2022 عام مكافحة التضخم.. ما أدوات أنقرة لمواجهة "الغلاء"؟

يقف التضخم وارتفاع الأسعار كأحد المعيقات والإشكالات أمام الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة، ورغم إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن نهجه الاقتصادي الجديد وما تبع ذلك من استقرار في العملة التركية، فإن أسعار السلع ما زالت مرتفعة للغاية.

ويعاني المواطنون الأتراك من ارتفاع مفرط في أسعار السلع بما فيها الأساسية، رغم إجراءات حكومية لمكافحتها.

وبلغ التضخم 36.08 بالمئة كمعدل سنوي في تركيا، وهي نسبة قياسية لم تسجل منذ عام 2002.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين (تضخم الإنتاج) 19.08 بالمئة على أساس شهري في كانون الأول/ ديسمبر الماضي ليصل إلى 79.89 بالمئة على أساس سنوي.

وقبل أيام أقر البرلمان التركي تشريعا بفرض غرامات عالية على التجار بهدف منع احتكار السلع والمنتجات، ولمواجهة ارتفاع الأسعار.

وبحسب التشريع الجديد، فقد تمت زيادة الحد الأدنى للغرامة إلى 100 ألف ليرة تركية، بعد أن كانت 50 ألفا، وزيادة الحد الأعلى إلى مليوني ليرة بعد أن كان 500 ألف ليرة تركية.

اقرأ أيضا: وزير مالية تركيا: نكافح التضخم بسياسات إبداعية لا تقليدية

وخلال اجتماع عقده مع نواب حزب العدالة والتنمية، أكد الرئيس أردوغان أن الحكومة ستركز اهتمامها في مواجهة التضخم في الفترة المقبلة.

أردوغان: سنتبع مسارا موجها نحو خفض التضخم

وقال أردوغان بحسب ما ذكرته صحيفة "حرييت": "ستعود الأسعار إلى طبيعتها، وستنخفض الأسعار في غضون بضعة أشهر في المتاجر".

وأشارت الصحيفة التركية، إلى أنه خلال الاجتماع تم تقييم القرارات المتخذة في 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وتقييم تقلبات العملة وأسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، والزيادة المفرطة في أسعار المنتجات في المتاجر.

وذكر أردوغان، أن تقلبات العملة تحت السيطرة، مضيفا أنه "من الآن فصاعدا، سوف نتبع مسارا موجها نحو التضخم، وسنعمل على خفضه إلى رقم أحادي الخانة، وستكون إجراءاتنا منصبة بهذا الاتجاه".

قطاعات متضررة

ونقل النواب إلى الرئيس التركي أن القطاع الزراعي في خطر قائلين: "النقص في القطاع الزراعي بسبب تكاليف الطاقة والوقود والأسمدة خطير، ونحتاج إلى تغيير نظام الحوافز وفقا لذلك.. على الدولة دفع نصف الديزل والأسمدة والطاقة التي يستخدمها المزارع".

شبكة "بي بي سي" بالنسخة التركية نقلت عن مصادر أن الرئيس التركي استمع إلى انطباعات ومقترحات النواب التي جاءت من الميدان، وقام بتدوين الملاحظات بشأنها.

وأشار النواب إلى أنه بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، فقد تأثرت تربية المواشي سلبا، وأن ذلك سينعكس أيضا على أسعار اللحوم بالأسواق.

وأشارت "بي بي سي" التركية، إلى أن الحزب الحاكم ناقش مسألة اللجوء لخيار إمكانية تقييد تصدير السلع والمنتجات الزراعية لتنخفض أسعارها في السوق المحلية بهدف مكافحة زيادة الأسعار في السلع الغذائية الأساسية.

صحيفة "حرييت" في تقرير للكاتب عبد القادر سيلفي، أشارت إلى أنه في الوقت الذي أعلن فيه أردوغان أن عام 2022 سيكون "عام النضال ضد التضخم وغلاء المعيشة"، فإن الحكومة تستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات.

