سعي جزائري لاسترجاع ملايين الدولارات من السوق السوداء

أطلق المجلس الإسلامي الأعلى الجزائري حملة لإقناع رجال الأعمال بضخ أموالهم المكدسة خارج القنوات الرسمية، والمقدرة بـ90 مليار دولار، في البنوك وفق صيغ الصيرفة الإسلامية.

ويأتي ذلك في وقت أطلقت فيه 6 بنوك عمومية بالجزائر الخدمات والمنتجات المطابقة للشريعة الإسلامية، آخرها البنك الخارجي الجزائري، قبل أسبوعين، وبنك التنمية المحلية الذي شرع الاثنين في تعميم 9 منتجات للصيرفة الإسلامية بوكالاته، مع تسطير هدف جمع مدخرات تتراوح بين 500 و800 مليار سنتيم نهاية السنة وتعميم الصيرفة الإسلامية عبر 50 وكالة على الأقل حسب المدير العام للبنك يوسف للماس.

وكشف المتحدث، خلال ندوة صحفية الإثنين، أن البنك سيلعب دور الوسيط لاسترجاع "الأموال النائمة" في السوق السوداء عبر مختلف خدمات الصيرفة الإسلامية، والتي تتضمن منتجات المرابحة والادخار والإيجار المنتهي بالتمليك بهدف تمويل المشاريع وعمليات اقتناء العقارات والشقق والسيارات الموجهة للخواص والمهنيين أو الآلات.

وعن تأخر موعد إطلاق الصيرفة الإسلامية، أرجع المتحدث ذلك إلى تريث البنك رغم جاهزية المنتجات بسبب وباء كورونا.

وحسب مدير بنك التنمية المحلية فإن مؤسسته تسعى مستقبلا لبلوغ مستوى أعلى من تعميم الخدمات المالية الإسلامية، عبر نشر الصكوك الإسلامية، كما شدّد على أن البنك يقترح خدماته المطابقة للشريعة للشباب المقاول وأيضا لكبار رجال الأعمال وفق عروض خاصة وامتيازات غير مسبوقة.

أقرأ أيضا: بدء الصيرفة الإسلامية لأول مرة ببنوك الجزائر آب المقبل

من جهته، كشف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بو عبد الله غلام الله، عن لقاءات نظمها مؤخرا مع متعاملين اقتصاديين ورجال أعمال لإقناعهم بالتعاملات المالية المطابقة للشريعة بالبنوك، قائلا: "نجزم أن هذه التعاملات مطابقة للشريعة، فهنا بالنوافذ الإسلامية بالبنوك يوجد الرزق الحلال"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام جزائرية.

وبالمقابل، أرجع عضو هيئة الإفتاء والصناعة المالية بالمجلس الإسلامي الأعلى محمد بوجلال سبب ارتفاع أسعار الخدمات الإسلامية بالبنوك إلى بعض الرسوم، على غرار تلك التي تفرضها مديرية الضرائب عند تمويل عملية شراء مسكن على سبيل المثال وتتعلق بالمرابحة العقارية أو الإيجار عبر التمليك، من خلال إلزام البنك بتسديد رسوم التسجيل رغم أن هذه الأخيرة غائبة في التعاملات الكلاسيكية، مضيفا "تحدثنا مع مسؤولي قطاع المالية، وعلى رأسهم الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، عن هذه الصعوبات ويرتقب حلها قريبا".