؤولين السابقين

كشفت مجلة "جون أفريك" أن الرئيس التونسي قيس سعيّد جهّز قائمة تضم 20 ألف مسؤول سابق، للتحقيق في مصادر أموالهم وأملاكهم.

وتشمل القائمة رجال أعمال وموظفي بنوك وشخصيات عامة وولاة وبرلمانيين ومدراء عامين وسياسيين شغلوا مناصب على مدى 20 سنة الماضية، بحسب المقال الذي ترجمته "عربي21".

وأفادت "جون أفريك" أنه سيتعين على الآلاف من الشخصيات الذين شغلوا مناصب المسؤولية على مدى السنوات العشرين الماضية إثبات أنهم لم يزيدوا من ثرواتهم بشكل غير قانوني، خلال توليهم لمهامهم في الدولة، مضيفا أن القائمة التي يريدها رئيس الجمهورية قيس سعيد قد تم وضعها بالفعل. 

كما أضاف المقال أن رجال الأعمال أيضا سيدخلون في باب المحاسبة المزمع القيام بها، وخاصة منهم الذين لديهم "ديون معلقة" (غير مدفوعة للبنوك في شكل قروض)، حيث سيتعين على الجميع إثبات أنهم غير مذنبين بارتكاب انتهاكات مالية أو إثراء غير مشروع.

وأشارت المجلة إلى أنه ستتم مصادرة ممتلكات وأموال المعنيين بالأمر، حتى يتم فحص كل حالة ويقدم كل شخص دليلا على براءته، وفقا للإجراءات التي وضعها قيس سعیّد.

وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان، وإقالة عديد المسؤولين.

اقرأ أيضا: منظمات صحفية تونسية ترفض اتهامات سعيّد للإعلام

وفي 22 أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.