ولفت إلى أن الحكومة التركية تتبع استراتيجية من شقين في اتجاه خفض التضخ؛ أولهما، وقد بدأت بتنفيذه، تم برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة، من أجل زيادة دخل الأشخاص محدودي الدخل والدخل الثابت الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار، إضافة إلى زيادة في رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين.

خطوات لخفض التضخم

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس التركي لم ينكر وجود مشاكل بسبب ارتفاع الأسعار، وقال: "نعلم أن مواطنينا يتأذون بسبب الزيادات الباهظة في الأسعار وارتفاع التضخم".

اقرأ أيضا: التضخم في تركيا يقفز إلى 36%.. والصادرات تحقق رقما قياسيا

أما الشق الثاني من الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة، فيكمن في عملية مكافحة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

ونقل عن الرئيس التركي قوله: "في عام 2022 ستكون أولويتنا محاربة التضخم وكما قمنا بإزالة الصمغ عن أسعار الصرف فسنقوم بإزالته في موضوع التضخم في أقرب وقت.. لن نتهاون مع أولئك الذين يقللون من القوة الشرائية لشعبنا بزيادات باهظة في الأسعار لا تستند إلى أسس اقتصادية".

لجنة استقرار الأسعار

وذكر التقرير أن الأسواق التي غيرت الملصقات بسرعة صاروخية على المنتجات بينما كانت العملة التركية تنخفض، لم تعكس ذلك على الأسعار رغم تراجع أسعار صرف العملات الأجنبية.

وأشارت إلى أن عمليات التفتيش للمتاجر بدأت مع زيادات في نسبة العقوبات على المحتكرين، في الوقت الذي بدأت فيه لجنة استقرار الأسعار عملها من ناحية أخرى.

وأضافت أن لجنة استقرار الأسعار شكلت برئاسة وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي، وعضوية كل: من وزير التجارة محمد موش، ووزير العمل والضمان الاجتماعي وداد بيلغين، ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، ووزير الزراعة والغابات بكير باك دميرلي، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، ورئيس البنك المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو.. وآخرين.

وكشفت الصحيفة، أن لجنة استقرار الأسعار، اتخذت قرارا بشأت إجراءات مبنية على ثلاثة مسارات في مسألة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار..

ثلاث أدوات.. وآليات دعم جديدة

الأولى تكمن في العمل على الحد من تأثير تكاليف المدخلات الناجمة عن ارتفاع النقد الأجنبي، والثانية ضمان أمن التوريد..

أما المسار الثالث، فبالسيطرة الفاعلة على الزيادات الباهظة في الأسعار التي لا تتناسب مع توازن العرض والطلب، بالإضافة إلى تحديث الآليات المستخدمة لخفض تكاليف المدخلات في المنتجات الزراعية كما أعلنت اللجنة مؤخرا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم المطالبات بخفض الأسعار، تقول بعض الشركات المصنعة إن هناك زيادة في التكلفة، ولديها حق في ذلك.

وأوضحت أن ارتفاع العملات الأجنبية والطلبات الكثيرة من الأسواق الخارجية ساهمت في زيادة التكاليف داخليا، مشيرة إلى أنه يجري العمل حاليا على آليات دعم جديدة لتغطية تكاليف مدخلات الشركات المصنعة، من خلال نظام يقوم على أساس تغطية الدولة جزءا من تكاليف المدخلات.

ولفتت إلى أنه سيتم تحديد القطاعات التي ستغطيها، ومقدار الدعم في اجتماع مقبل لمجلس الوزراء.

ونوهت الصحيفة إلى تصريحات وزير المالية التركي التي أشار فيها إلى العمل لتخفيض ضريبة القيمة المضافة وتبسيطها.

وقالت إنه سيتم خفض ضريبة القيمة المضافة إلى خانة واحدة على السلع الاستهلاكية الدائمة والغذائية والصحية، ولكن الأهم من ذلك أنه سيجرى خفض القيمة المضافة البالغة 18 بالمئة على السلع ما يسهم في خفض الأسعار.

ورأت أن نتائج ذلك مهمة للأسواق، والشيء الرئيسي هو أن المواطن الذي تضرر من ارتفاع الأسعار يجب أن يشعر بخفضها ويتنفس الصعداء.