"عقيلة" يعود لرئاسة "النواب" وتحركات لإقالة حكومة الدبيبة

يعود عقيلة صالح لممارسه مهام منصبه، رئيسا لمجلس النواب الليبي مجددا، داعيا إلى جلسة رسمية الإثنين القادم، وسط تحركات يقودها نواب لإقالة حكومة عبد الحميد الدبيبية تحت ذريعة تورطها بقضايا فساد.

وفوض "عقيلة" صلاحياته في رئاسة البرلمان لنائبه، فوزي النويري، قبل أشهر، على إثر ترشحه للرئاسة، لكن مع تعثر إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، عاد مجددا ليترأس جلسة مرتقبة الإثنين القادم، مستفيدا من قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره المجلس سابقا، ويتيح إمكانية عودة المترشحين لمناصبهم في الوظائف العامة، حال عدم نجاحهم بالفوز بالانتخابات.

اقرأ أيضا: مصدر لـ"عربي21": عقيلة صالح يعود لرئاسة مجلس النواب الليبي

وكان عضو في مجلس النواب الليبي أكد لـ"عربي21" الإثنين، أن "رئيس البرلمان والمرشح المحتمل لرئاسة ليبيا، عقيلة صالح، قرر العودة إلى رئاسة البرلمان، بعدما تأكد من تأجيل الانتخابات إلى وقت غير معلوم".

وقال البرلماني الليبي، الذي طلب عدم ذكر اسمه؛ إن "هذا القرار جاء بعد مطالبة مجموعة من النواب، وهم كتلة عقيلة داخل البرلمان، بعودته للرئاسة كون الانتخابات تأجلت، وذلك على غرار عودة رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة لمنصبه"، وفق قوله.

من جهته، أبدى النائب زياد دغيم تخوفه من عودة عقيلة صالح إلى رئاسة المجلس، قائلا في تصريحات له؛ إن "عقيلة كعادته سينقلب على خارطة الطريق ولجنة الخارطة المشكلة وتفاهمات أنجزت مؤخرا مع مجلس الدولة ويتماهى مع السفراء الأجانب، وستصل البلاد إلى الصيف القادم دون انتخابات واستفتاء على الدستور".

اقرأ أيضا: برلماني ليبي: عودة عقيلة صالح لرئاسة النواب تلغي ترشحه للرئاسة

وقال دغيم، لـ"عربي21"؛ إن "عودة المرشح الرئاسي عقيلة صالح إلى سابق عمله رئيسا للبرلمان يقصيه من الترشح، كما أن ترؤسه الجلسة المقبلة، يبطل الجلسة وما يصدر عنها من قرارات".

وتتزامن عودة صالح مع دعوات أطلقها نحو 40 برلمانيا لإقالة حكومة عبد الحميد دبيبة، تحت ذريعة تورطها في قضايا فساد، في حين طالب نحو 15 نائبا آخرين في بيان لهم، رئاسة المجلس بتضمين بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات القادمة لتشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة ومحددة.

وتعليقا على دعوة النواب، حذر المحلل السياسي، فيصل الشريف من "تفويت الفرصة لإجراء الانتخابات" معتبرا أن الدعوة لإقالة حكومة الدبيبة هدفها "بقاء النواب في مناصبهم والمحافظة على مصالحهم".

ورأى الشريف في تعليق على صفحته في فيسبوك "أن (النواب) همّهم ليس إنجاح انتخابات تخرجهم من المشهد، بل هدفهم إنتاج حكومة انتقالية أخرى تخضع لابتزازهم، وتضمن لهم الاستمرار في البقاء سنين قادمة". 

وكان من المفترض أن تشهد ليبيا الانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، لكن تعذر ذلك جراء خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، لا سيما بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في هذا الاستحقاق.

وعلى إثر ذلك اقترحت مفوضية الانتخابات قبل يومين من الموعد السابق تأجيل الاستحقاق الانتخابي إلى 24 من الشهر الجاري، فيما اقترح مجلس النواب (البرلمان) إجراءها بعد 6 أشهر.